به گزارش خودرونامه، «محمد شریعتمداری» روز شنبه در نشست خبری افزود: پژو در راه اندازی شرکت ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) تاکنون ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده و ۲۰۰ میلیون دلار آورده داشته و با توجه به این سرمایه گذاری ها علاقه مند به ادامه حضور در ایران است.
وی بیان داشت: هرچند معاملات این شرکت‌ها با آمریکا محدود است، اما شاید کمی ترس و واهمه در ادامه کار با ایران دارند؛ با این حال هنوز خروج آنها قطعی نیست.
این عضو هیات دولت خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی به سمت گزینه‌های جایگزین این شرکت ها از طریق سایر کشورها حرکت کرده است.
شریعتمداری ادامه داد: صنعت خودرو جزو نخستین تحریم‌های آمریکایی ها قرار گرفت، زیرا به غیر خیال باطل خود اشتغال زایی بالایی را در این صنعت متصور بودند، اما اطمینان می‌دهیم با همت متخصصان و تکنسین‌های ایرانی قادر به پشت سر گذاشتن این تحریم هستیم.

** بار قبل غرامت پژو پرداخت شد
شریعتمداری در پاسخ به سوالی درباره پرداخت غرامت پژو در صورت خروج از ایران، گفت: قراردادهایی که خودروسازان خارجی با ایران منعقد می کنند، «فورس ماژور» (حادثه غیرقابل اجتناب) است و مطابق آن تا زمانی می توانند در ایران بمانند که با تهدید خارجی مواجه نباشد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: غرامت پژو دفعه قبل پرداخت شد، این بار هم زیان را پرداخت خواهیم کرد. ما هم تلاش خواهیم کرد تا از روش های دیگر ایکاپ را با خودروهای جدید جایگزین کنیم.

** ارز مورد نیاز قطعه سازان تامین است
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه درباره تامین ارز مورد نیاز قطعه سازان گفت: تاکنون ۴۰۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز قطعه سازان تامین شده و بقیه آن تا سقف ۲ میلیارد دلار با توجه به نوع کشورها و ارز آنها در دست تامین است.
شریعتمداری افزود: تامین ارز قطعه سازان مطابق دستور صریح دولت در اولویت ویژه قرار گرفته و برای تامین قطعات منفصله، متصله، یدکی و امکانات مورد نیاز قطعه سازان برای تامین به بانک مرکزی ابلاغ شده است.

** باید منشاء ارز واردات خودرو مشخص باشد 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگاری که بیان کرد بسیاری از واردکنندگان خودرو اعلام کرده اند اگر واردات خودرو ممنوع نباشد آنها با ارز خودشان خودرو وارد می کنند، گفت: باید منشاء ارز واردکنندگانی که اعلام کرده اند با ارز خودشان خودرو وارد می کنند، مشخص شود. 
وی افزود: زمانی که هنوز ارزی در بازار غیرمتشکل پولی ایران ایجاد نشده پس باید برای واردات از سبد ارزی استفاده کرده باشند؛ این استدلال واردکنندگان که می گویند با ارز خودشان خودرو وارد کنند، درست نیست. 
شریعتمداری با تاکید بر اینکه قیمت کارخانجات خودرو افزایش نداشت، گفت: واردات خودروهای خارجی ربطی به تولید داخل ندارد چرا که در بازار خودرو دو نوع مصرف کننده داریم و تصمیماتی که در زمینه خودرو اتخاذ شده درخصوص نیازهای کشور است. 
وزیر صنعت اظهار داشت: افزایش قیمت خودور در داخل کشور به دلیل افزایش نقدینگی است و به خرید و فروش مردم با مردم مرتبط است. 
وی همچنین درباره افزایش 20 میلیونی خودرو رنو - ساندرو گفت: خودروهایی که 40 میلیون تومان قیمت دارند مجاز به افزایش 7.2 هستند و خودروهای بالاتر از این میزان نیز می توانند 9.2 افزایش داشته باشند؛ اگر بیش از افزایش داشتند، باید به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گزارش شود. 
شریعتمداری با تاکید بر اینکه خودروسازان نمی توانند احتکار کنند، به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دستور داد تا قیمت و افزایش قیمت خودروسازان داخلی را کاملا کنترل کنند. 

** واردات خودروهایی که تامین ارز شده اند، بلامانع است 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف 15 هزار خودرو متوقف در گمرک و 12 هزار خودرو در بنادر امارت نیز گفت: خودروهایی که به مسیر سامانه تجارت رفته و تامین ارز شدند، توسط بانک مرکزی مراحل طبیعی را سیر می کنند. 
وی افزود: واردات این خودروها مشکلی ندارد اما افزایش قیمت آنها تحت کنترل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. 

