آينده اين صنعت در گروی رقابت واقعي، برنامه‌ريزي تدريجي تعرفه‌اي و گذار از پلتفرم‌هاي فرسوده به فناوري‌هاي نوين است. با شكل‌گيري فضاي جديد اقتصادي، نخستين پرسش اين است كه صنعت خودروسازي ايران چه سهمي از اين گشايش خواهد داشت؟ پاسخ را بايد در دو بازه زماني جست‌وجو كرد: كوتاه‌مدت و بلندمدت و نيز در دو حوزه متمايز اما مرتبط: واردات و توليد.

اثر كوتاه‌مدت شوك رقابتي از مسير واردات:
در كوتاه‌مدت، مهم‌ترين اثر توافق مي‌تواند افزايش واردات خودرو و تنوع‌بخشي به بازار باشد. سال‌هاست بازار خودروي ايران درگير انحصاري مزمن است؛ انحصاري كه نه‌تنها رقابت را از بين برده، بلكه انگيزه ارتقاي كيفيت، كاهش قيمت و بهبود خدمات پس از فروش را نيز تضعيف كرده است.

اگر سياستگذار تصميم بگيرد واردات را به‌صورت هدفمند و گسترده آزاد كند - چه خودروهاي صفر و چه كاركرده - مي‌توان انتظار داشت سقف قيمتي بازار شكسته شود و فضاي رقابتي شكل بگيرد. رقابت، تنها ابزار موثر براي واداشتن توليدكننده داخلي به اصلاح رفتار است. تا زماني كه مصرف‌كننده «مجبور» به خريد محصول داخلي باشد، تغيير جدي رخ نخواهد داد.

البته آزادسازي واردات بايد با يك برنامه زمانبندي شفاف همراه باشد. براي مثال، دولت مي‌تواند اعلام كند در سال نخست ۱۰۰ هزار دستگاه با تعرفه ۷۰ درصد وارد مي‌شود، سال بعد ۱۵۰ هزار دستگاه با تعرفه ۵۰ درصد و در سال‌هاي بعد با افزايش تيراژ و كاهش پلكاني تعرفه‌ها ادامه مي‌يابد. چنين جدول زماني، هم به بازار سيگنال پيش‌بيني‌پذير مي‌دهد و هم به خودروساز داخلي فرصت تطبيق مي‌دهد.

اثر بلندمدت نوسازي توليد و مالكيت پلتفرم:

در افق بلندمدت، مساله اصلي نوسازي ساختار توليد است. صنعت خودروي ايران سال‌هاست بر پلتفرم‌هايي تكيه دارد كه عمر برخي از آنها به سه تا چهار دهه مي‌رسد. ادامه توليد خودروهايي با فناوري قديمي، علاوه بر كيفيت پايين، هزينه‌هاي مالي، جاني و زيست‌محيطي سنگيني به جامعه تحميل مي‌كند؛ از مصرف بالاي سوخت گرفته تا ايمني پايين و استهلاك بالا. در فضاي پساتوافق، فرصت خريد يا مشاركت در توسعه پلتفرم‌هاي اقتصادي و مدرن فراهم مي‌شود؛ پلتفرم‌هايي كه متناسب با توان خريد مصرف‌كننده ايراني طراحي شده باشند. نكته كليدي آن است كه اين همكاري‌ها بايد به انتقال فناوري و حتي مالكيت يا حق بهره‌برداري بلندمدت از پلتفرم بينجامد، نه صرفا مونتاژ كوتاه‌مدت. خودروسازان داخلي بايد برنامه‌اي مشخص براي كنار گذاشتن تدريجي پلتفرم‌هاي قديمي داشته باشند. محصولاتي كه بر پايه فناوري ۳۰ يا ۴۰ سال پيش ساخته شده‌اند، بايد به حافظه تاريخي صنعت سپرده شوند و جاي خود را به خودروهايي با طراحي جديد، استانداردهاي ايمني به‌روز، تنوع آپشن و مصرف انرژي بهينه بدهند.

تنوع انرژي؛ از بنزيني تا برقي:
يكي از تحولات اجتناب‌ناپذير صنعت جهاني خودرو، حركت به سمت خودروهاي برقي و هيبريدي است. در صورت بهبود روابط اقتصادي و دسترسي به فناوري و سرمايه، ايران نيز مي‌تواند بخشي از توليد خود را به سمت خودروهاي برقي كوچك و اقتصادي سوق دهد. اين خودروها، به‌ويژه در شهرهاي بزرگ مي‌توانند هم هزينه سوخت را كاهش دهند و هم به بهبود كيفيت هوا كمك كنند. اما توليد خودروهای برقي بدون زيرساخت شارژ، سياست حمايتي و برنامه‌ريزي انرژي ممكن نيست. بنابراين توسعه اين بخش بايد هماهنگ با وزارت نيرو، شهرداري‌ها و نهادهاي شهري انجام شود.

الزام رقابت واقعي: نكته محوري در همه اين مباحث، شكستن انحصار است. اگر واردات آزاد شود اما با تعرفه‌هاي سنگين و محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي عملا بي‌اثر بماند، صنعت داخلي تغييري نخواهد كرد. تجربه نشان داده زماني كه ارزان‌ترين خودروي وارداتي بسيار گران‌تر از محصولات داخلي باشد، تقاضاي اصلي همچنان به سمت توليدات داخلي سوق پيدا مي‌كند و انگيزه اصلاح از بين مي‌رود. تحول واقعي زماني رخ مي‌دهد كه حتي اقشار كم‌درآمد نيز حق انتخاب داشته باشند؛ يعني بتوانند ميان خودروي داخلي و نمونه وارداتي اقتصادي يكي را بر اساس كيفيت و قيمت انتخاب كنند. در چنين شرايطي، خودروساز ناگزير است كيفيت خدمات، تنوع محصول و ساختار هزينه‌اي خود را اصلاح كند.

دولت؛ تنظيم‌گر نه حامي انحصار: در اين مسير، نقش دولت بايد از «حامي توليد به هر قيمت» به «تنظيم‌گر رقابت» تغيير كند. حمايت هوشمند به معناي اعطاي فرصت زماني براي اصلاح است، نه ايجاد سپر دايمي تعرفه‌اي. اگر جدول زماني كاهش تعرفه‌ها و افزايش واردات شفاف باشد، خودروساز مي‌داند كه پنج سال فرصت دارد ساختار خود را بازسازي كند؛ در غير اين صورت سهم بازارش را از دست خواهد داد.

جمع‌بندي

تفاهم اقتصادي مي‌تواند آغاز فصل تازه‌اي براي صنعت خودروي ايران باشد، اما اين فرصت تنها در صورتي به نتيجه مي‌رسد كه با اصلاحات ساختاري همراه شود. در كوتاه‌مدت، افزايش واردات و تنوع بازار شوك لازم را به صنعت وارد مي‌كند و در بلندمدت، نوسازي پلتفرم‌ها، انتقال فناوري، توسعه خودروهاي برقي و رقابت واقعي مي‌تواند رضايت عمومي را افزايش دهد.

آينده خودروسازي ايران نه در تداوم انحصار، بلكه در پذيرش رقابت و بازتعريف نقش دولت و توليدكننده رقم خواهد خورد. اگر اين مسير به ‌درستي طي شود، مي‌توان اميد داشت كه مصرف‌كننده ايراني پس از سال‌ها، خودرويي «نرمال، ايمن و متعادل» را با حق انتخاب واقعي خريداري كند.

منبع: روزنامه تعادل