به گزارش خودرونامه، روزنامه ایرن نوشت: ایران‌خودرو و سایپا در حالی موضوع آزادسازی قیمت خودرو را با هدف گرانفروشی به مردم، ‌دنبال می‌کنند که هنوز تعداد قابل توجهی از محصولات خود را به ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه تحویل نداده‌اند و جالب‌تر آنکه مدعی شدند می‌‌خواهند مازاد تولیدشان که تا پایان سال جاری به ۶۰ هزار دستگاه می‌‌رسد را ۵ درصد ارزان‌تر از قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند.
هفته‌های گذشته که خودروسازان برای چندمین بار در سال جاری، خواستار افزایش قیمت محصولات خود شده بودند و شورای رقابت جواب منفی به آنها داد،‌ مدیران خودروسازی هیچ گلایه‌ای نکردند. حال معلوم شد که علت سکوت عظیمی (مدیرعامل ایران‌خودرو) و تیموری (مدیرعامل سایپا) چه بوده است؛ آنها به صورتجلسه ۹ آذرماه دلخوش بودند.

صورتجلسه‌ای که به خودروسازان اجازه می‌‌داد ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو را ۵ درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند. «ایران» طی ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره بدقولی و بی تعهدی خودروسازان نوشت. در آن گزارش‌ها عنوان شد که شرکت‌های خودروساز، ‌ثبت نام کنندگان خودرو را تحت فشار قرار می‌‌دهند که نوع محصول خود را عوض کنند (خودروسازان با افزودن یک آپشن قیمت محصولات خود را بالا می‌‌برند و به همین جهت فروش خودروهای گران‌تر برای آنها صرفه اقتصادی دارد) و اگر مشتری زیر بار این پیشنهاد برود، قاعدتاً می‌‌تواند صاحب خودرو شود و اگر نپذیرد، باید مدت طولانی صبر کند تا شاید خودروساز،‌ خودروی ثبت نامی را تحویل دهد.

تمرکز بر سیاست کاهش عرضه
ذوق و اشتیاق خودروسازان برای گرانفروشی آنقدر زیاد است که فراموش کردند طی چند وقت اخیر کاهش عرضه داشته‌اند. ایران‌خودرو ۶ درصد کاهش تولید و سایپا هم با افزایش تولید کمتر از ۲ درصد، کاهش عرضه را در کارنامه کاری خود ثبت کردند.

لذا عرضه مازاد ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو،‌ عملاً وعده پوشالی خواهد بود. کارشناسان عنوان می‌‌کنند که اگر خودروسازان مازاد تولید دارند،‌ چرا معوقات خود را به مردم تحویل نمی‌دهند؟ و چرا در ثبت نام‌های جدید سامانه یکپارچه خودرو ثبت نام ندارند؟ به عنوان مثال ایران‌خودرو تنها در اولین فروش سامانه یکپارچه خودرو حضور پیدا و اعلام کرد که تا پایان سال ۱۴۰۲ محصولات خود را پیشفروش کرده است.

از سویی اگر خودروسازان مازاد تولید دارند چرا کارنامه ۹ ماهه آنها روند کاهشی تولید را نشان می‌‌دهد؟ سؤال دیگر این است که اگر خودروسازان مازاد تولید دارند چرا زمان تحویل محصولات خود را ۱۴۰۳ اعلام کردند؟
شرایط موجود و واقعیتی که با آن روبه‌رو هستیم، ‌نشان می‌‌دهد که آرزوهای ایران‌خودرو و سایپا برای گرانفروشی بر باد رفته است. آنها تصور می‌‌کردند که در سکوت خبری،‌ می‌توانند قیمت محصولات خود را ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار عرضه کنند و به همین جهت از رسانه‌ای شدن صورتجلسه‌ای که می‌‌توانست آنها را به خواسته‌شان نزدیک کند،‌ گلایه دارند.

سیگنال به سفته‌بازان
خودرویی‌ها و قطعه‌سازان اعتقاد دارند که با آزادسازی قیمت‌ها،‌ هم قطعه‌سازان می‌‌توانند بخشی از مطالبات خود که حدود ۵۰ همت است را دریافت کنند و هم خودروساز می‌‌تواند در مسیر توسعه قرار گیرد. اما به نظر می‌‌رسد که این امر تنها در حد یک امیدواری است.

