۲. دولت می‌تواند مدیریت شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و در عین حال بخشی از مالکیت و ابزارهای نظارتی خود را حفظ کند.

۳. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، علاوه بر فروش سهام، امکان واگذاری مدیریت و حتی اجاره بنگاه را نیز پیش‌بینی کرده است.

۴. واگذاری مدیریت به بخش خصوصی به‌ویژه در صنایع بزرگ و مادر می‌تواند خصوصی‌سازی را بدون خروج کامل نظارت دولت محقق کند.

۵. خروج صددرصدی دولت ممکن است در زمان بروز بحران‌های قیمتی یا اجتماعی، زمینه مداخلات مجدد و غیرشفاف دولت را فراهم کند.

۶. فروش کامل سهام می‌تواند دسترسی مستقیم دولت به اطلاعات مهمی مانند هزینه تولید، برنامه تولید و سیاست قیمت‌گذاری را کاهش دهد.

۷. با توجه به سهم بالای ایران‌خودرو و سایپا از بازار، خصوصی‌سازی کامل آنها بدون ایجاد رقابت کافی ممکن است صرفاً قدرت بازار را از دولت به مالکان خصوصی منتقل کند.

۸. اصرار بر فروش یک‌باره و صددرصدی سهام، خطر واگذاری شتاب‌زده و فروش دارایی‌ها با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی را نیز افزایش می‌دهد.

۹. مسیر پیشنهادی، سپردن مدیریت حرفه‌ای، اختیار تصمیم‌گیری و مسئولیت نتایج به بخش خصوصی در کنار حفظ اهرم‌های محدود و شفاف نظارتی برای دولت است.

۱۰. در مجموع، اصل واگذاری و خصوصی‌سازی مدنظر است، اما نه لزوماً از طریق فروش صددرصد سهام؛ گزینه مورد تأکید، واگذاری واقعی مدیریت به بخش خصوصی همراه با حفظ حداقلی از مالکیت و نظارت دولت است.

پی‌نوشت: عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در یادداشتی که امروز در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده، رویکرد این وزارتخانه درباره نحوه واگذاری مدیریت و مالکیت در صنعت خودروی ایران را تبیین کرده است.