به گزارش خودرونامه، روزنامه اعتماد نوشت: آن‌گونه كه در سايت‌هاي فروش خودرو اعلام شده قيمت‌ خودرو از يك ماه گذشته تفاوت قابل‌توجهي پيدا كرده و همزمان با بالا گرفتن انتظارات تورمي، بازار خودرو آخر سال نيز روند افزايش قيمت به خود گرفته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد قيمت خودروهاي داخلي و مونتاژي در دو هفته اخير رشد ۵ تا ۶درصدي را تجربه كرده است به نحوي كه خودروي دنا توربو اتوماتيك كه يك ماه گذشته به ۹۳۰ ميليون تومان رسيده بود، با افزايش ۴۰ ميليون توماني به ۹۷۰ ميليون تومان برسد يا پژو ۲۰۷ اتوماتيك با سقف پانوراما نيز با افزايش ۶۰ ميليون توماني به قيمت ۹۸۰ ميليون رسيد. در بين خودروهاي كره‌اي هم قيمت‌ها افزايشي بوده به گونه‌اي كه اسپورتيج به ۵ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان رسيده و هيونداي توسان هم با ۱۰۰ ميليون تومان رشد قيمت به ۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان رسيده است.

 گران شدن هيچ كالايي قابل دفاع نيست

محمود نجفي، كارشناس صنعت خودرو درباره افزايش قيمت خودرو طي روزهاي گذشته به «اعتماد» گفت: در مجموع خودروسازي‌ها با زيان روبه‌رو هستند و همواره به نرخ‌گذاري‌هاي شوراي رقابت هم معترض هستند، اگر امروز خودرو گران شده و اين افزايش قيمت‌ها براساس محاسبات مدارك قيمت تمام شده بوده اين افزايش قيمت‌ها منطقي است در غير اين صورت اين رشد قيمتي به علت هيجان قيمتي بازار و نزديك شدن به پايان سال است.

اين كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: گران شدن هيچ كالايي قابل دفاع نيست اما زماني كه قيمت تمام شده يك كالايي گران تمام مي‌شود چاره‌اي جز افزايش قيمت‌ها نيست، زماني كه بنده با دلار ۵۰ هزار توماني قيمت يك قطعه را تعيين مي‌كنم و ظرف يك ماه ۲۰درصد نرخ دلار بالا مي‌رود و به ۶۰ هزار تومان مي‌رسد معلوم است كه زيان مي‌كنم.

 افزايش قيمت‌ها باعث كاهش تقاضا در بازار مي‌شود

نجفي گفت: متاسفانه زماني كه نرخ دلار ۲۰درصد افزايش پيدا مي‌كند نرخ مواد اوليه ۲۵ تا ۳۰درصد بالا مي‌رود و براي سال جديد هم متاسفانه ورودي كارخانجات از برق گرفته تا گاز و آب گران مي‌شود و هر آنچه مربوط به توليد مي‌شود در حال گران شده است. او تصريح كرد: توليد خودرو شبيه توليد مواد غذايي نيست كه اگر يك مقدار كمتر مواد اوليه مصرف شود بتوان توليد را پيش برد مثلا نمي‌توان ميزان مصرف ورق يا ساير قطعات را كمتر كرد. نجفي ادامه داد: متاسفانه افزايش قيمت‌ها باعث كاهش تقاضا در بازار و كم شدن فروش مي‌شود و توان مردم هم چندان بالا نيست تا قادر به خريد خودرو با اين قيمت‌هاي بالا باشند و با اين شرايط ركود فروش در بازار خودرو كمتر خواهد شد.

 چرا بايد خودروي كهنه ديگران را سوار شويم؟

اين كارشناس خودرو در مورد واردات خودروهاي كاركرده نيز افزود: اينكه برخي به دنبال واردات خودروي كاركرده هستند خيانتي است به ملت ايران، چراكه واردكننده هر خودروي كاركرده‌اي كه قادر باشد بخرد وارد كشور مي‌كند اما اين خودروها نيازمند تعميرات و قطعات يدكي هستند و اصلا مشخص نيست اين خودروها پس از ۵۰ كيلومتر كاركرد باز هم سالم بمانند يا نه، اما سوال اصلي اين است كه چرا بايد خودروي كهنه ديگران را سوار شويم؟

نجفي درخصوص عدم توجه مجلسي‌ها به قيمت‌گذاري دستوري دولت در حوزه خودرو خاطرنشان كرد: مجلس يازدهم درحالي كه مي‌توانست در اين حوزه ورود كند و دخالت منطقي داشته باشد پيگير اين مساله نشد اين درحالي است كه خودروساز مي‌تواند با انتخاب يك حسابرس خبره كه مورد تاييد قطعه‌ساز و دولت هم هست قيمت تمام شده خودروساز را محاسبه كند و اگر ريخت و پاش‌هاي اضافه‌اي وجود دارد آن را لحاظ نكند.

خودروسازان داراي نيروي كار اضافه هستند

نجفي تصريح كرد: خودروسازان داراي نيروي كار اضافه هم هستند كه بايد در آناليز قيمتي اين موضوع را جدا كنند و نيروهاي خط توليد يا نيروهايي كه مجبور به نگهداري‌شان هستند را نگه دارند و بقيه را تعديل كنند تا بتوانند هزينه‌هاي‌شان را كمتر كنند اما متاسفانه شوراي امنيت اجازه چنين كاري را به خودروسازان نمي‌دهد.

اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه با اشاره به ضعف مديريتي در خودروسازي‌ها افزود: اين موضوع هم تاحدودي باعث افزايش قيمت تمام شده توليد خودرو مي‌شود اما حسابرس مي‌تواند اين موضوع را بررسي كند و مشخص شود كه توليد يك قطعه يا مونتاژ يك خودرو چقدر زمان مي‌برد و براساس زمانبندي‌ها هزينه‌ها را منطقي كنند تا براي شوراي رقابت و مردم و خودروساز قابل قبول باشد.

 همه دستگاه‌ها برخلاف حمايت از توليد حركت مي‌كنند

نجفي تصريح كرد: در مجموعه ما برخي از مواد اوليه‌مان را بايد با نرخ بازار آزاد خريداري كنيم و زماني كه نرخ دلار افزايش پيدا مي‌كند بلافاصله قيمت مواد اوليه هم رشد مي‌كند و معمولا در اين زمان فروشنده مواد اوليه را به ما نمي‌فروشد. او با بيان اينكه امروز كارخانجات با مشكلات زيادي روبه‌رو هستند، گفت: زماني كه دولت با كمبود برق مواجه مي‌شود خاموشي براي مغازه‌دار نيست اما براي كارخانجات رخ مي‌دهد يا در بخش كمبود گاز كارخانجات با قطعي روبه‌رو مي‌شوند و با مناطق مسكوني كاري ندارند و همه دستگاه‌هاي اجرايي در كشور برخلاف حمايت از توليد حركت مي‌كنند. نجفي با بيان اينكه بيشترين مساله نرخ‌گذاري‌ها در بورس است، افزود: فعاليت بورس ما اصلا منطقي نيست، در خرداد ماه ۱۴۰۱، ده كارگزار بورس ۱۴۰۰ ميليارد تومان سود بردند كه با اعتراض برخي افراد روبه‌رو شد و اين قضيه را در مجلس مطرح كردند اما با رايزني بورسي‌ها از دستور كار مجلس هم خارج شد، اين درحالي است كه اگر يك صنعتگر اين ميزان سود مي‌كرد بايد ۲۵درصد ماليات پرداخت مي‌كرد اما مالياتي كه از بورسي‌ها مي‌گيرند رقم بسيار ناچيزي است.

 عرضه خودرو به بازار محدود شده است

احمد مطلب‌زاده، كارشناس حوزه خودرو در مورد تغييرات قيمتي خودرو در بازار شب عيد به «اعتماد» گفت: به نظر نمي‌رسد حتي نرخ دلار هم در اين بازار تاثيرگذار باشد و اين رشد قيمتي تنها به دليل سامانه‌هاي فروش خودرو است و تصميماتي كه آقايان در رده‌هاي بالا مي‌گيرند كه با چه نرخي بفروشند و چه زماني اعلام فروش كنند. مطلب‌زاده افزود: زماني كه عرضه خودرو به بازار محدود مي‌شود طبيعي است كه در بازار شب عيد قيمت‌ها صعودي خواهد شد. او با اشاره به نرخ‌گذاري‌هاي دستوري دولت در بازار خودرو گفت: اصلا مشخص نيست شوراي رقابت زيرمجموعه دولت است يا قوه قضاييه يا ذيل سه قوه قرار دارد اما دخالت زيادي در بازار خودرو دارند كه اصلا صحيح نيست و باعث آشفتگي اين بازار شده است.

 دخالت‌هاي مجلس باعث تخريب اين بازار شد

مطلب‌زاده در پاسخ به اين پرسش كه چرا مجلس يازدهم به موضوع نرخ‌گذاري دستوري دولت در بازار خودرو ورود نكرد، گفت: مجلس بيش از آنكه حمايتگر باشد با صدور برخي قوانين مخل بازار هم بوده است و خودشان هم پس از اين قوانين در قامت پرسشگر مي‌شوند اين درحالي است كه كليه اين مشكلات به دليل قوانين و ورود حاكميت به اين بازار است. اين كارشناس حوزه خودرو افزود: اگر با چالش در بازار خودرو روبه‌رو هستيم به دليل دخالت‌هاي مجلس و دولت به اين بازار است كه باعث تخريب آن هم شده است. موضوع اين است كه در سال‌هاي گذشته اصلا نرخ كارخانه و نرخ بازار آزاد وجود نداشت و در بسياري از موارد نرخ فروش در كارخانه بالاتر از نرخ آزاد بود و عرضه و تقاضا با يكديگر تنظيم شده بود.

 مجلسي‌ها گاهي منتقد قوانيني مي‌شوند كه خودشان وضع مي‌كنند

او با بيان اينكه چه ارگاني واردات خودروي نو را ممنوع كرد، گفت: مجلس باعث ممنوعيت واردات خودروي نو شد آن‌هم با هدف حمايت از صنعت خودروي داخلي اين درحالي است كه اصلا اين موضوع مطرح نبود بلكه به دليل عدم وجود ارز كافي و تحريم‌ها و عدم ورود ارزهاي نفتي به كشور واردات خودرو به كشور ممنوع شد. اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: اگر مشكلاتي امروز در اين بازار وجود دارد مقصر اول مجلسي‌ها هستند و نه دولت، چراكه قوانين را تعيين مي‌كنند و پس از آن خودشان منتقد مي‌شوند و رسانه‌ها بايد به اين موضوع بپردازند كه چه زماني چه قوانيني در حوزه خودرو از سوي نمايندگان وضع شد و چه كساني مقصر هستند.