خودروسازی و صنایع وابسته به آن، بخش مهمی از صنعت کشور را تشکیل می‌دهد؛ در شرایطی که 15 درصد از کل اقتصاد کشور سهم صنایع محسوب می‌شود، خودروسازی سهم 20 درصدی از ارزش کل صنایع کشور را دارا است.
همین موضوع موجب حمایت دولت از این صنعت شده است؛ چراکه خودروسازان سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی کشور دارند. در این زمینه می‌توان به رشد تولید و سهم 5/ 2 درصدی خودرو در نرخ رشد اقتصادی اشاره کرد. از سوی دیگر یکی از پیامدهای مثبت گسترش صنایع تولیدی از جمله خودروسازی افزایش تولید و اشتغالزایی است که این موضوع نیز مورد توجه مسوولان کشور است.
با این مقدمه می‌توان دلایل اهمیت این صنعت برای دولت و حمایت‌هایی که از آن صورت می‌گیرد را متوجه شد. هر چند پس از تحریم‌های مستقیم علیه کشورمان، خودروسازی با افت شدید تولید مواجه شد و شرکت‌های تولید‌کننده کمتر از ظرفیت خود فعالیت کردند و بسیاری از فرصت‌های شغلی در این صنعت از بین رفت، اما پس از برجام، ورق برگشت و صنعت خودرو به روزهای قبل از شروع تحریم‌ها نزدیک شده است؛ در این شرایط دولت تلاش دارد تا این صنعت بتواند به روزهای اوج خود بازگردد؛ بنابراین در شرایط کنونی دولت باید ضمن ایجاد فضای مناسب برای رشد و توسعه این صنعت، حمایت برنامه‌ریزی‌شده‌ای از این صنعت را مدنظر قرار دهد.
از آنجا که حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در بسیاری از کشورها از خودروسازان صورت می‌گیرد؛ بنابراین دولت باید در دوره پساتحریم از این نوع محدودیت‌ها در راستای پشتیبانی از این صنعت استفاده کند. بر این اساس ضمن آنکه فضا باید برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی مساعد باشد باید برنامه‌هایی چون خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو کلید بخورد؛ در این میان اما یکی دیگر از کمک‌های دولت می‌تواند کمک به افزایش صادرات محصولات با توجه به از بین بردن موانع در این زمینه باشد.
