به گزارش خبرنگار خودرونامه، در نامه عباس علی آبادی به محسن رضایی، تاکید شده که خروج خودروسازان از شمول این ماده با توجه مهلت در نظر گرفته شده از سوی سازمان بورس (انتهای تیر 1403) راهی جز تجدید ارزیابی ندارد.

منظور از تجدید ارزیابی، بروزرسانی اموال و دارایی ها و افزایش سرمایه ثبتی است که سبب خروج شرکت ها از شمول ماده 141 می شود.

این نامه پس از آن نوشته شده که خودروسازان در صورت های مالی 9 ماه امسال خود خبر از زیان انباشته مجموعا 174 همتی دادند. این زیان انباشته هنگفت از نصف سرمایه ثبتی ایران خودرو و سایپا در بورس بیشتر شده، بنابراین آنها را مشمول ماده 141 قانون تجارت کرده است. با قرار گرفتن در شمول این قانون، ایران خودرو و سایپا در خطر ورشکستگی هستند، بنابراین به هر شکل ممکن باید خود را از حصار این ماده قانونی خارج کنند.

تنها راهکاری که به ذهن وزارت صمت رسیده، تجدید ارزیابی دارایی ایران خودرو و سایپاست، چه آنکه به واسطه آن، سرمایه ثبتی شان افزایش پیدا می کند و از شمول این ماده خارج خواهند شد.

هرچند به احتمال فراوان شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با درخواست وزارت صمت موافقت خواهد کرد، اما این اتفاق تنها به صورت موقت خودروسازان را از ورطه ورشکستگی رها می کند. ریشه اصلی زیان انباشته هنگفت خودروسازان، قیمت گذاری دستوری است، سیاستی که سیاست گذار بر آن اصرار دارد. اگر نبود قیمت گذاری دستوری (خودروسازان می توانستند محصولات خود را بدون زیان و توام با سود بفروشند) طبعا زیان انباشته ای ایجاد نمی شد و ایران خودرو و سایپا در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار نیم گرفتند.

قیمت گذاری دستوری آسیب زیادی به کمیت و کیفیت خودروسازی کشور زده، با این حال سیاست گذار به بهانه حمایت از خودروسازان بزرگ و البته ترس از تبعات اجتماعی و اصرار بر رفتارهای پوپولیستی، حاضر به کنار گذاشتن این سیاست نیست. وزیر صمت نیز که بابت تجدید ارزیابی خودروسازان به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نامه نوشته، مدت هاست صحبت از اصلاح شیوه قیمت گذاری می کند اما اقدامی جدی در این راستا انجام نداده است.

در حال حاضر 10 ماه از آخرین تغییر رسمی قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی می گذرد، اما وزارت صمت که عهده دار قیمت گذاری است، حتی مجوز اصلاح قیمت به خودروسازان نمی دهد. این در حالی است که آخرین اصلاح قیمت بر اساس هزینه تولید انتهای شهریور سال گذشته بوده و تورم افزوده شده از آن زمان تا به امروز، در قیمت خودروها لحاظ نشده است.

از همین رو ایران خودرو و سایپا کماکان در مسیر زیاندهی قرار دارند و تا وقتی سیاست قیمت گذاری دستوری ادامه داشته و هزینه تولید و قیمت فروش نامتناسب باشند، تحصیل زیان ادامه پیدا می کند. بنابراین شاید دیر نباشد آن روزی که خودروسازان بار دیگر مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و خواستار تجدید ارزیابی برای فرار از ورشکستگی شوند.

حالا پرسش اینجاست که این چرخه باطل تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