به گزارش خودرونامه، روزنامه جهان صنعت نوشت: وضعیت در صنعت و بازار خودرو به‌گونه‌ای جلو رفته که امروز شاهد این هستیم که حرف اول و آخر را دلالان و سوداگران می‌‌زنند و در جایی که نه دولت، نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده سودی نمی‌‌برد، سوداگران هر روز سودهای کلانی به جیب می‌‌زنند.
بر همین اساس اوایل سال پیش بود که مقرر شد انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از طریق بورس کالا عرضه شد تا زمینه برای سودجویی در بازار خودرو کمتر از قبل شود؛ در آن برهه تعدادی خودرو عرضه و به فروش هم رسید. این روند تا اواسط سال ادامه داشت و حتی اعلام شد که با توجه به فروش خودرو براساس قیمت‌های رقابتی، بخشی از زیان خودروسازان جبران شده است.
با این حال پس از راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو، ابتدا این شورا و در ادامه نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت صمت تاکید کردند که فروش خودرو از طریق بورس کالا تخلف بوده و خودروسازان- چه داخلی و چه مونتاژی- اجازه عرضه خودرو از این طریق را ندارند.
از همان روز خودروسازان به طرق مختلف اعلام می‌‌کردند که تمایل دارند محصولات خود را با سازوکار بورس بفروشند؛ با این حال نهادهای ذی‌ربط جلوی این اقدام را گرفتند و خودروسازان ملزم شدند تمام محصولات خود را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، عرضه کنند.
بر این اساس، طی ۶ ماه گذشته طی دو نوبت خودروسازان اقدام به فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه کردند منتها با توجه به دلایلی همچون تحویل دیرهنگام خودرو، تعداد زیادی از متقاضیان از ثبت‌نام در این سامانه انصراف دادند و مجدد ظرفیت خودروسازان برای عرضه محصول خالی شد.

نقدینگی خودروسازان از چه محلی باید تامین شود؟
وضعیت انصراف از خرید خودرو از شرکت‌های خودروسازی در حالی است که با توجه به شرایط تورمی و مشکلات شرکت‌ها در تامین مالی، نیاز به نقدینگی برای تداوم تولید بیش از پیش شده است. بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیرتلفیقی بوده و فقط به سه شرکت مادر ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو مربوط می‌‌شود و شرکت‌های زیرمجموعه را لحاظ نکرده است، منتهی به ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که زیان انباشته این صنعت در مجموع حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و مجموع زیان انباشته را به حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسانده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌‌دهد که میزان بدهی شرکت‌های مادر خودروسازان در مجموع حدود ۲۵۴ هزار میلیارد تومان شده است.
به این ترتیب مجموع زیان انباشته و بدهی خودروسازان- فقط شرکت‌های مادر- به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان را رسیده است.
بنابراین با این وضعیت زیاندهی که تولید خودرو را در ایران غیرمنطقی کرده است و عدم‌استقبال مردم از خرید خودرو از خودروسازان بیش از پیش نیاز شرکت‌ها به تامین مالی و دستیابی به نقدینگی را نشان می‌دهد.

تزریق نقدینگی به تولید با عرضه خودرو در بورس کالا
با این حساب می‌توان گفت گلوگاه تولید خودرو در حال حاضر کمبود نقدینگی است. در اینجا باید به عرضه خودرو در بورس اشاره کرد، چراکه همان‌طور که گفته شد سال گذشته زمانی که برخی از خودروها از طریق بورس کالا فروخته شدند، صورت‌های مالی خودروسازان نشان داد که این شرکت‌ها البته با درصد کمی اما از وضعیت زیاندهی در بازه زمانی کوتاه مدت خارج شده بودند ولی با تولد سامانه یکپارچه خودرو، مجدد شرکت‌ها به حالت زیاندهی سابق خود بازگشتند.
در این رابطه مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه یکی از مشکلات قیمت‌گذاری دستوری است که با مکانیسم عرضه در بورس کالا اصلاح می‌‌شود، گفته بود که «با معامله ۴۸ هزار و ۸۴۴ دستگاه خودرو در بورس کالا تا چهارم بهمن ماه ۱۴۰۱، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج شد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.»
«عشقی» تاکید کرده بود که قیمت کارخانه در سال‌های گذشته متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده است و برخی تصور می‌کنند اگر قیمت کارخانه را پایین نگه داریم قیمت خودرو در بازار هم پایین می‌‌آید، اما اتفاقی که در هفت، هشت سال گذشته رخ داده این بود که قیمت کارخانه پایین بود و سود اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد به جیب واسطه‌ها می‌رفت.