خودروسازان با عرضه قطره چکانی محصولات خود،‌ فشار به خریداران خودرو و... ثابت کردند که هدف آنها آرامش بازار خودرو و عرضه خودرو به عموم مردم نیست. آنها با اقداماتی که طی چند هفته اخیر انجام دادند، ‌به سفته‌بازان سیگنال افزایش قیمت را دادند و دیدیم که قیمت‌ها در روزهای اخیر مسیر افزایش را طی می‌‌کند.

سوء‌استفاده از نام سیاستگذاران
خودروسازان و قطعه‌سازان‌ برای آنکه به خواسته خود یعنی افزایش قیمت برسند، در محافل و مصاحبه‌های خود عنوان کردند که معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت با خواسته آنها همراه شده‌اند و حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند که منوچهر منطقی، ‌معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، ‌پیشنهاد فروش خودرو را در حاشیه بازار پیشنهاد داده است.

نفی گرانفروشی دو غول خودروساز
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز اظهار کرد: هیچ افزایش ‌قیمت مشروط و غیر مشروطی برای خودروساز به عنوان مشوق در ازای افزایش تولید خودرو در دستورالعمل شورای رقابت عنوان نشده است. تأکید شورا بر افزایش تولید و عرضه است که در نهایت منجر به کاهش قیمت در بازار آزاد شود.
او افزود: تنظیم‌گری به چند روش از جمله قیمت، عرضه و شرایط دسترسی بازار انجام می‌شود؛ در ابتدای اجرای مصوبه ۵۴۳ به دلیل عدم امکان استفاده از دیگر ابزارهای تنظیم‌گری و مشخصاً عرضه نامناسب خودرو از ابزار قیمتی برای تنظیم استفاده شد که با محاسبه سازمان حمایت تنظیم قیمت صورت می‌گرفت که از این پس هم روال همین خواهد بود.
توکلی ادامه داد: اکنون با توجه به افزایش میزان عرضه خودرو، این ظرفیت برای تنظیم بازار ایجاد شده و به تنظیم‌گر فنی اختیار داده شده است که پیشنهادات خود را مطرح کند برای اینکه مازاد تولید راحت‌تر به دست مشتری برسد. بنابراین شیوه تنظیم‌گری مذکور مسلماً به منزله افزایش قیمت نیست.
به دنبال موضوعات مطرح شده طی روزهای اخیر پیرامون راهکاری برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از محل فروش ۶۰ هزار دستگاه از محصولات هر یک از دو خودروساز بزرگ در حاشیه بازار و به قیمت پنج درصد کمتر از نرخ بازار (از محل تولید مازاد بر تعهدات خودروسازان و تا پایان سال جاری)، علاوه بر اینکه شورای رقابت، هرگونه عرضه خارج از دستورالعمل ۵۴۳ این شورا را غیرقانونی خواند. قطعه‌سازان نیز بر این موضوع تأکید کردند که با توجه به نبود هیچ راه‌حلی همچون روال سال‌های گذشته برای تأمین نقدینگی و مطالبات قطعه‌سازان در پایان سال و شب‌ِ عید آنها، این پیشنهاد ارائه شد؛ بنابراین قطعه‌سازان علیرغم اینکه ذی‌نفع این موضوع هستند و می‌توانند به مطالبات خود که اکنون از ۵۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان آن معوقات بالای ۱۲۰ روز و سررسید شده است، دست پیدا کنند اما هیچ طرف این دو سر موضوع نیستند؛ چراکه یک سر این ماجرا وزارت صمت برای صدور مجوز فروش و سر دیگر خودروسازان هستند. تاکنون نیز وزارت صمت، مجوزی برای فروش محصولات خودروسازان طبق راهکار پیشنهادی صادر نکرده و راهکار جایگزین هم ارائه نشده است.

تجربه‌ منفی گذشته را تکرار نکنیم
علی خسروانی، عضو هیأت رئیسه اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران هم گفته است: بندی که در صورتجلسه‌ مذکور مطرح شد، در حقیقت به‌نوعی به معنی «آزادسازی قیمت خودرو» است؛ آن هم نه حتی قیمتی که خودِ خودروسازان آن را تعیین کنند، بلکه بازار تعیین‌کننده قیمت باشد و قیمت بازار ملاک قرار گیرد.