** 5800 واحد جدید وارد مدار تولید شد
شریعتمداری با بیان اینکه در حوزه تولید، سیاست های جدید اتخاذ شده است، گفت: از جمله این سیاست ها، راه اندازی واحدهای تولیدی جدید است و در این رابطه پارسال 5800 واحد تولیدی جدید پا به عرصه گذاشت. 
وی از وجود حدود 5700 معدن فعال در کشور خبر داد و افزود: به تازگی 40 پهنه امیدبخش معدنی شناسایی شده و بهره برداری از آنها، افزایش تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در سال 57 و ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مجموع واحدهای صنعتی کشور 890 واحد بزرگ و کوچک بود که اکنون به بیش از 84 هزار واحد افزایش یافته است. 
وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما ایجاد امنیت در فضا اقتصادی کشور است، افزود: شورای هماهنگی سران قوا نیز در فعالیت های اقتصادی به دنبال تحقق این مهم هستند. 
شریعتمداری با اشاره به آمارهای 2 ماه ابتدایی امسال، گفت: تسهیلات پرداختی به بخش صنعت در همسنجی با پارسال 13درصد رشد داشت اما با سهم 40 درصدی رشد پیش بینی شده همچنان فاصله داریم. 
وی کمبود نقدینگی و تامین سرمایه در گردش را مشکل 70 درصد از واحدهای تولیدی کشور دانست و افزود: واحدهای تولیدی ما امروز، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده رنج می برند، البته این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد و حتی یک روز رسیدگی زودتر با آن، به نفع تولیدکننده است. 
شریعتمداری، استقبال از خرید کالای ایرانی و کاهش قیمت تمام شده را دو اقدام مهم برای حمایت از تولید عنوان کرد و افزود: در این راستا به دنبال حذف مالیات بر ارزش افزوده، به حداقل رساندن مالیات بر درآمد در شرایط رکودی و نیز تامین مالی پروژه ها و طرح ها هستیم. 
وی افزود: اگر 32 هزار میلیارد تومان تسهیلات درنظر گرفته شده، زودتر در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، حرکت نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت های سفته بازی متوقف می شود. 
این عضو کابینه دولت افزود: میزان صادرات غیرنفتی کشور در 2 ماه ابتدایی امسال، 18.8 میلیون تن به ارزش 7.7 میلیارد دلار بود که 5.8 میلیارد دلار آن به بخش صنعت اختصاص داشت و 200 میلیون دلار سهم بخش معدن بود.
وی افزود: در 2 ماه امسال برای تاسیس واحدهای صنعتی جدید 22.2 درصد از نظر تعداد افزایش تقاضا مطرح شده که بیانگر علاقه مندی مردم به بخش تولید است.

** احتکار 90 هزار دستگاه خودرو صحت ندارد 
شریعتمداری همچنین، شایعه احتکار 90 هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان داخلی را رد کرد و گفت: روزانه حدود 2 هزار دستگاه خودرو تولید می شود که هر یک به 2 مترمربع فضا برای پارکینگ نیاز دارد و این فضا برای نگهداشت خودرو، امکان پذیر نیست. 
وی افزود: در 2 ماه امسال، شاخص مصرف برق واحدهای صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک 7.9 درصد رشد داشته که از پا به عرصه گذاشتن واحدهای صنعتی جدید حکایت دارد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این مدت، تولید انواع خودرو سواری با رشد 24.6 درصدی، تولید فولاد خام با رشد 112 درصدی، حمل و نقل جاده ای با رشد 10.5 درصدی و ترانزیت جاده ای با رشد 17.8 درصدی همراه شده و برای تشویق صادرات نیز امسال، 1300 میلیارد تومان بودجه و منابع مالی دیده شده است. 
وی از ارسال 20 هزار پرونده برای طرح نوسازی ناوگان فرسوده خودروهای تجاری سنگین خبر داد و افزود: طرح نوسازی در قرارداهایی با شرکت های خارجی در دست اقدام است. 
وی با اشاره به انعقاد موافقتنامه های تجاری دو جانبه و چند جانبه با کشورهای مختلف گفت: دو سوم صادرات ایران به کشورهای همسایه و آسیایی انجام می شود که هفت شریک تجاری نخست ما را تشکیل می دهند. 
شریعتمداری یادآور شد: فعال سازی معادن کوچک، تکمیل زنجیره فلزات اساسی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، بهبود فضای کسب و کار، توسعه سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن، حمایت از صادرات غیرنفتی، مدیریت تراز تجاری کشور و سایر اقدام های اساسی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. 
وی با اشاره به تشکیل صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر برای حمایت از ابتکار جوانان ایرانی نیز گفت: این وزارتخانه خود به دنبال واحدهای تولیدی است که با ظرفیت خالی کار می کنند. 
وی با بیان اینکه در کشور با کمبود واگن و لوکوموتیو مواجه ایم، افزود: در قراردادهای همکاری شرکت های داخلی با شرکت هایی از ایتالیا، سوئیس و چین، به دنبال تامین این نیازها هستیم. 

