به گزارش خودرونامه؛ دولت درحاليكه مي كوشد تا اصول اقتصاد آزاد و يا اقتصاد متكي بر نظام بازار را پياده كند، هنوز برخي نهادهاي وابسته به دولت نظير شوراي رقابت و سازمان حمايت بر طبل قيمت گذاري دولتي كوبيده و بر آن پافشاري مي كنند.

اين موضوع سبب شده تا برخي از تحليلگران اقتصادي كار وزير آينده صنعت و تيم اقتصادي دولت را براي عبور از قيمت گذاري دولتي و سركوب قيمت ها سخت بدانند.

وی ادامه داد:‌ بر این اساس حداکثر افزایش قیمت پراید و تیبا یک تا 1.5 درصد و در مورد سمند و پژو 2.5 درصد به تصویب شورای رقابت رسید.

ملکی با بیان اینکه این مصوبه شورای رقابت بر اساس دستورالعمل تعیین قیمت خودرو و با توجه به معیارهایی همچون کیفیت خودرو، بهره‌وری و قیمت تمام شده و نرخ تورم بخشی صادر شده است، گفت: مصوبه شورای رقابت برای اجرا به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.

به گفته وی، طبق مصوبه امروز شورای رقابت قیمت پراید و تیبا حداقل حدود 150 هزار تومان و قیمت پژو و سمند حدود 400 هزار تومان افزایش خواهد یافت. 

وی تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز بر اساس دستورالعمل شورای رقابت قیمت جدید محصولاتشان را به مردم اعلام خواهند کرد.

ملکی ادامه داد: قیمت‌گذاری شورای رقابت در مورد خودروهایی که قیمت آنها کمتر از 45 میلیون تومان است و از بازار انحصاری برخوردارند، صورت می‌گیرد.