درواقع این متن مصوبه تبدیل به بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو در بازاری شد که مدت‌ها در آرامش به سر می‌برد و نه‌تنها افزایش قیمت نداشت، بلکه در مقاطعی قیمت برخی از خودروها کاهشی هم شده بود.
در همان بحبوحه منوچهر منطقی معاون وزیر صمت اعلام کرد «فروش خودرو با نرخ آزاد برنامه وزارت صمت برای جبران زیان خودروساز است.»
این صحبت منطقی در حالی بود که خودروسازان چند سالی است دچار زیان انباشته شده‌اند و اینکه حالا قرار است از طریق فروش با قیمت بازار جبران زیان کنند جای تعجب داشت.

شروع بهانه‌جویی‌ها
بعد از دستور ۸ ماده‌ای رییس‌جمهوری در اسفند ماه ۱۴۰۰ برای تحول در صنعت خودروی کشور، وزارت صمت در دوره فعالیت فاطمی‌امین برنامه تحولی صنعت خودرو را آغاز کرد. یکی از این برنامه‌ها آغاز عرضه خودرو در سامانه یکپارچه براساس فرآیند نوبت‌دهی بود که طی دو دوره این شیوه عرضه اجرایی شد، اما بعدها به بهانه اینکه ظرفیت خودروسازان در ۲ بار عرضه تکمیل شده است، این روش عرضه در عمل متوقف شد.

اجرای طرح عرضه یکپارچه خودرو در سامانه یکپارچه در کنار تثبیت قیمت ارز توسط بانک مرکزی، بلافاصله اثرات مثبت خود را در بازار خودرو گذاشت، زیرا با آغاز عرضه خودروها در اوایل امسال به متقاضیانی که برای خرید خودرو ثبت نام کرده بودند قیمت‌ها در بازار کاهشی شد، البته آغاز فرآیند قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت نیز از ابتدای امسال از دیگر عوامل کنترل‌کننده قیمت خودرو در بازار بود.
با استیضاح فاطمی‌امین و رفتن وی از وزارت صمت، سیاست‌های وزارتخانه در خصوص تنظیم بازار خودرو و عرضه آن تغییر کرد و شیوه عرضه خودرو در سامانه از حالت انبوه به عرضه متعدد و متوالی تغییر کرد.
به تدریج سیاست‌های جدید دیگر وزارت صمت نمودار شد و آخرین مورد هم همین مصوبه‌ای که گفته می‌شود به امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رسیده است مبنی بر اینکه براساس آن مقرر شده است تا پایان سال هر خودروساز (ایران خودرو و سایپا) حداقل ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.
سوال اینجاست که اگر ایران‌خودرو، برای نوبت‌های دوم به بعد سامانه یکپارچه، خودرویی به بهانه نداشتن ظرفیت، عرضه نکرد‌، خودروهای جدیدی که قرار است با قیمت بازار عرضه کند را از کجا آورده‌؟ آیا این خودروها جایی احتکار شده بوده است؟
به هر حال موضوع فروش خودرو توسط خودروساز با قیمت بازار، واکنش‌ها و حاشیه‌های زیادی را به دنبال داشت، زیرا اولا موجب افزایش قیمت خودرو در بازاری شد که مدت‌ها افزایش قیمتی نداشت و ثانیا این سوال مطرح شد که اگر ۲ خودروساز داخل طی ۲ ماه پایان سال می‌توانند حداقل ۱۲۰ هزار خودرو مازاد عرضه کنند چرا به تعهداتشان در سامانه یکپارچه خودرو عمل نمی‌کنند و تحویل تعداد زیادی از خودروها را به تعویق انداخته‌اند؟
در حالی ادعای تولید مازاد توسط خودروسازان مطرح شده که شرکت ایران خودرو در تحویل بیش از ۶۰ هزار خودرو بین ۲ تا ۶ ماه و شرکت سایپا در تحویل حدود ۴۰ هزار خودرو بین ۲ تا ۵ ماه تاخیر داشته است.

تکذیب صدور مجوز از سوی مخبر
پس از ادعاهای قطعه‌سازان و منطقی معاون وزیر صمت درباره تایید دولت برای عرضه خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار، موضوع عرضه ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار توسط دولت تکذیب شد، کاوه اشتهاردی دستیار ویژه معاول اول رییس‌جمهوری اعلام کرد «مخبر معاون اول رییس‌جمهوری در خصوص قیمت خودرو و نحوه فروش آن تاکنون هیچ مصوبه، ابلاغیه و دستوری نداشته است.»

وزیر اقتصاد: مجوزی صادر نشده است
احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت نیز در جریان نشست خبری هفته گذشته خود اعلام کرد که «هیچ مجوزی مبنی بر عرضه ۱۲۰ هزار خودرو به قیمت ۵ درصد از کمتر از حاشیه بازار توسط هیچ نهادی صادر نشده است و فعلا هیچ مصوبه‌ای از سوی دولت و از سوی نهادهای دیگر مانند شورای رقابت در این خصوص صادر نشده است. همچنین سامانه یکپارچه فعال است.»

