به گزارش خودرونامه، عملکرد خودروسازان در نیمه نخست امسال نشان داد که صنعت خودرو همچنان از مجموعه‌ای از مشکلات مالی، مدیریتی و تجاری رنج می‌برد. در این میان، ایران‌خودرو که مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شده، توانسته است در مقایسه با سایپا و پارس‌خودرو وضعیت بهتری داشته باشد؛ موضوعی که بار دیگر بحث تأثیر شیوه مدیریت بر عملکرد خودروسازان را به صدر مباحث این صنعت بازگردانده است.

در مقابل، سایپا و پارس‌خودرو با افت قابل‌توجه تولید مواجه شدند. البته نمی‌توان تمام این افت را صرفاً به شیوه مدیریت نسبت داد؛ چراکه شرایط جنگی، محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی، اختلال در زنجیره تأمین و کمبود منابع مالی نیز بر عملکرد این دو خودروساز تأثیر گذاشته است. با این حال، تداوم مشکلات این مجموعه‌ها نشان می‌دهد که ساختار مدیریتی و مالی خودروسازی دولتی همچنان با چالش‌های جدی مواجه است.

از سوی دیگر، آمار تولید مهرماه که از افت تولید 25 درصدی ایران‌خودرو، چهل درصدی سایپا و 62 درصدی پارس‌خودرو نیز نشانه امیدوارکننده‌ای از بازگشت صنعت خودرو به مسیر رشد ارائه نمی‌کند. به بیان دیگر، نه‌تنها افت تولید در نیمه نخست سال جبران نشده، بلکه شواهد موجود از تداوم دشواری‌های تولید در ماه‌های ابتدایی نیمه دوم حکایت دارد. بنابراین، این نگرانی وجود دارد که مجموع تولید خودرو در پایان سال جاری، حتی از سطح سال گذشته نیز پایین‌تر قرار بگیرد؛ سالی که خود از نظر تولید، عملکرد چندان مطلوبی نداشت و تیراژ آن نیز کمتر از سال 1403 بود.

اما مشکلات تولید دیگر به خودروسازان بزرگ دولتی محدود نیست و شرکت‌های خصوصی نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و مشکلات ناشی از محاصره دریایی، تأمین قطعات و مواد اولیه را برای این شرکت‌ها دشوار کرده و در نتیجه، برخی از آنها با افت محسوس تولید مواجه شده‌اند. این در حالی است که خودروسازان خصوصی نیز با حجم قابل‌توجهی از تعهدات انجام‌نشده روبه‌رو هستند و کاهش تولید می‌تواند بر توان آنها برای تحویل خودرو به مشتریان اثر منفی بگذارد.

در این بین، خودروسازان به خصوص سایپا نیز با مسئله تعهدات معوق مواجه است و کاهش تولید در این شرکت می‌تواند بر طولانی‌تر شدن زمان تحویل خودروهای ثبت‌نامی اثر بگذارد. به این ترتیب، مسئله صنعت خودرو فقط کاهش تیراژ نیست؛ بلکه ناتوانی در ایفای تعهدات قبلی و دشوارتر شدن عرضه خودرو به بازار نیز به چالش‌های موجود اضافه شده است.

با این شرایط، یکی از پیامدهای محتمل افت تولید، عمیق‌تر شدن فاصله عرضه و تقاضا در بازار خودرو تا پایان سال است. وقتی تولید کاهش پیدا می‌کند و خودروسازان همزمان با تعهدات معوق دست‌وپنجه نرم می‌کنند، عرضه خودرو به بازار آزاد محدودتر می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر تقاضا افزایش پیدا نکند، کاهش عرضه می‌تواند زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم کند. بنابراین، مصرف‌کنندگان ممکن است در ماه‌های آینده با بازاری مواجه شوند که در آن خودرو کمتر و قیمت‌ها بالاتر است.

البته افزایش قیمت خودرو صرفاً به معنای بهبود وضعیت خودروسازان نیست. در واقع، خودروسازان از یک طرف با افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی و دشواری تأمین قطعه مواجه‌اند و از طرف دیگر، مصرف‌کنندگان نیز به دلیل کاهش عرضه و رشد قیمت‌ها، امکان دسترسی دشوارتری به خودرو خواهند داشت. به این ترتیب، تداوم وضعیت فعلی می‌تواند هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر کند؛ با این تفاوت که مصرف‌کننده در نهایت با هزینه بیشتری برای خرید محصولی روبه‌رو می‌شود که عرضه آن نیز محدودتر شده است.

عبور از این وضعیت، نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات و تصمیمات همزمان است. از یک سو، خصوصی‌سازی واقعی و فراگیر در صنعت خودرو و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می‌تواند به بهبود بهره‌وری و اصلاح ساختار تصمیم‌گیری کمک کند. تجربه ایران‌خودرو نیز دست‌کم این فرضیه را تقویت کرده است که تغییر شیوه مدیریت می‌تواند بر عملکرد تولیدی شرکت‌ها اثرگذار باشد. از سوی دیگر، تداوم قیمت‌گذاری دستوری و فاصله قیمت کارخانه و بازار، منابع مالی خودروسازان را محدود می‌کند و امکان سرمایه‌گذاری و تأمین به‌موقع قطعات را از آنها می‌گیرد. اصلاح سیاست قیمت‌گذاری و حرکت به سمت سازوکارهای اقتصادی، در کنار حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان، می‌تواند بخشی از این مشکل را برطرف کند

در کنار این موارد، رفع محدودیت‌های تجاری و پایان یافتن محاصره دریایی، دسترسی خودروسازان به قطعات، مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز را تسهیل خواهد کرد. همچنین تزریق نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که با انباشت تعهدات و بدهی به زنجیره تأمین مواجه‌اند، از الزامات حفظ و افزایش تولید است.

به هر حال، چشم‌انداز تولید خودرو در نیمه دوم امسال چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد. اگر محدودیت‌های خارجی ادامه پیدا کند، منابع مالی به خودروسازان نرسد، اصلاحات مدیریتی و اقتصادی به تعویق بیفتد و سیاست قیمت‌گذاری نیز بدون تغییر باقی بماند، بعید است صنعت خودرو بتواند افت تولید نیمه نخست را جبران کند. نتیجه چنین وضعیتی، احتمال کاهش بیشتر تیراژ، افزایش تعهدات معوق و عمیق‌تر شدن شکاف عرضه و تقاضا خواهد بود؛ شرایطی که در نهایت بیش از همه به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود.