
تازهترین بررسی انجمن قطعهسازان تهران از وضعیت صنعت خودرو نشان میدهد تولید خودروسازان در سال ۱۴۰۵ با افت قابل توجهی مواجه شده؛ شرایطی که در کنار فشار نقدینگی بر زنجیره تأمین و محدودیتهای ارزی، وضعیت صنعت خودرو و قطعهسازی را دشوارتر کرده است.
به گزارش خودرونامه، بر اساس آمار ارائهشده در این گزارش، مجموع تولید خودروسازان مورد بررسی طی ۶ ماهه ۱۴۰۵ به ۲۹۶ هزار و ۶۹۰ دستگاه رسیده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۳۶ درصد کاهش نشان میدهد.
در میان سه گروه اصلی خودروسازی، ایرانخودرو همچنان بیشترین سهم را در اختیار دارد. سهم این شرکت از کل تولید سه گروه اصلی به ۷۳.۶ درصد رسیده و میزان تولید آن ۱۹۶ هزار دستگاه اعلام شده است.
این آمار نشان میدهد با وجود شرایط دشوار صنعت خودرو، ایرانخودرو توانسته جایگاه خود را بهعنوان بزرگترین تولیدکننده خودرو کشور حفظ کند.
در مقابل، سایپا و پارسخودرو با افت شدیدتری مواجه شدهاند. بر اساس فصلنامه انجمن قطعهسازان تهران، تیراژ تجمیعی سایپا و پارسخودرو به ۶۳ هزار و ۶۹۶ دستگاه رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵.۶ درصد کاهش یافته است. در این گزارش، چالش تأمین قطعات کلیدی یکی از عوامل مؤثر بر افت تولید این گروه عنوان شده است.
شرایط برای بخش خصوصی و مونتاژکاران نیز چندان مساعد نبوده است. در گزارش انجمن قطعهسازان به افت تولید برخی مونتاژکاران اشاره شده و محدودیتهای تخصیص ارز و دشواری واردات قطعات CKD از عوامل اثرگذار بر این وضعیت عنوان شده است.
این موضوع آسیبپذیری بخشی از صنعت خودرو در برابر محدودیتهای ارزی و اختلال در تأمین قطعات وارداتی را بار دیگر برجسته کرده است.
اما مسئله صنعت خودرو تنها کاهش تیراژ نیست. یکی از مهمترین هشدارهای فصلنامه، تشدید فشار نقدینگی بر قطعهسازان است.
بر اساس این گزارش، تأخیر خودروسازان در پرداخت مطالبات، زنجیره تأمین را تحت فشار قرار داده و شرایط مالی قطعهسازان را دشوار کرده است. از سوی دیگر، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و فشارهای ناشی از نرخ ارز، توان عملیاتی شرکتهای قطعهسازی را کاهش داده است.
انجمن قطعهسازان تهران برای عبور از شرایط فعلی مجموعهای از راهکارها را پیشنهاد کرده است. تسهیل تأمین ارز و قطعات، گسترش اوراق گام برای تأمین غیرتورمی سرمایه در گردش و بازنگری در حقوق گمرکی از جمله پیشنهادهای مطرحشده در این گزارش است.
در بخش مربوط به اوراق گام تأکید شده که افزایش سقف تسهیلات زنجیرهای برای بنگاههای کوچک و متوسط میتواند بخشی از شکاف نقدینگی ناشی از تورم سنگین نهادههای داخلی و وارداتی را جبران کند. همچنین بازنگری در حقوق گمرکی میتواند فشار بر بهای تمامشده خودرو را کاهش دهد.
مجموع دادههای این فصلنامه تصویری هشداردهنده از صنعت خودرو ترسیم میکند: کاهش تولید از یک سو و فشار نقدینگی و مشکلات زنجیره تأمین از سوی دیگر، خودروسازان و قطعهسازان را همزمان تحت فشار قرار داده است. تداوم این وضعیت میتواند علاوه بر کاهش عرضه خودرو، توان تولیدی زنجیره قطعهسازی را نیز بیش از پیش تضعیف کند.


