به گزارش خودرونامه به نقل از دنیای اقتصاد، مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیسکل بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه خودرو در شرایط فعلی در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد، درباره هزینه ارزی خودروهای لوکس هشدار داده است. با این حال، اظهارات او به معنای مخالفت با اصل واردات خودرو نیست و تأکید اصلی بر نحوه اولویتبندی منابع ارزی در شرایط محدودیت است.
اختلاف بر سر «واردات» نیست؛ بر سر اولویت ارز است
از نگاه سیاستگذار پولی، در شرایطی که منابع ارزی محدود و تقاضا برای ارز بالا است، تخصیص منابع باید به کالاها و بخشهایی اختصاص پیدا کند که در اولویت قرار دارند. خودرو نیز بهعنوان کالایی که امکان تولید داخلی آن وجود دارد، طبیعتاً در چنین شرایطی در صدر فهرست نیازهای ارزی قرار نمیگیرد.
اما این موضوع لزوماً به معنای غیرضروری یا غیرقانونی بودن واردات خودرو نیست. واردات خودرو طی سالهای اخیر با وجود فراز و نشیبهای متعدد، همچنان در چارچوب سیاستهای رسمی کشور قرار دارد و برای آن تعرفه، حقوق ورودی، مالیات و ضوابط مشخص تعیین شده است.
در نتیجه، مسئله اصلی به تفاوت میان «مجاز بودن واردات» و «اولویت داشتن از منظر سیاست ارزی» بازمیگردد؛ دو موضوعی که در شرایط فعلی الزاماً یکسان نیستند.
ارز اشخاص؛ آیا فشار ارزی حذف میشود؟
یکی از محورهای مورد اشاره بانک مرکزی، نحوه تأمین ارز واردات خودرو است. بخشی از خودروهای وارداتی با استفاده از ارز اشخاص یا منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور تأمین میشود؛ اما از نگاه سیاستگذار پولی، این موضوع لزوماً به معنای حذف اثر واردات بر بازار ارز نیست.
استدلال بانک مرکزی این است که پس از ورود خودرو و فروش آن در داخل، واردکننده برای بازگرداندن اصل سرمایه، سود و سایر هزینهها ممکن است در ادامه به ارز نیاز پیدا کند. بنابراین باید اثر ارزی کل چرخه واردات را در نظر گرفت، نه فقط منبع اولیه تأمین ارز.
این دیدگاه در مورد خودروهای گرانقیمت اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا ارزش ارزی هر دستگاه بالاتر است و در نتیجه، گردش مالی ارزی بزرگتری در فرآیند واردات شکل میگیرد.
افزایش ارزش خودروهای وارداتی
آمار گمرک نیز نشان میدهد ترکیب واردات خودرو در سال جاری از نظر ارزش تغییر کرده است. طبق آمار ارائهشده، در پنجماهه امسال تعداد خودروهای وارداتی حدود ۳۹.۱ درصد و ارزش دلاری آنها نزدیک به ۷۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
فاصله میان رشد تعداد و رشد ارزش واردات، اهمیت خودروهای گرانقیمتتر در افزایش ارزش ارزی واردات را برجسته میکند؛ هرچند این آمار بهتنهایی به معنای غیرقانونی بودن یا نادرست بودن این نوع واردات نیست.
واردکننده در برابر سیاستگذار
در سوی دیگر، واردکنندگان معتقدند اگر دولت برای واردات خودرو سازوکار قانونی تعیین کرده و از محل آن تعرفه، حقوق ورودی و مالیات دریافت میکند، نمیتوان پیامدهای ارزی این سیاست را صرفاً متوجه واردکننده دانست.
از این منظر، واردکننده درباره سقف واردات، میزان تعرفه، ضوابط ثبت سفارش و مقررات تأمین ارز تصمیمگیر نهایی نیست و در چارچوب قواعدی فعالیت میکند که سیاستگذار تعیین کرده است.
بنابراین اگر سیاست ارزی کشور به این نتیجه رسیده که در شرایط فعلی واردات خودروهای پرارزبری مانند خودروهای لوکس باید محدود شود، پرسش اصلی متوجه نحوه طراحی و هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری خواهد بود.
مسئله اصلی؛ نبود هماهنگی یا محدودیت منابع؟
در نهایت، اختلاف فعلی را میتوان در یک پرسش خلاصه کرد: اگر واردات خودرو قانونی است و دولت برای آن سازوکار و درآمد مشخص تعریف کرده، در شرایط محدودیت ارزی چه میزان از این واردات باید در اولویت قرار گیرد؟
پاسخ به این پرسش نیازمند هماهنگی میان سیاست تجاری، ارزی و صنعتی است. اگر خودروهای پرارزش از نظر سیاستگذار در اولویت ارزی نیستند، محدودیت آن باید در قالب قواعد شفاف و از پیش اعلامشده مشخص شود؛ و اگر واردات همچنان مجاز است، فعال اقتصادی نیز باید بتواند بر مبنای همان قواعد برای تجارت خود تصمیم بگیرد.
در واقع، چالش اصلی فقط بر سر ورود چند خودروی لوکس نیست؛ بلکه بر سر مرز میان سیاست وارداتی کشور و ظرفیت واقعی منابع ارزی است؛ مرزی که هرچه شفافتر تعریف شود، فضای تصمیمگیری برای سیاستگذار و فعال اقتصادی نیز قابل پیشبینیتر خواهد بود.
