به گزارش خودرونامه به نقل از خانه ملت، محمد رستمی افزود: از منظر سیاستگذاری صنعتی نباید در این حوزه صفر و یک دیده شود و بین دو گزینه اجرای فوری همه استانداردها و تعویق کامل استانداردها یکی را انتخاب کرد.

وی اظهار کرد: لازم است جهت ارتقای استانداردها برای قطعه‌سازان داخلی، مشوق سرمایه‌گذاری و تسهیلات ارزی در نظر گرفته شود و هزینه هر استاندارد به‌صورت شفاف و تفکیکی محاسبه شود.

رئیس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید شرایطی ایجاد شود که خودروسازان حق نداشته باشند که تمام ناکارآمدی و هزینه‌های مدیریتی خود را تحت عنوان ارتقای استاندارد به مصرف‌کننده منتقل کنند.