به گزارش خبرنگار خودرونامه، با افزایش تعداد استانداردهای اجباری خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، ۳۷ الزام جدید به مجموعه الزامات صنعت خودرو اضافه شده است. بر اساس برنامه اعلام‌شده، اجرای استانداردهای جدید از مهرماه ۱۴۰۶ آغاز خواهد شد و خودروسازان باید طی این مدت محصولات خود را با الزامات جدید منطبق کنند.

افزایش استانداردها را نمی‌توان تصمیمی منفی تلقی کرد. خودروهای تولید داخل نیز مانند محصولات سایر بازارهای بزرگ دنیا باید متناسب با پیشرفت فناوری، الزامات ایمنی و انتظارات مصرف‌کنندگان به‌روز شوند. تداوم تولید خودرو با استانداردهای قدیمی در نهایت مصرف‌کننده را متضرر خواهد کرد و می‌تواند فاصله فناوری و ایمنی خودروهای داخلی با استانداردهای روز جهان را بیشتر کند.

واقعیت این است که مصرف‌کننده ایرانی حق دارد خودرویی ایمن‌تر و برخوردار از فناوری‌های روز خریداری کند. بنابراین افزایش تعداد استانداردهای اجباری، در اصل باید به عنوان اقدامی در جهت حفظ حقوق مشتری و ارتقای کیفیت خودروها مورد استقبال قرار گیرد.

مسئله اصلی نه «افزایش استاندارد»، بلکه نحوه اجرای آن و هزینه‌ای است که برای رسیدن به این استانداردها پرداخت می‌شود.

اگر استانداردهای جدید باعث شوند خودروسازان مجبور به ارتقای سیستم‌های ایمنی، بهبود کیفیت قطعات و توسعه فناوری محصولات شوند، در بلندمدت نتیجه آن می‌تواند کاهش ریسک و افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل باشد.

اما این فرآیند نباید به گونه‌ای اجرا شود که تمام هزینه آن بدون اصلاح ساختار تولید و تأمین مالی، مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل شود.

خودروسازان ایرانی در شرایطی باید خود را با الزامات جدید تطبیق دهند که زنجیره تأمین آنها همچنان تحت تأثیر تحریم، محدودیت‌های ارزی و دشواری دسترسی به فناوری و قطعات خارجی قرار دارد.

برخی تجهیزات و قطعات موردنیاز برای ارتقای استاندارد ممکن است در داخل کشور قابل تأمین نباشند یا تولید آنها نیازمند سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری باشد. در چنین شرایطی، افزایش هزینه تأمین، طولانی شدن زمان خرید و ریسک حمل‌ونقل می‌تواند فرآیند اجرای استانداردها را دشوار کند.

محدودیت‌های تجاری و حمل‌ونقل نیز در صورت تداوم می‌توانند این فشار را بیشتر کنند. بنابراین خودروسازان برای رسیدن به ۱۲۲ استاندارد، علاوه بر توان مهندسی، به یک زنجیره تأمین باثبات و دسترسی کافی به منابع مالی و ارزی نیاز دارند.

اجرای استانداردهای جدید طبیعتاً هزینه‌هایی برای خودروساز ایجاد خواهد کرد. خرید یا داخلی‌سازی قطعات جدید، ارتقای تجهیزات، انجام آزمون‌ها، توسعه نرم‌افزار و سخت‌افزار و در برخی موارد تغییرات اساسی در محصول، همگی هزینه‌بر هستند.

اگر اجرای یک استاندارد به تغییر پلتفرم منجر شود، هزینه به مراتب بیشتر خواهد شد؛ چراکه طراحی، قالب‌سازی، آزمون و تغییر خطوط تولید سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارد.

