به گزارش خبرنگار خودرونامه، آمار تولید خودروسازان نشان می‌دهد در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ در مجموع ۲۶۹ هزار و ۷۱۴ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده است. این در حالی است که خودروسازان در مدت مشابه سال گذشته ۴۱۴ هزار و ۳۲۴ دستگاه تولید کرده بودند.

بنابراین طی پنج ماه نخست امسال، حدود ۱۴۴ هزار و ۶۱۰ دستگاه از تیراژ صنعت خودرو کاسته شده و تولید کل ۳۴.۹ درصد افت کرده است.

افت ۳۶ درصدی تولید سواری

بخش سواری که اصلی‌ترین سهم را در تولید خودرو کشور دارد نیز شرایط مناسبی را پشت سر نگذاشته است. تولید خودروهای سواری در پنج ماه نخست سال گذشته ۳۶۶ هزار و ۶۲ دستگاه بود، اما در مدت مشابه امسال به ۲۳۳ هزار و ۵۳۱ دستگاه رسیده است.

به این ترتیب، تولید سواری طی پنج ماه حدود ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه کاهش یافته که معادل افت ۳۶.۲ درصدی است. در واقع بخش عمده کاهش تولید کل صنعت خودرو از ناحیه خودروهای سواری رقم خورده است.

مرداد سخت خودروسازان

آنچه نگرانی درباره وضعیت تولید خودرو را افزایش می‌دهد، عملکرد خودروسازان در مرداد است. مجموع تولید انواع خودرو در این ماه به ۴۰ هزار و ۶۵۶ دستگاه رسیده، در حالی که مرداد سال گذشته ۸۴ هزار و ۱۲۰ دستگاه خودرو تولید شده بود.

این ارقام از افت ۵۱.۷ درصدی تولید حکایت دارند؛ به عبارت دیگر، خودروسازان در مرداد امسال کمتر از نصف مرداد سال گذشته خودرو تولید کرده‌اند.

وضعیت خودروهای سواری حتی نامساعدتر بوده است. تولید سواری از ۷۵ هزار و ۴۵۵ دستگاه در مرداد ۱۴۰۴ به ۳۴ هزار و ۱۱ دستگاه در مرداد امسال کاهش یافته و افت ۵۴.۹ درصدی را ثبت کرده است.

چرا تولید خودرو سقوط کرد؟

افت سنگین تولید خودرو را نمی‌توان صرفاً به ضعف عملکرد یک یا دو خودروساز نسبت داد. مجموعه‌ای از عوامل داخلی و بیرونی در ماه‌های گذشته زنجیره تأمین صنعت خودرو را تحت فشار قرار داده‌اند.

یکی از مهم‌ترین عوامل، پیامدهای جنگ و اختلال در فعالیت بخشی از زنجیره تأمین بوده است. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد جنگ علاوه بر ایجاد وقفه در فعالیت برخی صنایع بالادستی، روند تأمین مواد اولیه و قطعات را نیز مختل کرده و خودروسازان را با دشواری بیشتری برای تأمین ورودی خطوط تولید روبه‌رو کرده است.

در کنار جنگ، محاصره دریایی نیز به یکی از گلوگاه‌های جدی صنعت خودرو تبدیل شده است. بخشی از قطعات، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان همچنان وابسته به واردات است و محدودیت در مسیرهای دریایی، زمان و هزینه تأمین این اقلام را بالا برده است. در برخی گزارش‌ها نیز به کاهش موجودی قطعات و مواد اولیه و دشوار شدن واردات در ماه‌های گذشته اشاره شده است.

در چنین شرایطی، حتی خودروسازانی که امکان حفظ ظرفیت خطوط تولید خود را دارند، ممکن است به دلیل نرسیدن یک قطعه خاص با توقف یا کاهش تیراژ مواجه شوند؛ موضوعی که ماهیت زنجیره‌ای صنعت خودرو را بیش از پیش آشکار می‌کند.

بحران نقدینگی سایپا و فشار بر قطعه‌سازان

در مورد سایپا، علاوه بر عوامل بیرونی، بحران نقدینگی و بدهی به قطعه‌سازان نیز به یکی از موانع مهم تولید تبدیل شده است.

گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر از تداوم بدهی سایپا به بخشی از زنجیره تأمین حکایت دارد. حتی در مورد برخی قطعه‌سازان بزرگ، موضوع تأخیر در پرداخت مطالبات و افزایش بدهی مطرح شده است. ادامه چنین وضعیتی می‌تواند توان مالی قطعه‌سازان برای خرید مواد اولیه و تأمین قطعه را کاهش دهد.

وقتی قطعه‌ساز نتواند مطالبات خود را به‌موقع دریافت کند، برای تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه می‌شود و در مرحله بعد، ارسال قطعه به خودروساز کاهش پیدا می‌کند. نتیجه این چرخه می‌تواند افت تولید خودرو باشد.

این مساله برای سایپا اهمیت بیشتری دارد، زیرا تولید این گروه در مرداد امسال نیز حدود ۵۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

ترکیب سه بحران

در واقع صنعت خودرو در پنج ماه نخست سال با ترکیبی از سه فشار مواجه بوده است: جنگ و آسیب به فضای تولید، محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی و دشوار شدن واردات قطعه و مواد اولیه، و مشکلات مالی و بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین.

این سه عامل یکدیگر را نیز تشدید کرده‌اند. افزایش هزینه و دشواری تأمین قطعه در شرایطی رخ داده که بخشی از خودروسازان و قطعه‌سازان هم‌زمان با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند. از این رو، حتی رفع یکی از این موانع لزوماً به بازگشت فوری تیراژ به سطوح قبلی منجر نخواهد شد.

زنگ خطر برای بازار خودرو؟

مقایسه آمار پنج‌ماهه با عملکرد مرداد نیز نکته مهم دیگری را نشان می‌دهد. تولید کل خودرو در پنج ماه نخست سال ۳۴.۹ درصد کاهش یافته، اما میزان افت در مرداد به ۵۱.۷ درصد رسیده است. بنابراین سرعت کاهش تولید در ماه پنجم سال به‌مراتب بیشتر از متوسط پنج‌ماهه بوده است.

ادامه چنین روندی می‌تواند عرضه خودرو را در ماه‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد. البته افت تولید به‌تنهایی به معنای افزایش قطعی قیمت نیست و متغیرهایی مانند تقاضا، واردات، نرخ ارز و سیاست‌های فروش خودروسازان نیز بر بازار اثرگذارند، اما کاهش پایدار عرضه می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار وارد کند.

در مجموع، صنعت خودرو تا پایان مرداد حدود ۱۴۵ هزار دستگاه نسبت به مدت مشابه سال گذشته عقب افتاده است. جبران این فاصله در ماه‌های باقی‌مانده سال، آن هم در شرایطی که بخشی از مشکلات زنجیره تأمین و نقدینگی همچنان پابرجاست، کار آسانی نخواهد بود.