این درحالی است که اگر قیمت را آزاد و به عهده خودروساز بگذاریم و فضای انحصاری خودرو را بشکنیم و بازار به حالت عادی بازگردد، آنها هم به این قیمت‌های حاشیه بازار فعلی راضی نیستند و قیمتِ بازار برخی محصولات را بالا می‌دانند.
او افزود: اما اینکه قرار باشد خودرو به قیمت بازار فروخته شود، «رسمیت بخشیدن به قیمت‌های بسیار ناروایِ فعلی بازار» است که به سبب شرایط انحصاری ایجاد شده است. موضوع این است که گویی بخواهند ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو به‌جای طلب‌ها از شرکت‌ها گرفته شود و این خودروها به قیمت بازار آزاد به فروش برسد؛ بنابراین آسیبی که خواهد زد این است که دقیقاً این شیوه به قیمت‌های فعلی بازار رسمیت می‌بخشد.
این فعال صنعت و بازار خودروی کشور خاطرنشان کرد: تصور نکنیم که با این روش، قیمت بازار به کارخانه نزدیک یا یکی می‌شود، بلکه اتفاقی که خواهد افتاد، این است که بلافاصله با افزایش قیمت رسمی فروش، قیمت در بازار هم جهش خواهد کرد و اختلاف قیمت خود را حفظ خواهد کرد و قیمت‌ها بشدت افزایشی می‌شود؛ متأسفانه این افزایش قیمت نیز به مذاق‌ها خوش خواهد آمد و دفعه‌ بعد نیز مجدد تصمیم می‌گیرند که پنج درصد زیر قیمت بازاری که حالا بالاتر هم رفته است، بفروشند.
عضو هیأت رئیسه اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: ضمن اینکه پنج درصد کمتر از بازار نیز، با احتساب هزینه‌هایی که به خریدار تحمیل می‌شود، عملاً همان قیمت بازار برای خریدار تمام می‌شود؛ این پنج درصد در حقیقت گمراه‌کننده است.
خسروانی ضمن اشاره به تجربه‌های منفی گذشته، گفت: هر زمان که چنین مجوزی برای خودروساز صادر می‌شود، همچون سال ۱۳۹۷ که رضا رحمانی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت بود، همین اتفاق افتاد و همان زمان نیز این هشدارها را دادیم و دیدیم که فاجعه قیمتی در مقطع زمانی خودش، پیش آمد؛ بنابراین (هر وقت چنین مجوزهایی صادر شده)، از پیش از آن، عرضه را قطره‌چکانی می‌کنند (همان طور که دیدیم طی یک‌ماه گذشته چنین اتفاقی افتاده) و قیمت بازار رشد می‌کند؛ در حقیقت به نوعی قیمت بازار را گروکشی می‌کنند تا قیمت‌ها در بازار بالا برود و سپس تصمیم می‌گیرند که با این قیمت‌های جدید، پنج درصد زیر قیمت بفروشند که عدد بالاتری خواهد بود و این سیکل همچنان ادامه خواهد داشت.

از شایعه تا واقعیت

شرکت ایران‌خودرو در اطلاعیه رسمی به بورس اعلام کرده است به دنبال اخذ مجوز آزادسازی قیمت‌ محصولاتش است اما فعلاً چنین مجوزی دریافت نکرده است. ایران‌خودرو عنوان کرده که به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اخذ مجوز فروش خودرو در حاشیه بازار به استحضار می‌‌رساند این شرکت درخواست اخذ مجوز فروش تعدادی از محصولات تولیدی خود را در حاشیه بازار از مراجع ذیربط نموده است، لیکن با وجود پیگیری‌های متعدد تاکنون از سوی مراجع یادشده هیچ‌گونه ابلاغ رسمی به این شرکت ارسال نگردیده است.

شایان ذکر است هیأت مدیره این شرکت، کماکان در راستای صرفه و صلاح سهامداران به طور مستمر پیگیری‌های لازم را به عمل می‌‌آورد و در صورت حصول نتیجه، از طریق سامانه کدال اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد پذیرفت. بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان افشا می‌‌شود.
شرکت سایپا نیز در اطلاعیه‌ای نوشته است: به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تغییر رویه جاری فروش محصولات گروه سایپا به استحضار می‌‌رساند دستورالعمل یا رویه جدیدی به این شرکت ابلاغ نشده است. بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان افشا می‌‌شود.