مخالفان اصلی عرضه خودرو در بورس
اختلاف قیمت جذاب بین بازار آزاد و قیمت کارخانه، انگیزه اصلی دلالان برای خرید خودرو از کارخانه است. با عرضه خودرو در بورس کالا بدون سقف قیمت، رانت خودرو از بین می‌‌رود، در نتیجه انگیزه سوداگران برای حضور در صف خرید خودرو به شدت کاهش می‌‌یابد و مصرف‌کننده واقعی می‌‌تواند به صورت مستقیم اقدام به خرید کند. با این روش، دلالان از چرخه توزیع خودرو حذف می‌شوند.
رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در این رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: کلیت ماجرای عرضه خودرو در بورس بسیار مثبت بود زیرا در آن زمان رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار که همیشه به جیب دلال می‌رفت، از بین رفت و مبالغ حاصل از فروش خودرو به جیب تولیدکننده رفته و مصرف‌کننده نسبت به قیمت بازار سود کرد.
وی تاکید کرد: بیشتر دلالان مخالف عرضه خودرو در بورس هستند زیرا این روش به کسب و کار آنها زیان وارد می‌کند. دلالان از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، سودهای میلیاردی کسب کنند.
سلیمانی در مورد اینکه آیا عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش قیمت بازار آزاد می‌شود، با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد ناشی از جهش قیمت ارز است، گفت: در حال حاضر افراد مسیر سازنده‌ای برای حفظ ارزش پول خود نمی‌بینند و به همین دلیل با هر روشی و با خرید انواع کالاها به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند و با توجه به اینکه به بازار سرمایه اطمینانی ندارند و سود بانکی نیز کمتر از نرخ تورم است، معمولا به سمت بازار خودرو متمایل می‌شوند چراکه امکان فروش سریع خودرو وجود دارد و این بازار می‌تواند بین ۱۰۰ میلیون تا چند میلیارد تقاضاهای سرمایه‌ای را پوشش دهد، بنابراین خرید خودرو گزینه خوبی برای حفظ سرمایه است.
سلیمانی تصریح کرد: سال گذشته مجموع خودروهای عرضه‌شده در بورس کمتر از یک درصد تولید سالانه خودروسازان بود و دیدیم که تاثیر خاصی بر بازار آزاد نگذاشت؛ بنابراین نمی‌تواند تاثیری در افزایش قیمت خودرو در بازار داشته باشد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر همه خودروها در بورس عرضه شوند و بر فرآیند فروش نظارت دقیقی صورت گیرد که منابعی که از فروش خودرو در بورس حاصل می‌شود جهت افزایش تولید به جیب تولیدکننده تزریق شود و به همان تناسب نیز عرضه افزایش یابد می‌توان امید داشت که قیمت خودرو با کاهش مواجه شود.
وی با بیان اینکه برخی دلالان با اعلام قیمت‌های کاذب اقدام به قیمت‌سازی در بازار می‌کنند، تصریح کرد: با عرضه خودرو در بورس کالا قیمت خودرو در فضای شفاف بورس کشف می‌شود و امکان قیمت‌سازی از بین می‌‌رود.