شورای رقابت: بازار خودرو همچنان انحصاری است
سپهر دادجوی‌توکلی سخنگوی شورای رقابت هم همچون دولتی‌ها اعلام کرد که «در موضوع مصوبه فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار، شورای رقابت در این موضوع مصوبه‌ای نداشته است. بازار خودرو همچنان انحصاری است و شورای رقابت ناظر بر این بازار است. هیچ افزایش‌قیمت مشروط و غیر‌مشروطی برای خودروساز به عنوان مشوق در ازای افزایش تولید خودرو در دستورالعمل شورای رقابت عنوان نشده است.»
حال در جدیدترین اظهارنظر منوچهر منطقی معاون حمل‌و‌نقل وزیر صمت ضمن عقب‌نشینی از مصوبه مذکور، اعلام کرده است که «طرح پیشنهادی فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو از محل ازدیاد تولید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در حاشیه بازار، یکی از روش‌های تامین نقدینگی برای پرداخت مطالبات رو به فزونی قطعه‌سازان بود، منتها برای اجرایی شدن آن، دو گام باید انجام شود.»
به گفته او، «نخست اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح و سپس تعیین میزان درصد اختلاف قیمت فروش با بازار است. چون طرح برای فروش در حاشیه بازار، علاوه بر تامین نقدینگی، باید قیمت بازار را کاهش دهد، لذا در هر مرحله فروش، میزان درصد زیر قیمت بازار و تعداد خودروهای عرضه‌شده باید تعیین می‌شد.»
منطقی تاکید کرده است که «متاسفانه این طرح که در مراحل ابتدایی بود، به‌عنوان یک طرح قطعی و با اطلاع‌رسانی ناقص مطرح و باعث التهاب بازار شد، طبعا در صورت عدم تحقق هر دو شرط فوق، طرح قابلیت اجرا ندارد.»

نوشدارو بعد از مرگ سهراب
با وجود تمام این اظهارنظرها و البته این مدل عقب‌نشینی منطقی، فقط انتشار همان خبر اولیه کافی بود تا تعادل بازار خودرو به هم بخورد. بررسی وضعیت قیمت‌ها در بازار آزاد نشان می‌دهد اگرچه بازار طی حداقل ۳ سال اخیر درگیر رکود عمیقی بوده و حتی در شب عید هم که معمولا باید بازار خودرو رونق بگیرد، خریدار خاصی در بازار حضور نداشت، اما انتشار این خبر موجب شد قیمت‌ها در بازار خودرو افزایش یابد و هیجانات کاذبی بر بازار حاکم شود.
سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران در این رابطه با بیان اینکه قطعا آزاد‌سازی قیمت خودرو در شرایطی امکان‌پذیر است که خودرو به اندازه نیاز متقاضی تولید و وارد شود، به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه در روزهای گذشته بازار آرام خودرو به هم ریخت.

وقتی خبر عرضه مازاد تولید خودروسازان با نرخی کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار منتشر شد، بازار بلافاصله به این خبر واکنش نشان داد و در نهایت نیز شاهد بودیم که قیمت برخی خودروهای داخلی بین ۵ تا ۱۵ درصد افزایش یافت و قیمت خودروهای مونتاژی نیز افزایش قابل توجهی یافته است.
وی با اشاره به اینکه بازار خودرو به شدت به اخبار حساس است و طی روزهای گذشته قیمت انواع خودرو در بازار افزایش قابل توجهی داشته است، تصریح کرد: این افزایش قیمت خودرو در حالی رخ داده که طی ۶ ماه گذشته در برخی محصولات خودروسازان داخلی، هیچ گونه افزایش قیمتی نداشتیم و تقریبا این بخش با یک ثبات نسبی همراه بود.
به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، انتشار خبر عرضه ۱۲۰ هزار خودرو با قیمت ۵ درصد زیر نرخ بازار، بلافاصله موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شد، چراکه این بازار یک بازار حساس بوده و نسبت به اخبار واکنش سریعی نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بازار خودرو یک بازار سرمایه شده و نگاه عموم به خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر کرده، اخبار مثبت و منفی تاثیر خود را روی کالاهای سرمایه‌ای می‌گذارد. بنابراین با انتشار هر خبر بازار واکنش نشان می‌دهد.
موتمنی افزود: حتی با وجود آنکه مصوبه فروش خودرو با ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تکذیب شده، اما باز هم شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بودیم.
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران با اشاره به رکود طولانی‌مدت بازار خودرو اظهار کرد: مدت طولانی است که بازار خودرو به دلیل رشد بی‌رویه قیمت‌ها و البته عرضه کم خودروسازان راکد شده است و خریداران تمایلی به حضور در این بازار ندارند، اما با این خبر باز افزایش قیمت را تجربه کرد و در عین حال کماکان راکد مطلق است و خرید و فروش بسیار محدودی در بازار انجام می‌شود.
با توجه به وضعیت ناگوار و حساس بازار خودرو، خودروسازان و نهادهای نظارتی باید بدانند که این راهکارها برای کنترل بازار خودرو نیست و اگر در شرایط انحصاری بازار خودرو برای کنترل قیمت‌ها چنین پیشنهادی داده شود، باید به سرعت جلوی آن را گرفت.

منبع: روزنامه جهان صنعت