به گزارش خودرونامه به نقل از روزنامه «دنیای اقتصاد»، محدودیت منابع ارزی، مشکلات تأمین مواد اولیه و انرژی، دشواری تأمین مالی و موانع تجاری از جمله دلایل مطرح‌شده برای بازنگری در اهداف خودرویی برنامه هفتم هستند. با این حال، کاهش ارقام هدف‌گذاری‌شده بدون تدوین برنامه‌ای روشن برای رفع موانع، ممکن است به تعدیل تعهدات قانونی منجر شود، بی‌آنکه مشکلات ساختاری صنعت خودرو برطرف شوند.
اسقاط خودروهای فرسوده؛ هدفی بدون زمان‌بندی روشن؟
در حکم اولیه برنامه هفتم، اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده بود؛ اما در اصلاحیه، قید «سالانه» حذف شده است. این تغییر از نظر ارزیابی عملکرد اهمیت دارد، زیرا تعیین تعداد خودروهای اسقاطی بدون مشخص بودن دوره زمانی، سنجش میزان پیشرفت و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول را دشوارتر می‌کند.
بر اساس آمار نقل‌شده در گزارش «دنیای اقتصاد»، نزدیک به یک میلیون و ۹۰۰ هزار خودروی سواری با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور وجود دارد؛ حدود یک میلیون دستگاه از این خودروها در کلان‌شهرها تردد می‌کنند و ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دستگاه نیز در ناوگان حمل‌ونقل عمومی قرار دارند.
خروج این خودروها از چرخه تردد، علاوه بر ایجاد ظرفیت برای نوسازی ناوگان، به توسعه مراکز اسقاط، تأمین منابع مالی، ایجاد مشوق‌های اقتصادی و فراهم کردن امکان جایگزینی خودرو نیاز دارد. بنابراین، حذف قید زمانی از هدف اسقاط، بدون تعیین برنامه جایگزین، می‌تواند شفافیت اجرای این سیاست را کاهش دهد.
هدف برقی‌سازی ۷۰ درصد کاهش یافت
تغییر مهم دیگر به هدف عرضه خودروهای برقی و هیبریدی مربوط است. در برنامه اولیه، عرضه سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه از این خودروها پیش‌بینی شده بود؛ اما این رقم در اصلاحیه به ۱۵۰ هزار دستگاه کاهش یافته است.
این تعدیل نشان می‌دهد تحقق هدف‌گذاری اولیه با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بوده است. توسعه خودروهای برقی و هیبریدی تنها به ظرفیت تولید خودروسازان وابسته نیست و به تأمین قطعات و مواد اولیه، دسترسی به فناوری، منابع مالی و ارزی، زیرساخت شارژ، خدمات پس از فروش و قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز نیاز دارد.
محدودیت خطوط تولید، دشواری تأمین ورق‌های فولادی، ظرفیت مونتاژ، مشکلات تأمین برق و گاز و کمبود منابع ارزی از جمله موانعی هستند که در توجیه بازنگری اهداف مطرح شده‌اند. با این حال، کاهش هدف کمی به‌تنهایی مسیر توسعه فناوری و برقی‌سازی ناوگان را هموار نمی‌کند؛ به‌ویژه اگر با برنامه‌ای مشخص برای سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت و انتقال فناوری همراه نباشد.
صادرات قطعات؛ هدف‌گذاری در سایه موانع تجاری
در بخش صادرات قطعات و لوازم یدکی نیز هدفی معادل ۲۰ درصد تولید داخل برای پایان برنامه در نظر گرفته شده بود. با این حال، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، دشواری مبادلات مالی، مشکلات رفع تعهدات ارزی، هزینه تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه و موانع دسترسی به بازارهای صادراتی، تحقق این هدف را دشوار کرده‌اند.
افزایش صادرات قطعات می‌تواند به توسعه بازار، افزایش مقیاس تولید و ارتقای کیفیت محصولات کمک کند؛ اما حضور پایدار در بازارهای خارجی، به قیمت رقابتی، کیفیت قابل‌قبول، فناوری مناسب و شبکه توزیع و خدمات پس از فروش نیاز دارد. در چنین شرایطی، تعیین اهداف صادراتی بدون اصلاح موانع تجاری و ارزی، لزوماً به افزایش صادرات منجر نمی‌شود.
واقع‌بینی یا عقب‌نشینی از توسعه؟
بازنگری در برنامه‌های توسعه‌ای لزوماً تصمیمی منفی نیست. اگر اهداف اولیه بدون توجه به ظرفیت تولید، منابع مالی و زیرساخت‌ها تعیین شده باشند، اصلاح آنها می‌تواند به واقع‌بینانه‌تر شدن برنامه کمک کند. با این حال، میان اصلاح هدف‌گذاری و کنار گذاشتن مسیر توسعه تفاوت وجود دارد.
کاهش هدف عرضه خودروهای برقی و هیبریدی، تغییر حکم اسقاط خودروهای فرسوده و بازنگری در شاخص صادرات قطعات، زمانی به بهبود سیاستگذاری منجر می‌شوند که با زمان‌بندی مشخص، منابع مالی قابل اتکا و برنامه‌ای برای رفع موانع همراه باشند. در غیر این صورت، ممکن است به‌جای اصلاح مشکلات اجرایی، صرفاً سطح انتظارات از صنعت خودرو پایین آورده شود.
