به گزارش خودرونامه، روزنامه جهان صنعت نوشت: بر این اساس طی شش ماهه ابتدایی سال جاری برای سایپا ۷ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان زیان خالص به همراه داشته که ۴ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان از این زیان صرفا مربوط به تابستان امسال می‌شود. در نهایت زیان ناخالص شش ماهه ابتدایی امسال سایپا به نسبت مدت مشابه در سال قبل افزایش ۳۴۵ درصدی داشته است.
نکته تاسف‌آور آنکه ارزش سهام این شرکت در حال حاضر نزدیک به ۴۲ هزار و ۹۱۵ میلیارد تومان است با این حال زیان انباشته سایپا در ۴۵/۶همت را پشت سر گذاشته است. در واقع ارزش بازاری سهام این شرکت هنوز به ۴۳ همت نرسیده و سرمایه این شرکت در ترازنامه تنها ۶/۱۹ همت است.

جزئیات عملکرد سایپا تا پایان شهریور ۱۴۰۲
برابر اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی‌نشده دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ شرکت سایپا، این شرکت خودروسازی در حالی به ازای هر سهم ۳۷۰ ریال زیان شناسایی کرده که در دوره مشابه سال قبل به ازای هر سهم فقط ۸۳ ریال زیان شناسایی شده بود.
«خساپا» با سرمایه ثبت شده ۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ در مجموع بالغ بر ۷۲۳۳ میلیارد تومان زیان شناسایی کرده که به طور خیره‌کننده‌ای از دوره مشابه سال قبل بیشتر بوده و سه و نیم برابر شده است.
این وضعیت در حالی است که بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی (قیمت تمام‌شده‌) این اتومبیل‌سازی با رشد ۶۳ درصدی و ۱۶۱۷۷ میلیارد تومانی نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۲۵۷۲۴ میلیارد تومان به ۴۱۹۰۷ میلیارد تومان رسیده است.
این افزایش خیره‌کننده در حالی است که برابر گزارش تفسیری مدیریتی منتشر‌شده توسط سایپا تنها ۸ درصد از هزینه‌های تولید این شرکت ارزبر بوده و به قطعات وارداتی مربوط و بقیه اقلام مصرفی تولید، از داخل تهیه می‌شود.
در توضیحات بیشتر باید اشاره کرد که حدود ۴۹ درصد از مواد اولیه مورد نیاز شرکت از منابع داخلی تامین خریداری شده که عمدتا توسط تامین‌کننده‌های سازه‌گستر(۲۲‌درصد) و مگاموتور(۱۰‌درصد) تامین شده است. حدود ۸ درصد از مواد اولیه مورد نیاز شرکت نیز از منابع خارجی خریداری و الباقی حدود ۴۳ درصد به صورت محصول کامل از شرکت‌های زیرمجموعه خریداری شده است.

افزایش هزینه‌ها!
نکته دیگر در گزارش عملکرد شرکت سایپا آن است که هزینه‌های فروش، اداری و عمومی این شرکت با رشد ۲۶‌ درصدی و افزایش ۴۸۹ میلیارد تومانی نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۱۸۷۰ میلیارد تومان به ۲۳۵۹ میلیارد تومان رسیده است.
هزینه‌های مالی این شرکت با رشد ۷۱ درصدی و ۷۴۲ میلیارد تومانی نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۱۰۴۵ میلیارد تومان به ۱۷۸۷ میلیارد تومان رسیده است.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر‌عملیاتی این شرکت با افزایش ۷۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۱۰۴۵ میلیارد تومان به ۱۷۸۷ میلیارد تومان رسیده است.

