خودرونامه: شرکت رنو به عنوان دومین خودروساز بزرگ فرانسوی، چندی پیش قراردادی را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به امضا رساند که بر اساس آن، این شرکت فرانسوی می تواند عملا با تاسیس خطوط تولید خودرو جدید در ایران به رقابت با دو خودروساز بزرگ کشور در استان تهران به فعالیت بپردازد. اما سوال اینجاست که قرارداد رنو به عنوان یک خودروساز بخش خصوصی خارجی با ایدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای دولتی آیا سیاستگذاری به شمار می رود یا دخالت مستقیم دولت در صنعت خودرو را به همراه خواهد داشت؟

با این قرارداد آیا دولت به وظایف خود در سیاستگذاری ها و تصمیم سازی ها برای توسعه صنعت خودرو گام برداشته یا اینکه قصد دارد به بنگاه داری دوباره روی آورد و در بازار خودرو به فعالیت بپردازد؟

به اعتقاد برخی از کارشناسان روابط بین الملل، فرانسوی ها برای عقد قراردادهای بزرگ عادت دارند تا تضامین دولت مقابل را بگیرند و با چنین پشتوانه ای به فعالیت بپردازند برعکس این سیاست را کره ای ها در پیش گرفته اند که عمدتا با بخش های خصوصی وارد همکاری شده و خارج از روابط دولتی سعی دارند تا سرمایه گذاران داخلی را بیابند و با آنها فعالیت خود را به پیش ببرند. نمونه آن قرارداد سامسونگ و هیوندای با بخش خصوصی است که در عمل به دور از ضوابط دولتی بوده و فعالان بخش خصوصی بدون گیر افتادن در دام دولتی ها برای ادامه همکاری خود استراتژی تعریف می کنند.

رنو که در بازار ایران با عقد قرارداد ال90 کارنامه قابل قبولی کسب کرده در دور جدید فعالیت های خود سعی دارد تا هم ایران خودرو و سایپا را به اسارت خود درآورد، هم با دولت ایران قرارداد ببندد و هم با فعال نگه داشتن نمایندگی خود را از طریق بخش خصوصی (شرکت نگین خودرو) به فروش محصولاتش در ایران بپردازد. این سیاست برای یک شرکت خصوصی خارجی بسیار مطلوب است اما برای اقتصاد ایران چه تبعاتی در بر خواهد داشت؟

با یک نگاه ساده می توان گفت که جنس قرارداد رنو با ایدرو دخالت مستقیم دولت در صنعت خودروسازی است به طوری که وزارت صنعت در قالب سازمان گسترش عملا از سیاستگذاری به دور شده و رو به بنگاه داری آورده است.

شاید بهتر است تا سیاستگذاران صنعت خودرو ایران که معلوم نیست به طور مشخص چه هدفی را دنبال می کنند، زمینه را برای رقابت پذیر کردن این صنعت فراهم آورده و با کاهش منطقی تعرفه ها و رساندن ان به تعرفه مطلوب زمینه را برای ورود بزرگان خودرو جهان در ایران فراهم آورند نه اینکه صرفا با انتخاب چند محصول محدود، بر خود ببالند که بازار را رقابتی کرده اند.

اگر بخواهیم وضعیت رقابت پذیری در صنعت خودرو را مورد بررسی قرار دهمیم می توانیم بگوییم که بازار خودرو ایران نسبت به دهه گذشته با ورود بازیگران جدید رقابتی تر شده اما آیا این بازار در اشل استانداردهای جهانی نیز رقابت پذیر است؟

به نظر می رسد که بهتر است تا وزارت صنعت به جای دخالت مستقیم در قراردادها و اعمال فشار بر خودروسازان برای بستن قرارداد با یک خودروساز خاص، به یک سیاستگذاری مطلوب دست یابند و مسیر را هموار کنند تا بازیگران اصلی این صنعت وارد کشور شده و در سایه تعرفه مطلوب، صنعت خودرو کشور بتواند محصولاتی رقابتی تر را تولید کرده و به بازار ایران بفرستد.