به گزارش خودرونامه به نقل از ایسنا، پس از ابلاغ شروط هفت‌گانه گمرک برای ترخیص موقت خودروهای فاقد شناسه ارزش (TSC) و مسدود ماندن فرآیند شماره‌گذاری تا تعیین تکلیف قیمت‌ها؛ در نهایت سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران با استناد به ضوابط قانونی، استمرار رویه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را تا پایان سال ۱۴۰۵ مجاز اعلام کردند.

بر اساس ابلاغیه جدید گمرک که پیرو مکاتبات با سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده، فرآیند ثبت‌سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودروهای سواری شخصی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای سقف زمانی مشخص بوده و تمامی مراحل آن باید حداکثر تا پایان وقت اداری سال ۱۴۰۵ به سرانجام برسد.

تعیین تکلیف زمانی؛ ضرب‌الاجل برای ترخیص نهایی

بر پایه این بخشنامه، گمرکات اجرایی سراسر کشور مکلف شده‌اند در اجرای ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، روند ورود و ترخیص این خودروها را منحصرا و در مهلت تعیین‌شده تا پایان سال جاری مدیریت کنند.

این تصمیم نشان می‌دهد که دولت برخلاف گمانه‌زنی‌های قبلی مبنی بر توقف یا طولانی کردن این رویه، مسیر واردات را با اعمال قیود انضباطی و زمانی باز نگه داشته تا از انباشت طولانی مدت پرونده‌ها در بنادر و گمرکات جلوگیری شود.

تعیین این مهلت زمانی در حالی صورت می‌گیرد که در روزهای گذشته، موضوع ارزش‌گذاری این خودروها در کارگروه تبصره ۶ قانون خودرو و لزوم اخذ تعهد مابه‌التفاوت حقوق ورودی پیش از خروج فیزیکی، چالش‌هایی را برای متقاضیان ایجاد کرده بود. اکنون با ابلاغ زمان‌بندی نهایی تا پایان ۱۴۰۵، به نظر می‌رسد دولت تلاش می‌کند میان مطالبات مربوط به انضباط بازار ارز، نظارت نهادهای بازرسی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و تسهیل فرآیند ترخیص کالا تعادل ایجاد کند.

منشا ارز و آزمون تنظیم بازار

با این حال، با وجود اصلاح جدید در مهلت ترخیص، استمرار واردات در این قالب، نیازمند نظارت سخت‌گیرانه بر زنجیره گردش مالی و منشا ارز است. هشدارهای پیشین مقام‌های بانک مرکزی و همچنین نمایندگان مجلس پیرامون شکل‌گیری چرخه معکوس خروج سرمایه و تبدیل خودروهای وارداتی به ابزاری برای خروج ارزی از کشور، ایجاب می‌کند که دستگاه‌های نظارتی هم‌زمان با اجرای مهلت‌های قانونی، رصد دقیق‌تری بر نحوه تامین مالی و پیامدهای قیمتی این خودروها در بازار داخل داشته باشند.

در نهایت، ابلاغ مهلت قطعی ترخیص تا پایان سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که پرونده خودروهای ایرانیان مقیم خارج از بلاتکلیفی مقطعی خارج شده؛ اما موفقیت این فرآیند در گروی هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک خواهد بود تا این مسیر به جای انحراف به سمت سوداگری، صرفا در خدمت تنظیم ساختار بازار و تحقق ضوابط قانونی عمل کند.