در جدیدترین تصمیم وزارت صمت، محدودیتی دیگر برای ثبت نام در طرح های فروش خودرو لحاظ شده تا به این واسطه از حجم تقاضا کاسته و شانس مصرف کنندگان واقعی برای دستیابی به خودروهای عرضه شده با نرخ دستوری (که بسیار پایین تر از قیمت های بازار هستند)، بالا برود. آن طور که سرپرست وزارت صمت اخیرا اعلام کرده، متقاضیان شرکت در طرح های فروش فوق العاده خودروسازان باید هنگام ثبت نام ۱۰ درصد از مبلغ کل خودرو موردنظر خود را واریز کنند. به گفته جعفر سرقینی، "در نظر گرفتن شرط پیش پرداخت ۱۰ درصدی، در راستای کاهش تقضا برای شرکت در طرح های فروش خودرو بوده، زیرا وقتی پولی هنگام ثبت نام گرفته نمی شود، مردم با خود می گویند "سنگ مفت، گنجشک مفت"، ثبت نام می کنیم ببینیم چه می شود." اظهارات سرپرست صمت نشان می دهد این وزارتخانه می خواهد با افزایش محدودیت ها، میزان شرکت شهروندان در طرح های فروش فوق العاده خودروسازان را کاهش دهند. گویا مسوولان این وزارتخانه بر این باورند که هرچه محدودیت ها بیشتر باشد، حضور دلالان و واسطه گران و آنهایی که به قصد سرمایه گذاری در طرح های فروش خودرو شرکت می کنند، کاهش یافته و خودروهای با نرخ دستوری، بیشتر نصیب مصرف کنندگان واقعی خواهند شد. تا پیش از پولی شدن ثبت نام خودرو، محدودیت های دیگری نیز برای شرکت در طرح های فروش فوق العاده خودروسازان در نظر گرفته شده بود، از جمله نداشتن پلاک فعال در خانوار. هرچند نمی توان اثرگذاری این محدودیت ها را در کاهش تعداد شرکت کنندگان منکر شد، با این حال مسئله اینجاست که چنین اقداماتی تاثیر چندانی در پایین آمدن التهاب بازار خودرو ندارند. وزارت صمت پس از آنکه بابت رشد شدید قیمت خودرو مورد ملامت عمومی قرار گرفت و واکنش رییس جمهوری را نیز به خود دید، تصمیم گرفت محدودیت جدیدی برای فروش فوق العاده خودروسازان لحاظ کند تا مثلا واکنشی به التهابات قیمتی نشان داده باشد. این در حالی است که منحنی قیمت در بازار خودرو، متناسب با رشد نرخ ارز و تورم انتظاری بالا رفته، هرچند البته کمبود عرضه هم در نجومی شدن قیمت ها نقش داشته است. بنابراین تصمیمات جدید وزارت صمت در فروش خودرو (به ویژه محدودتر کردن ثبت نام)، نمی تواند تاثیر چندانی روی کاهش قیمت ها بگذارد، زیرا بازار خودرو علاوه بر "عرضه"، خود را با نوسان ارز و تورم انتظاری نیز هماهنگ می کند. نکته مهم دیگر اینجاست که دلیل اصلی هجوم شهروندان به طرح های فروش خودرو، رانت کلان در بازار است. خودروهایی که در فروش فوق العاده عرضه می شوند، قیمت هایی بسیار کمتر از بازار آزاد دارند، بنابراین خیلی ها وسوسه می شوند که با شرکت در این طرح ها، خودرویی با قیمت دستوری به دست آورده و با فروش آن در بازار آزاد، یک شبه سودی هنگفت به جیب بزنند. بنابراین تا این رانت ناشی از قیمتگذاری دستوری وجود دارد و بازار ارز صعود می کند و تورم انتظاری بالاست و البته عرضه با تقاضا (تقاضای کاذب) نمی خواند، درد بازار خودرو درمان نخواهد شد، نه با پولی شدن ثبت نام و نه با هیچ محدودیت دیگری.