گزارش تازه اتاق ایران از شاخص مدیران خرید تیرماه، یک استثنا در میان صنایع کشور را نشان می‌دهد. درحالی‌که عمده رشته‌فعالیت‌های صنعتی در رکود یا مرز رکود قرار دارند، صنعت خودرو با ثبت شامخ ۶۲.۲واحدی نه تنها از این مرز عبور کرده، بلکه بالاترین جایگاه را در میان همه صنایع به خود اختصاص داده است. رشد ۵۱درصدی این شاخص نسبت به اردیبهشت و افزایش ۱۲۵درصدی آن در مقایسه با خرداد سال گذشته، این پرسش را مطرح می‌کند که چه عواملی صنعت خودرو را برخلاف جریان غالب تولید صنعتی کشور به صدر جدول شامخ رسانده است؟

در حالی اغلب صنایع کشور همچنان در رکود قرار دارند و شاخص مدیران خرید آنها زیر مرز ۵۰واحد است که صنعت خودرو در خردادماه برخلاف جریان غالب اقتصاد حرکت کرده و با ثبت شامخ ۶۲.۲واحدی نه تنها از محدوده رکود فاصله گرفته، بلکه به صدر جدول صنایع رسیده است. جهش مذکور در نگاه نخست می‌تواند از آغاز دوره‌ای تازه برای خودروسازی حکایت کند، اما بررسی متغیرهای اثرگذار نشان می‌دهد این رشد محصول بازگشت تدریجی تولید پس از شوک‌های ماه‌های گذشته است.

صنعت خودرو که در بهار امسال تحت‌تاثیر جنگ، اختلال در تامین قطعات، مشکلات حمل‌ونقل، محدودیت‌های ارزی و کاهش شدید تولید یکی از دشوارترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت، در خردادماه وارد فاز جبران عقب‌ماندگی شد؛ به‌گونه‌ای‌که ازسرگیری فعالیت خطوط تولید، ترخیص بخشی از قطعات وارداتی، بهبود نسبی تامین ارز و تکمیل خودروهای ناقص، موتور تولید را دوباره روشن کرد.

در کنار این عوامل، واگذاری اختیار قیمت‌گذاری محصولات به خودروسازان نیز نقش مهمی در بهبود فضای تولید ایفا کرد. افزایش قیمت کارخانه‌ای، هرچند با انتقادهایی همراه بود، اما بخشی از زیان انباشته تولیدکنندگان را جبران کرد و جریان نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه، تامین قطعات و افزایش ظرفیت تولید را در اختیار شرکت‌ها قرار داد؛ موضوعی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایل جهش شامخ خودرو در تیرماه باشد. با این حال، رشد قابل‌توجه این شاخص را نباید به معنای خروج کامل صنعت خودرو از بحران یا بازگشت بازار به رونق تلقی کرد.

بازار همچنان با ضعف تقاضای مصرفی و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است و بخش مهمی از افزایش فعالیت کارخانه‌ها به تلاش برای جبران افت تولید ماه‌های گذشته و ایفای تعهدات معوق بازمی‌گردد. از این منظر به نظر می‌رسد که صنعت خودرو از سمت عرضه در حال احیاست؛ اتفاقی که آن را از سایر صنایع متمایز کرده و باعث شده در شرایطی که بیشتر بخش‌های تولیدی همچنان زیر مرز رکود قرار دارند، خودرو تنها صنعتی باشد که با فاصله‌ای معنادار وارد محدوده رونق شده است.
اما مهم‌ترین پیام شامخ خردادماه این است که تقریبا همه موتورهای اصلی فعالیت صنعت خودرو به طور همزمان روشن شده‌اند؛ اتفاقی که معمولا در دوره‌های بازگشت تولید مشاهده می‌شود. به‌طوری‌که سفارش‌های جدید وارد محدوده رونق شده است. البته این سفارش‌ها لزوما به معنای افزایش تقاضای نهایی بازار نیست و می‌تواند ناشی از سفارش‌های انباشته شبکه فروش یا تکمیل تعهدات قبلی خودروسازان باشد.

سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها نیز رشد کرده و از سوی دیگر موجودی مواد اولیه همچنان در محدوده‌ای پایین‌تر از تولید قرار دارد؛ بنابراین هنوز نمی‌توان گفت مشکل تامین قطعه کاملا برطرف شده است. قیمت خرید مواد اولیه همچنان بسیار بالا باقی مانده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار هزینه از دوش خودروسازان برداشته نشده و در نهایت اینکه انتظارات تولید آینده نیز در سطح بالایی قرار گرفته که بیانگر خوش‌بینی مدیران صنعت نسبت به تداوم روند فعلی است؛ هرچند تحقق این انتظار به پایداری تامین ارز، واردات قطعات و ثبات سیاست‌های داخلی وابسته خواهد بود.

در مجموع، داده‌های شامخ تیرماه بیش از آنکه از رونق بازار خودرو خبر دهند، از بازگشت تدریجی توان تولید پس از یک دوره اختلال حکایت دارند. اگر این روند در ماه‌های آینده با رشد سفارش‌های واقعی بازار، بهبود فروش و کاهش فشار هزینه‌ها همراه شود، می‌توان از خروج پایدار صنعت خودرو از رکود سخن گفت؛ در غیر این صورت، جهش تیرماه ممکن است تنها یک واکنش مقطعی به رفع محدودیت‌های تولید و اصلاح نظام قیمت‌گذاری باشد.

شامخ روی تابلوی اعداد
نگاهی به جزئیات اعداد و ارقام درج‌شده در جدول شامخ خردادماه۱۴۰۵ نشان می‌دهد که شامخ گروه خودرو روی عدد ۶۲.۲ واحد ایستاده است. ایستادن این رقم بالاتر از مرز ۵۰ واحد نشان از ازسرگیری فعالیت‌های اقتصادی در صنعت خودرو دارد. حال اگر این رقم با اردیبهشت‌ماه و خرداد سال ۱۴۰۴ مقایسه شود، قابل تامل است. شامخ گروه خودرو در خرداد سال قبل ۲۷.۶واحد و در اردیبهشت‌ماه امسال ۴۱.۱واحد را نشان می‌دهد که حکایت از رشد بیش از ۱۲۵درصدی و ۵۱درصدی این شاخص دارد. ضمن اینکه مقایسه شامخ گروه خردادماه۱۴۰۴ نسبت به ۱۱ماه اخیر بیشترین رشد را نشان می‌دهد. نکته دیگر از بین شاخص‌های ارائه‌شده در جدول شامخ، سه فاکتور نسبت به اردیبهشت ماه با افت مواجه شدند و ۹فاکتور رشد را نشان می‌دهند.

در این بین، بیشترین افت مربوط به شاخص موجودی انبار خودروسازان است که در حالی عدد۴۰ را نشان می‌دهد که در مقایسه با اردیبهشت‌ماه با کاهش ۱۶.۴ درصدی مواجه شده است. این شاخص در قیاس با خرداد سال گذشته هم افت ۹.۷درصدی را نشان می‌دهد. این روند که معمولا تحت‌ تاثیر دو عامل یعنی افزایش تقاضا نسبت به عرضه یا کاهش تیراژ تولید رخ می‌دهد، نشان می‌دهد محصولات دپوشده در انبارها با سرعت بیشتری به سمت بازار یا شبکه فروش حرکت کرده‌اند. در شرایطی که خودروسازان با چالش‌های تامین نقدینگی و نرخ ارز دست‌به‌گریبانند، این تخلیه انبار می‌تواند به معنای بهبود موقت جریان نقدینگی شرکت‌ها باشد.

اعداد و ارقام شامخ به ما می‌گوید که شاخص بعدی که بیشترین افت را نشان می‌دهد؛ قیمت خرید مواد اولیه است. این شاخص در خردادماه امسال روی عدد ۸۰ قرار گرفته که در مقایسه با اردیبهشت‌ماه که ۹۳.۸واحد بود، از کاهش ۱۴.۷درصدی خبر می‌دهد. هرچند اگر به سال قبل رجوع کنیم؛ شاخص رشد ۶.۶درصدی را ثبت کرده است. کاهش شتاب این شاخص نسبت به اردیبهشت ماه تحت‌تاثیر آرام‌تر شدن بازار ارز در دوره نظرسنجی شامخ بوده و لزوما به معنای کاهش فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌ها نیست. اما تعدیل بخشی از فشارهای هزینه‌ای در مواد اولیه، بر قیمت محصولات تولیدشده نیز اثر داشته و موجب شده تا از شتاب افزایش قیمت این شاخص کاسته شود. به‌گونه‌ای‌که اگر به سراغ ارقام شامخ برویم، می‌بینیم که سومین شاخصی که با افت همراه بوده؛ قیمت محصولات تولیدشده است. این شاخص در حالی در خردادماه عدد۷۰ را نشان می‌دهد که در خردادماه روی عدد ۸۱.۳واحدی قرار گرفته بود؛ این یعنی افت بیش از ۱۳درصدی.

