به گزارش خبرنگار خودرونامه، عباس علی آبادی در حاشیه پنجمین رویداد صنعت دانش بنیان، در جمع خبرنگاران گفته که " امیدوارم خودرو در سال آینده گران نشود؛ من طرفدار گرانی نیستم و آنچه باعث گرانی کاذب شده، بر هم خوردن تعادل میان عرصه و تقاضاست". وی با بیان اینکه باید بر تقویت عرضه تمرکز کرد تا قیمت کاهش یابد، تاکید کرده تمام تلاش وزارت صمت، تقویت عرضه خودرو است.

اظهارات وزیر صمت از جهات مختلف قابل بررسی است. علی آبادی می گوید امیدوار است قیمت خودرو در سال آینده افزایش پیدا نکند. این در حالی است که با توجه به روند تورم و همچنین فریز قیمت کارخانه ای خودرو، تحقق چنین آروزیی بعید به نظر می رسد. اگر اظهارات وزیر صمت را در دو بخش کارخانه و بازار مورد بررسی قرار دهیم، مشخص می شود در هر دو بخش، افزایش قیمت غیر قابل گریز است.

در بخش بازار، اتفاقات رخ داده به خصوص طی چند هفته گذشته نشان می دهد منحنی قیمت وابستگی زیادی به انتظارات تورمی و قیمت ارز دارد. طی این چند هفته، قیمت خودرو در بازار تحت تاثیر این دو عامل، بالا و پایین شده و در حال حاضر نیز روندی صعودی دارد. در واقع به محض رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز، بازار خودرو نیز روندی صعودی را در قیمت به خود می گیرد، اتفاقی که در این سال ها بارها رخ داده است.

بنابراین سال آینده نیز بازار خودرو همچنان از این دو فاکتور پیروی خواهد کرد، هرچند البته تقویت عرضه می تواند سرعت رشد قیمت را کاهش دهد. در واقع نقش عرضه را نمی توان در افت و خیز قیمت خودرو انکار کرد، اما مسئله اینجاست که در مقاطعی به خصوص دوران تحریم، منحنی قیمت در بازار خودرو بیشتر از انتظارات تورمی و قیمت ارز پیروی می کند. از طرفی، سیاست گذار چه در عرصه واردات و چه تولید داخل، با محدودیت هایی روبروست که اجازه نمی دهد عرضه متناسب با تقاضا بالا برود، مخصوصا حالا که تقاضای کاذب بیداد می کند.

وزیر صمت می گوید به دنبال تقویت عرضه است، هدفی که با رشد واردات و تولید محقق خواهد شد. این در حالی است که برنامه تولید امسال خودرو به هدف ننشت و واردات نیز روند بسیار کندی دارد. در صورت تداوم این شرایط در سال آینده از یک سو و ادامه رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز از سوی دیگر، پیشروی قیمت خودرو در بازار حتمی است.

در بحث قیمت کارخانه ای خودروها نیز امیدی به تثبیت وجود ندارد، مگر اینکه سیاست گذار بخواهد فریز قیمت را ادامه دهد. این در حالی است که این سیاست شرایط سختی را برای خودروسازان و قطعه سازان رقم زده و بعید به نظر می رسد امکان ادامه آن در سال آینده نیز باشد. بنابراین عدم رشد قیمت خودرو در کارخانه نیز اتفاق بعیدی است و به احتمال زیاد، در اوایل سال آینده شاهد صدور مجوز افزایش قیمت خودرو در مبدا خواهیم بود.