به گزارش خبرنگار خودرونامه، از وزارت صمت به عنوان متولی صنایع کشور، انتظار می‌رود با پیگری چالش‌هایی که بر سر راه صنایع خودرو و قطعه کشور ایجاد شده (به خصوص اتفاقات ناشی از جنگ)، نقشه راهی برای برون‌رفت آنها از بحران ترسیم کند. با این حال، گویا خودروسازی اصلا جزو دغدغه‌های وزارت صمت نیست (اگر هم هست، مشخص نیست این وزارتخانه چه برنامه‌ای برای نجات صنعت خودرو دارد).

علاوه بر مساله بحران تولید، قیمت در بازار نیز رشد سنگینی طی چند روز گذشته داشته است، موضوعی که علاوه بر ارتباط داشتن با ریزش تولید، به سیاست‌‌گذاری‌ها در حوزه خودرو نیز مربوط می‌شود. یکی از این سیاست‌ها، به قیمت‌گذاری دستوری مربوط می‌شود.

سیاست سرکوب قیمت، به‌جای آزادسازی، از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سبب ایجاد شکافی بزرگ بین کارخانه و بازار خودروها شده است. این در حالی است که بخش بزرگی از خودروسازی کشور، خصوصی شده، اما تفکر دولتی به ویژه در بخش قیمت همچنان بر این صنعت حاکم است.
این وسط، صنعت قطعه‌ نیز شرایط مناسبی ندارد، چه آنکه چک‌های پاس نشده برخی خودروسازان، تنها یک فقره از چالش‌های این صنعت است. به نوعی، قطعه‌سازی بی‌پناه شده و شخص وزیر صمت نسبت به این صنعت نه اشراف دارد و نه علاقه‌ای به پیگیری مشکلات آن نشان می‌دهد.

در باب شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو و نقش وزارت صمت در بروز این بحران‌ها، چند نکته قابل ذکر است.

نخست اینکه تمرکز وزارت صمت بیشتر بر تأمین و تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد خوراکی است. از همین رو به نظر می‌رسد در این شرایط، نیاز است وزارت بازرگانی احیا شود.

در حال حاضر، دغدغه وزیر صمت و دفتر او، پس از مواد خوراکی، بیشتر بر معدن و صنایع معدنی و تغییر و تحول در واحدهای آن متمرکز است و  به نظر می‌رسد خودروسازی به نوعی از دستور کار وزارت صمت خارج شده و معاونت حمل‌ونقل نیز عملاً در رصد این صنعت دچار بی‌عملی است.
البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که به نظر می‌رسد وزارت صمت دولت مسعود پزشکیان چندان بر صنعت خودرو اشراف ندارد و خودروسازان نیز آنان را خیلی جدی نمی‌‌گیرند.

این موضوع شاید چندان با عقبه وزیر صمت بی ارتباط نباشد، چه آنکه طبیعی است وقتی مدیرعامل یک واحد تولیدی سیمان، به سطح سیاست‌گذاری می‌رسد، وزارت متبوع خود را مانند یک بنگاه اداره می‌کند، نه یک دستگاه تصمیم‌ساز.

به نظر می‌رسد سیاست آن است که وزیر صمت برای دوری از حاشیه‌های صنعت خودرو، درباره آن اظهارنظر نکند و خطاهای سیاست‌گذاری را به گردن بخش خصوصی بیندازد.