توسعه صنعت قطعه‌سازی
نکته دیگر در مورد بهبود فرایند دسترسی خودروسازان به نقدینگی، مربوط به تاثیر دومینو‌وار این سیاست بر زنجیره تولید خودرو می‌شود؛ در واقع با توجه به اینکه خودروساز مجبور به تولید با زیان است، بنابراین در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان دچار مشکل می‌شود و به همین ترتیب شرکت قطعه‌ساز که محصول تولیدی را به خودروساز تحویل داده اما در قبال آن پولی دریافت نکرده با کمبود حجم نقدینگی مواجه می‌شود.
از سویی دیگر خودروسازان از گذشته به قطعه‌سازان بدهی معوقه دارند که هنوز نسبت به پرداخت آن اقدامی نکرده‌‌اند.
محمدرضا نجفی‌منش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: یکی از مشکلات اساسی قطعه‌سازان کمبود منابع مالی است. با توجه به قیمت فعلی خودرو، تامین مالی همواره برای خودروسازان به سختی امکان‌پذیر است.
وی افزود: همین موضوع موجب می‌شود خودروسازان دچار ضرر و زیان شوند و دائماً در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان با کمبود مالی مواجه باشند و بدهی خود را با تاخیر پرداخت کنند.
بنابراین نبود نقدینگی، دست شرکت‌های تولید قطعه را برای سرمایه‌گذاری و توسعه می‌بندد و رسما مانع پیشرفت صنعت قطعه می‌شود. باید در نظر داشت که به دلیل تحریم صنعت قطعه‌سازی به‌خودی‌خود دچار مشکل است و وقتی مطالبات قفل‌شده‌ای هم داشته باشد دیگر توانی برای توسعه نخواهد داشت.

بستن در پشتی و جلوگیری از فروش خودرو به افراد خاص
فرآیند فروش خودرو در حال حاضر اگرچه از طریق سامانه یکپارچه است، اما همچنان این امکان وجود دارد که برخی افراد دخیل در فرآیند فروش با اعمال نفوذ اقدام به فروش خودرو به افراد خاص کرده و از این محل منافعی را نصیب خود کنند. منافع این افراد اقتضا می‌کند تولید خودرو کم باشد تا اختلاف قیمت بازار و کارخانه در سطح بالا حفظ شود، در نتیجه این افراد انگیزه بالایی برای سنگ‌اندازی در مسیر افزایش تولید خودرو خواهند داشت.
با عرضه خودروی صفر در بورس کالا امکان دریافت پلاک برای خودروهای صفر که از سایر طرق فروخته شده‌اند از بین می‌رود، در نتیجه این افراد امکان فروش خودرو به افراد خاص را نخواهند داشت و انگیزه سنگ‌اندازی در مسیر افزایش تولید از بین می‌رود.

حذف قدرت اعمال نفوذ در سازمان‌ها و نهادها
خودروسازان با عقد قراردادهایی اقدام به فروش خودرو به سازمان‌های مختلف می‌کنند که چندی پیش نیز سر‌و‌صداهای زیادی در این خصوص در رسانه‌های کشور بلند شد؛ با توجه به اختلاف موجود بین قیمت کارخانه و قیمت بازار، عقد این قراردادها امتیاز ویژه‌ای را نصیب این سازمان‌ها و نهادها می‌کند.
اعطای این امتیازها نمی‌تواند بدون چشمداشت باشد. با عرضه خودرو در بورس کالا، امکان اعطای امتیاز ویژه به برخی سازمان‌ها و نهادها از بین می‌رود که نتیجه آن جلوگیری از اعمال نفوذ خودروسازان در این نهادها و سازمان‌هاست.

حذف واسطه‌گران از چرخه معاملات خودرو
از این آمار و تحولات به وجود آمده می‌توان نتیجه گرفت که اکثر تقاضای حال حاضر خودروی صفر در کشور سوداگرانه بوده و احتمال رسیدن خودروی صفر از کارخانه به مصرف‌کننده اصلی بسیار پایین است. از جمله راه‌های اصلی کنترل بازار خودرو در چنین شرایطی عرضه خودرو در بورس کالاست.
با این روش، دلالان و واسطه‌گران از چرخه معاملات خودرو حذف‌شده و اختلاف قیمت در بازار آزاد را در خدمت افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت آن قرار می‌دهد. در چنین روندی قیمت خودرو توسط تصمیم جمعیِ مردم تعیین‌شده و در نهایت منافع عمومی مردم تامین می‌شود.