**مخالف انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی نیستیم
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه نشست خبری با اشاره به سیاست‌های کنترل بازار گفت: کنترل بازار یکی از اقدام های دولت در سال جدید بود و تلاش کردیم با این سیاست جلوی سوء استفاده برای افراد را بگیریم. 
وی افزود: با توجه به شرایط تحریم اسامی کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می کنند را در اختیار بخش نظارتی قرار می دهیم تا اگر تخلفی صورت گرفت، با آن برخورد شود.
شریعتمداری اظهار داشت: برخی رسانه ها اعلام کرده اند که من با اعلام اسامی کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می کنند، مخالفم در صورتی که این موضوع صحت ندارد.
وی توضیح داد: ما باید ببینیم که آیا در ابتدا شخص ثبت سفارش انجام داده و سپس ارز مورد نیاز به آن تخصیص یافته و در نهایت ارز را دریافت کرده است یا نه نمی توانیم تنها به این دلیل که ثبت سفارش انجام داده است او را به عنوان متخلف ارائه دهیم بلکه باید مطمئن باشیم که عرضه تا ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده و تخلفی انجام داده است یا نه. 
وی با تاکید بر اینکه ما نمیخواهیم اقتصاد کشور را از بین ببریم گفت: ارزهای مختلف هزینه های مبادله ای متفاوتی دارند و در واردات کالا باید هزینه حمل و نقل و موارد دیگر نیز در نظر گرفته شود. 
وی تاکید کرد: ما تلاش می‌کنیم الان اقتصاد ناسالم را از اقتصاد سالم کنار بگذاریم و سودجویی و رانت خواری برخورد می‌کنیم. 

** سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تنها مرجع قیمت گذاری است
وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: در شرایط حاضر و با توجه به سیاست کنترل بازار نظام قیمت گذاری باید اصلاح شود و در شرایط مقابله با تحریم باید دولت مردم را داشته باشیم.
شریعتمدار اظهار داشت: ۳۵ مرکز وظیفه تعیین قیمت دارند اما با توجه به شرایط کنونی تنها سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وظیفه تعیین قیمت را دارد. 

** 1700 واحد صنفی پلمپ شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه «اصناف همیشه همراه مردم بودند» اظهار داشت: حتی در درون در اصناف نیز قانونی برای برخورد با متخلفان وجود دارد و باید این قانون به کار گرفته شود. 
شریعتمداری به جلسه با رئیس اتاق اصناف اشاره کرد و گفت: برای ۴۰ هزار واحد متخلف تقاضای پلمپ داشتیم که ۱۷۰۰ واحد پلمپ شد.
وی تاکید کرد: هرکس تخلف کند برخورد می‌کنیم و مردم می‌توانند برای ارائه گزارش با سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس بگیرند و شکایت خود را اعلام کنند.

**به نظام یکپارچه صادرات و واردات نیازمندیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با محدودیت منابع ارزی، باید یک نظام مدیریت صادرات و واردات در کنار سیاست ارزی داشته باشیم.
شریعتمداری که در آستانه دهم تیر روز صنعت و معدن با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: روز صنعت و معدن امسال در شرایطی برگزار می شود که تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال شده است.
وی افزود: در سال 92 و آغاز به کار دولت یازدهم، اقتصاد ایران و سیاست خارجی، از موضوع عدم قطعیت رنج می برد اما با بازگشت قطعیت در سیاست خارجی ایران و انتظارات مردمی، شاهد آرامش و ثبات در اقتصاد بودیم، به طوری که رشد 300 درصدی ارزش دلار در مقابل پول ملی، از تب و تاب افتاد و روند انتظارات عقلایی مردم نیز مثبت شد.
شریعتمداری افزود: ادامه مذاکرات سیاسی ایران، سرانجام به برجام ختم شد که مثبت شدن رشد اقتصادی و تک رقمی شدن تورم از دستاوردهای آن بود.
وی گفت: با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رییس جمهوری آمریکا، همه مناسبات بین المللی به تاخیر افتاد و پمپاژ عدم قطعیت، تخریب انتظارات مردمی، ایجاد انتظارات عقلایی منفی و به هم ریختگی در عرصه سیاست خارجی به وجود آمد و نوک تیز خنجر شرایط جدید، قلب مردم ایران را نشانه رفت.
به گفته شریعتمداری، تحریم ها که با هدف کاهش درآمدهای نفتی، کاهش مناسبات تجاری ایران، کاهش اشتغال و گسست سیاست های پولی و بانکی پیش بینی شده بود، دولت را بر آن داشت تا به عنوان نخستین تصمیم، سیاست های جدید ارزی را با اعلام یک نرخ ثابت در دستور کار قرار دهد.
وزیر صنعت و معدن و تجارت افزود: بر این اساس، موضوع اولویت بندی کالاها برای تامین نیازمندی های اساسی مردم، تامین مواد اولیه واحدهای حساس صنعتی، سایر مواد اولیه واحدهای تولیدی و سپس کالاهای نهایی و ساخته شده در دستور کار قرار گرفت. 
وی یادآور شد: حتی تصمیم گرفتیم برخلاف قانون، کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل فراهم است یا ضروری نیستند، ممنوع اعلام شود که ممنوعیت ورود 135 گروه کالایی در 1339 ردیف کالا نیز اعلام شد.
شریعتمداری افزود: با این کار از خروج 2.2 میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات خودروی خارجی جلوگیری شد.