از سوی دیگر، رکورددار رشد در گروه خودرو متعلق به شاخص موجودی مواد اولیه است. افزایش موجودی مواد اولیه در خردادماه، در کنار کاهش قیمت‌ها می‌تواند نشان‌دهنده فرصت‌طلبی استراتژیک خودروسازان باشد. در واقع، کاهش قیمت‌ها، شرکت‌ها را ترغیب کرده تا با استفاده از فضای پیش‌آمده، سطح ذخایر استراتژیک خود را برای مقابله با نوسانات احتمالی قیمت در آینده بالا ببرند. به تعبیری دیگر، این افزایش موجودی نه به معنای رکود، بلکه حکایت از تلاش برای تثبیت خطوط تولید با استفاده از کاهش قیمت‌ها دارد. جزئیات شامخ نیز نشان می‌دهد در حالی که عدد این شاخص در اردیبهشت ماه روی ۲۸.۶ قرار گرفته بود، با رشد بیش از ۸۸درصدی به رقم ۵۳.۹ واحد در خردادماه رسیده است. در مقایسه با خردادماه سال قبل نیز، این شاخص با رشد ۸۴.۵درصدی مواجه شده است.

پس از آن، نوبت به شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی می‌رسد که عدد ۵۴ را نشان می‌دهد، هرچند اندکی بیش از مرز ۵۰ واحدی شامخ قرار گرفته اما مقایسه آن با اردیبهشت ماه حکایت از بهبود وضعیت دارد. این شاخص در اردیبهشت ماه روی عدد ۲۹.۲ واحد قرار گرفته بود که با رشد بیش از ۸۴ درصدی در خردادماه مواجه شد. نسبت به خرداد سال ۱۴۰۴ نیز افزایش ۲۹.۵ درصدی ثبت شده است.

شاخص میزان تولید محصولات نیز در خردادماه امسال نسبت به اردیبهشت ماهی که گذشت با رشد مواجه شده است. اگر سری به ردیف این شاخص در جدول شامخ بزنیم، عدد ۶۸.۴ واحدی برای آن ثبت شده که در مقایسه با اردیبهشت ماه افزایش بیش از ۶۴درصدی را نشان می‌دهد. در مقایسه با کل ماه‌های ثبت شده در جدول شامخ که از خرداد سال گذشته آغاز می‌شود، این رقم فاصله بیشتری با مرز ۵۰واحدی دارد. بهبود وضعیت این شاخص در مقایسه با خرداد سال گذشته بیشتر درک می‌شود؛ به‌گونه‌ای که رشد بیش از ۲۵۰درصدی برای آن به ثبت رسیده است. نگاهی به آمار ارائه‌شده از سوی کدال نیز مهر تاییدی می‌زند بر اعداد شامخ در این بخش.

عملکرد خودروسازان در خردادماه با رشد بیش از هفت درصدی همراه شده که در این بین بیشترین رشد تولید مربوط به گروه خودروسازی سایپاست. تولید این خودروساز در سومین ماه بهار به ۱۵هزار و ۹۴۷دستگاه رسید که در مقایسه با اردیبهشت‌ماه با رقم ۱۲هزار و ۴۶۵دستگاه با رشد تولید بیش از ۲۷درصدی مواجه شده است. بعد از سایپا نیز نوبت به پارس خودرو می‌رسد که بیشترین تولید را ثبت کرده است. میزان تولید این خودروساز در خردادماه ۲هزار و ۷۶۱دستگاه بود که به معنای رشد بیش از ۲۰درصدی نسبت به ماه اردیبهشت است. اگر نگاهی به عملکرد سه‌ماهه خودروسازان در سایت کدال نیز بیندازیم، بهترین عملکرد در میان سه خودروساز مربوط به ایران‌خودرو است. مجموع تولید این خودروساز در سه‌ماه ابتدای امسال به ۱۰۰هزار و ۶۹۲ دستگاه می‌رسد. هرچند در مقایسه با سه‌ماه سال گذشته که مجموع تولید این خودروساز به ۱۱۸هزار و ۵۳۲دستگاه می‌رسید، افت تولید ثبت شده است.

در شرایطی‌که بهای خرید مواد اولیه کمترین رقم ثبت‌شده در مقایسه با اردیبهشت ماه را به خود اختصاص داده، به نظر می‌رسد خودروسازان با بهره‌گیری از رقم پایین‌تر مواد اولیه توانسته‌اند تیراژ تولید را افزایش دهند و محصولات آماده را سریع‌تر به بازار تزریق کنند. به گفته فعالان بازار خودرو، این امر نشان‌دهنده بهبود در جریان عملیاتی و کاهش فشار بر زنجیره تامین است. در صورتی‌که روند تولید با تقاضای واقعی در بازار همراه شود، می‌تواند نه‌تنها به بهبود جریان نقدینگی شرکت‌ها کمک کند، بلکه اثرات کاهشی بر التهابات قیمتی بازار داشته و مسیر خروج از رکود تولید را هموارتر سازد.
منبع: دنیای اقتصاد