به گزارش خودرونامه به نقل از دنیای اقتصاد، در شرایطی هیات دولت از آماده‌سازی این بسته حمایتی از نخبگان خارج‌نشین خبر داده که دولت‌های مختلف طی دو دهه گذشته، همواره از مجوز واردات خودرو به‌عنوان رانتی برای افراد و گروه‌های خاص، ورزشکاران و ساکنان جزایر جنوبی استفاده کردند. 

در واقع، امتیاز واردات برای نخبگان، افراد معروف و ورزشکاران و غیره مسبوق به سابقه است. برای نمونه دولت وقت بعد از صعود تیم ملی به جام جهانی ۲۰۱۴ حواله واردات خودرو را به اعضای تیم ملی اعطا کرد. 

در سال ۱۴۰۱ نیز نمونه مشابهی را می‌توان مثال زد که هیات وزیران در جریان یک دستور جدید، واردات یک خودرو برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی را با سود بازرگانی صفر درصد مجاز اعلام کرد.

هرچند این مصوبه بعدها از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل ایرادات قانونی و تبعیض ابطال شد. یا در دولت احمدی نژاد برای ساکنان جزایر ابوموسی و تنب کوچک و بزرگ واردات خودرو بدون عوارض مصوب و اجرا شد.

در بسته مورد اشاره فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، واردات خودروی خارجی با سود بازرگانی صفر در نظر گرفته شده است. سود بازرگانی همان مالیات یا عوارض گمرکی است که دولت بر کالاهای وارداتی وضع می‌کند.

در واقع، سود بازرگانی در فرآیند واردات خودرو به ایران، به‌عنوان یکی از اهرم‌های کلیدی سیاستگذاری تعرفه‌ای، نقشی مهمی در تنظیم تعادل میان حمایت از تولید داخل و مدیریت بازار مصرف ایفا می‌کند. 

این متغیر مالی که در کنار حقوق ورودی، قیمت نهایی خودروهای وارداتی را تعیین می‌کند، متناسب با حجم موتور و ارزش گمرکی خودروها متغیر است.

اکنون در حالی سود بازرگانی در بسته تشویقی دولت برای بازگشت نخبگان صفر تعیین شده که بنا به گزارش خبرگزاری فارس، این سود سنگین‌ترین بخش عوارض واردات خودرو محسوب می‌شود و صفر شدن آن برای هر خودرویی رانتی حداقل بین دو تا پنج‌میلیارد تومان در مقایسه با نرخ‌های بازار آزاد به دنبال دارد.

بدین ترتیب در شرایطی دولت مسیر جدیدی را برای واردات خودرو و ایجاد رانت برای یک عده خاص باز کرده که همین هفته گذشته به دنبال بالا گرفتن مناقشه ارزی بر سر واردات خودروهای لوکس توسط خارج‌نشینان، ورود این خودروها از سوی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، ممنوع اعلام شده بود. 

وزیر صمت در کمیسیون اصل ۹۰، هدف از انجام این امر را ورود خودروهای اقتصادی برای عموم مردم عنوان کرده بود. در واقع، دست رد دولت بر ورود خودروهای لوکس به دنبال اعلام موضع بانک مرکزی درباره این ماجرا اتفاق افتاد.

این نهاد بر این باور است که ورود خودروهای لوکس حتی با منشأ ارز خارجی در نهایت اثر خود را بر نوسانات بازار ارز ایران باقی خواهد گذاشت و در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است، اولویت‌ سیاستگذار باید به سمت کالاهایی ضروری‌تر تغییر مسیر دهد. 

البته حامیان واردات خودروی لوکس نظری مغایر سیاستگذاران دارند؛ به اعتقاد این گروه ورود خودروهای خارجی حتی با ارز اشخاص، در نهایت اهرمی خواهد شد که منجر به شکسته‌شدن حباب قیمتی خودروهای داخلی و مونتاژی خواهد شد. ضمن اینکه این امر پاسخی خواهد بود به تقاضای انباشته مصرف‌کنندگان در بازار خودروی وارداتی.