جدا از سواری‌سازان که ایرادهایی را به الزام پیاده‌سازی استانداردهای ۸۵گانه وارد کرده و خواستار تعویق آن هستند، گویا تجاری‌سازان نیز توان لازم و کافی برای اجرایی کردن استانداردهای موردنظر ندارند.

این موضوع در نشست یازدهم کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران مورد بررسی قرار گرفته و موافقان و مخالفان اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرو در بخش محصولات تجاری، رودرروی یکدیگر ایستاده‌اند.
در این جلسه که نماینده سازمان ملی استاندارد نیز در آن حضور داشته، فعالان صنعت خودرو اعلام کرده‌اند زیرساخت‌های لازم و کافی برای اجرای استانداردهای ۸۵‌گانه در خودروهای تجاری وجود ندارد. آنها همچنین درخواست تعویق اجرای این استانداردها را تا وقتی که تحریم‌ها لغو و زیرساخت‌ها فراهم شوند، داده‌اند.

بهمن عشقی، دبیر‌کل اتاق تهران، با بیان اینکه کسی در برابر ارتقای استانداردها مقاومت نمی‌کند، گفته که «بااین‌حال، این میزان پیچیدگی که سبب ایجاد ناامیدی و به تعویق افتادن نوسازی است، منطقی به نظر نمی‌رسد».

وی به نمایندگی از فعالان اقتصادی در حوزه خودروهای تجاری، پیشنهاد داده که اجرای برخی مقررات و استانداردها در خودروهای موردنظر به بعد از لغو تحریم‌ها موکول شود. اظهارات وی اما با واکنش نماینده سازمان ملی استاندارد مواجه شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، با بیان اینکه جایگاه بخش خصوصی در تولید تجاری خودرو دارای ایراد است، گفته که «همین استانداردهای موجود نیز از نظر ما ضعیف است. نه شأن ما این استاندارد است و نه شأن بخش خصوصی این است که نتواند اجرای چنین استانداردهایی را تضمین کند».

مهدی انگورج تاکید کرده که سازمان استاندارد حاضر است تمام استانداردهای موجود را بازتعریف کند، اما نمی‌شود استانداردها را کلا ملغی کرد.

اظهارات وی نشان می‌دهد سازمان ملی استاندارد حداقل فعلا قصد کوتاه آمدن از استانداردهای ۸۵گانه خودرویی با وجود ابراز ناتوانی خودروسازان از اجرای آنها ندارد. البته این سازمان در گذشته نیز مواضع سرسختانه‌ای نسبت به استانداردهای ۸۵گانه داشت، با‌این‌حال گاهی مجبور شد کوتاه بیاید و فرصت خودروسازان برای اجرای استانداردهای موردنظر را تمدید کند.

در حال حاضر با وجود موضع سفت و سخت این سازمان در قبال اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرویی، این امکان وجود دارد که به واسطه صدور حکمی از مراجع بالاتر، استانداردهای موردنظر تعدیل یا اجرای آنها به آینده‌ای دورتر موکول شود.