به گزارش خبرنگار خودرونامه، افزایش تعرفه واردات خودرو در شرایطی مورد توجه قرار گرفته که سیاست‌گذاری در این حوزه، هم‌زمان با محدودیت منابع ارزی و تغییر مقررات وارداتی دنبال می‌شود. مجموعه این تصمیم‌ها این پرسش را ایجاد کرده است که آیا سیاست‌گذار همچنان واردات را ابزاری برای تنظیم بازار می‌داند یا افزایش درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی، به یکی از اهداف اصلی سیاست تعرفه‌ای تبدیل شده است؟

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرده است که افزایش تعرفه‌ها می‌تواند بین ۳۰ تا ۸۰ درصد به قیمت خودروهای وارداتی اضافه کند. تحقق چنین افزایشی، با توجه به سطح فعلی قیمت‌ها در بازار، می‌تواند بخش بیشتری از متقاضیان را از خرید خودروهای خارجی منصرف کند و دامنه انتخاب مصرف‌کنندگان را کاهش دهد.

به گفته دادفر، هدف دولت از افزایش تعرفه واردات خودرو، تامین بخشی از اعتبار موردنیاز کالابرگ است.

البته میزان افزایش قیمت هر خودرو به عواملی مانند نرخ تعرفه مربوط به آن، ارزش گمرکی، هزینه‌های حمل‌ونقل، نرخ ارز و سایر هزینه‌های واردات بستگی دارد؛ بنابراین افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی مطرح‌شده را باید برآوردی از آثار احتمالی سیاست تعرفه‌ای دانست، نه افزایشی یکسان و قطعی برای تمام خودروهای وارداتی.

مسئله فقط افزایش قیمت نیست. واردات خودرو در سال‌های اخیر، دست‌کم در سطح سیاست‌گذاری، با هدف افزایش عرضه و ایجاد رقابت در بازاری دنبال شده که بخش عمده آن در اختیار خودروسازان داخلی و شرکت‌های مونتاژکننده قرار دارد. هر عاملی که ورود خودروهای خارجی را دشوارتر یا پرهزینه‌تر کند، می‌تواند اثرگذاری این ابزار رقابتی را کاهش دهد.

در همین چارچوب، توقف واردات خودروهای لوکس و افزایش تعرفه‌ها اهمیت پیدا می‌کند. اگرچه محدود کردن ورود خودروهای گران‌قیمت با هدف مدیریت منابع ارزی و هدایت واردات به سمت خودروهای اقتصادی قابل طرح است، نتیجه نهایی این سیاست به آن بستگی دارد که آیا امکان واردات خودروهای اقتصادی با حجم و تنوع کافی فراهم می‌شود یا خیر. اگر تعرفه‌های بالا، ثبت سفارش دشوار و محدودیت‌های اجرایی، واردات طیف گسترده‌ای از خودروها را از نظر اقتصادی کم‌صرفه کند، حتی بدون اعلام رسمی ممنوعیت، حجم ورود خودروهای خارجی ممکن است به‌تدریج کاهش یابد؛ وضعیتی که می‌توان از آن به‌عنوان احتمال شکل‌گیری ممنوعیت بی‌سر و صدای واردات یاد کرد.

کاهش حضور خودروهای وارداتی همچنین می‌تواند بر فضای رقابتی بازار اثر بگذارد. این خودروها، حتی با سهم محدود خود از بازار، معیاری برای مقایسه قیمت، کیفیت، امکانات و خدمات هستند. کاهش حضور آنها ممکن است فشار رقابتی بر خودروسازان داخلی و مونتاژکنندگان را کمتر کند؛ به‌ویژه اگر محدود شدن واردات با افزایش عرضه و بهبود کیفیت محصولات داخلی همراه نباشد.

پیامد احتمالی دیگر این سیاست، اثر روانی آن بر قیمت‌هاست. در بازار خودرو ایران، انتظارات درباره آینده عرضه و مقررات واردات می‌تواند پیش از اجرای کامل تصمیم‌ها نیز بر رفتار فروشندگان و خریداران اثر بگذارد. تقویت احتمال کاهش ورود خودروهای خارجی ممکن است به افزایش قیمت‌های پیشنهادی و جلو افتادن تقاضای برخی خریداران منجر شود.

در صورت توقف یا محدودیت گسترده واردات، این اثر روانی می‌تواند به خودروهای وارداتی محدود نماند و به بازار خودروهای مونتاژی و حتی محصولات داخلی نیز سرایت کند. کاهش گزینه‌های جایگزین برای خریداران، انتظارات تورمی و تضعیف فشار رقابتی می‌توانند زمینه افزایش قیمت در بخش‌های مختلف بازار را فراهم کنند؛ هرچند شدت این اثر به وضعیت عرضه و تقاضا، شرایط ارزی و تصمیم‌های بعدی سیاست‌گذار بستگی دارد.

در این میان، موضوع درآمد دولت از محل تعرفه‌ها نیز اهمیت دارد. افزایش حقوق ورودی می‌تواند درآمد بالقوه دولت از هر خودروی وارداتی را بالا ببرد، اما درآمد نهایی به تعداد خودروهای واردشده و ارزش آنها وابسته است. بنابراین، اگر افزایش تعرفه به کاهش قابل‌توجه واردات منجر شود، الزاماً نمی‌توان از افزایش متناسب درآمد دولت سخن گفت.

با این حال، بالا رفتن تعرفه‌ها این پرسش را مطرح می‌کند که در تعیین سیاست واردات، چه وزنی به درآمدهای دولت و چه سهمی به اهدافی مانند تنظیم بازار، افزایش رقابت و دسترسی مصرف‌کنندگان داده شده است. اگر هدف اصلی، تنظیم بازار باشد، ارزیابی سیاست تعرفه‌ای باید علاوه بر درآمدهای گمرکی، آثار آن بر قیمت نهایی خودرو، حجم واردات، تنوع محصولات و قدرت انتخاب مشتریان را نیز دربر بگیرد.

در مجموع، افزایش تعرفه‌ها به‌تنهایی به معنای ممنوعیت واردات نیست؛ اما همراه شدن آن با محدودیت‌های اجرایی و ابهام در مسیر ورود خودروهای اقتصادی می‌تواند به کاهش تدریجی واردات منجر شود. در چنین شرایطی، مصرف‌کنندگان با گزینه‌های محدودتر و قیمت‌های بالاتر روبه‌رو خواهند شد و بازار نیز ممکن است بخشی از فشار رقابتی ناشی از حضور خودروهای خارجی را از دست بدهد.

پرسش اصلی پیش روی سیاست‌گذار این است که آیا افزایش درآمدهای گمرکی، هدف اصلی سیاست تعرفه‌ای است یا تنظیم بازار و افزایش رقابت نیز جایگاه محوری دارد؟ پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز به روشن شدن سیاست تعرفه‌ای، تعیین تکلیف سهمیه‌های وارداتی و فراهم شدن امکان ورود مستمر خودروهای اقتصادی بستگی دارد.