در چنین شرایطی، احتمال افزایش قیمت تمام‌شده خودرو وجود دارد. اما این افزایش نباید بهانه‌ای برای انتقال تمام هزینه‌ها به مصرف‌کننده باشد. خودروسازان، سیاست‌گذار و زنجیره تأمین باید به دنبال راهکارهایی باشند که ضمن تحقق استانداردهای جدید، فشار قیمتی بر مشتری به حداقل برسد.

یکی از نگرانی‌های مهم اجرای سریع استانداردهای جدید، تأثیر آن بر خودروهای اقتصادی است. در این بخش از بازار، حتی افزایش نسبتاً محدود قیمت تمام‌شده می‌تواند تعداد قابل توجهی از مشتریان را از بازار خارج کند.

بنابراین اگر یک خودروی اقتصادی به دلیل هزینه اجرای استانداردهای جدید از چرخه تولید خارج شود و محصول جایگزین آن با قیمت بسیار بالاتری عرضه شود، ممکن است مصرف‌کننده از یک جهت سود ببرد اما از جهت دیگری با کاهش قدرت خرید مواجه شود.

به همین دلیل، سیاست استانداردگذاری باید همزمان دو هدف را دنبال کند: ارتقای ایمنی و کیفیت خودرو و حفظ دسترسی مصرف‌کننده به خودرو با قیمت قابل قبول.

تا مهرماه ۱۴۰۶ فرصت وجود دارد، اما برای تغییرات گسترده در صنعت خودرو این بازه زمانی چندان طولانی نیست.

خودروساز باید در این مدت طراحی محصول را اصلاح کند، قطعات جدید را تأمین یا داخلی‌سازی کند، تجهیزات خطوط تولید را ارتقا دهد، آزمون‌های لازم را انجام دهد و تأییدیه‌های مربوط را دریافت کند.

اگر بخشی از این قطعات یا تجهیزات وارداتی باشد، تأمین ارز، ثبت سفارش، حمل و ترخیص نیز به فرآیند اضافه خواهد شد.

از همین رو، اجرای موفق استانداردهای ۱۲۲گانه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری میان خودروساز، قطعه‌ساز، سازمان استاندارد و سایر نهادهای مرتبط است.

در نهایت، اصل افزایش استانداردهای خودرویی را نمی‌توان زیر سؤال برد. صنعت خودرو ایران برای حرکت به سمت محصولات ایمن‌تر، باکیفیت‌تر و رقابت‌پذیرتر، نیازمند به‌روزرسانی مستمر استانداردهاست. مصرف‌کننده نیز نباید مجبور باشد خودروهایی با فناوری و سطح ایمنی قدیمی را صرفاً به دلیل مشکلات تولید و تأمین صنعت خریداری کند.

اما در کنار این ضرورت، یک اصل مهم اقتصادی نیز وجود دارد: ارتقای استاندارد نباید به افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو و انتقال تمام هزینه‌های اصلاح صنعت به مصرف‌کننده منجر شود.

سیاست‌گذار باید به موازات افزایش الزامات، مسیر تأمین مالی، داخلی‌سازی فناوری، دسترسی به قطعات و نوسازی خطوط تولید را نیز تسهیل کند. خودروسازان نیز باید بخشی از هزینه ارتقای کیفیت را از محل افزایش بهره‌وری و اصلاح فرآیندهای تولید تأمین کنند.

به این ترتیب می‌توان میان دو مطالبه مهم تعادل ایجاد کرد؛ از یک سو، مصرف‌کننده حق دارد خودرویی مطابق استانداردهای روز و ایمن‌تر دریافت کند و از سوی دیگر، نباید هزینه ناکارآمدی‌های زنجیره تولید و دشواری‌های تأمین، به طور کامل به قیمت خودرو منتقل شود.

در واقع، موفقیت استانداردهای ۱۲۲گانه زمانی محقق خواهد شد که در مهرماه ۱۴۰۶ هم خودروها ایمن‌تر و باکیفیت‌تر شده باشند و هم مصرف‌کننده قربانی افزایش هزینه اجرای این استانداردها نشده باشد.