مصیبت زیرمجموعه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بیهوده
طی سال‌های گذشته عدم بهره‌وری و بنگاه‌داری از جمله چالش‌های اصلی صنعت خودروسازی مطرح می‌شد، با این حال بررسی عملکردها نشان می‌دهد که هیچ گام موثری برای رفع این معضلات برداشته نشده است و همچنان شاهد عملیات زیان‌ده شرکت خودروسازی سایپا، فزونی بهای تمام‌شده درآمد‌های عملیاتی (خودروسازی) بر درآمد‌های عملیاتی، هزینه‌های بالای مالی شرکت سایپا، بدهی‌های این خودروساز (به خریداران خودرو و تامین‌کنندگان مواد اولیه)، وجود سهام چرخه‌ای و حکمرانی معیوب و دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط با کسب‌وکار این شرکت خودروسازی هستیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت اصلی سایپا دارای شرکت‌های فرعی است که از جنس نهاد مالی و سرمایه‌گذاری است و ارتباط مستقیمی ‌به کسب‌وکار اصلی بنگاه که تولید خودرو و خدمات پس از فروش آن است، ندارد. به عنوان نمونه، شرکت سرمایه‌گذاری سایپا شرکتی است که در بورس پذیرش شده و حدود ۴۰ درصد آن تحت مالکیت شرکت سایپاست. موضوع فعالیت اصلی این شرکت، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است.
شرکت سایپا دارای سهام چرخه‌ای است. یعنی شرکت‌های فرعی که شرکت اصلی سایپا سهامدارشان است، خود سهامدار شرکت سایپا هستند. به عنوان نمونه، شرکت سرمایه‌گذاری سایپا دارای سهام شرکت سایپا و شرکت سایپا دارای سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپاست.
نکته مهم در مورد این وضعیت سهامداری آن است که اغلب این شرکت‌ها نه‌تنها آورده‌ای ندارند، بلکه منجر به انباشت زیان در شرکت اصلی نیز شده‌اند؛ فعالیت این شرکت‌ها که با سایر شرکت‌ها نیز همپوشانی داشته، اغلب در حوزه سرمایه‌گذاری بوده و با اینکه مشمول قیمت‌گذاری دستوری هم نیست اما معمولا زیان‌ساز بوده و به‌طور عجیبی برای چندین سال زیان‌ده باقی مانده، اما اعلام ورشکستگی نمی‌کنند.
به عنوان نمونه طبق اطلاعات صورت مالی سایپا، دو شرکت «تجارت الکترونیک خودرو ‌تابان» و شرکت «پیشگامان بازرگانی ستاره تابان» زیرمجموعه این خودروساز هستند. شرکت اولی طی سال گذشته فقط ۲۵ میلیون تومان درآمد عملیاتی داشته، اما ۲ میلیارد تومان زیان خالص را تجربه کرده است.
درآمد عملیاتی شرکت دوم نیز گرچه نزدیک به ۱/۵ میلیارد تومان بوده، اما این شرکت طی سال گذشته حدود ۵/۳ میلیارد تومان زیان خالص داشته است. به عبارتی، زیان خالص این شرکت ۳/۶ برابر درآمد عملیاتی بوده است.
کارشناسان معتقد هستند که این نوع از سهامداری نه‌تنها سبب حکمرانی نامطلوب در بنگاه شده، بلکه موجب می‌شود منابع مالی شرکت‌های تحت تملک به جای سرمایه‌گذاری و تولید صرف سرمایه‌گذاری در شرکت بالاسری شود.
نکته قابل‌توجه آنکه اگر از خودروسازان دلیل زیان‌ده بودن آنها در سالیان اخیر پرسیده شود، احتمالا اولین پاسخی که با آن مواجه می‌شوید قیمت‌گذاری دستوری است. با این حال کارشناسان معتقد هستند که هزینه تولید خودروسازان به میزانی که اعلام می‌کنند بالا نیست و تشریفات و سرمایه‌گذاری‌های بیهوده این شرکت‌هاست که باعث می‌شود هزینه تولید به شکل کاذب افزایش یابد.
در کنار این هزینه‌ها باید هزینه‌های قطعه‌سازان را در نظر گرفت، چراکه خودروسازان به دلایل متعدد پرداخت مطالبات این شرکت‌ها و برگزاری جلسات تعدیل قیمت را به تعویق می‌اندازند. این تعویق‌های مکرر و مداوم باعث شده تعداد قطعه‌سازان در سال‌های اخیر کاهش یابد. از دلایل کاهش تعداد قطعه‌سازان می‌توان به ورشکسته شدن بسیاری از آنها و سودده بودن دیگر صنایع نسبت به قطعه‌سازی اشاره کرد. قطعه‌سازان در این رابطه عنوان می‌کنند که صنعت قطعه‌سازی با رکود قیمتی و مطالبات نمی‌تواند حقوق کارگران خود را افزایش دهد. کارخانجات قطعه‌سازی حتی در جذب نیروهای ساده هم عاجزند که علت آن هم وضعیت خودروسازی است.

چه باید کرد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه تاکید دارد که چالش‌های مزبور دارای پیامد‌ها و آسیب‌های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامد‌های حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (۱۴۱) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازار‌های مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهم‌ترین پیامد‌های منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل‌گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته‌شده از مهم‌ترین پیامد‌ها به شمار می‌روند.
بازوی پژوهشی مجلس پیشنهادهایی را نیز برای اصلاح وضعیت مالی خودروسازان ارائه کرده که از جمله آن افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تامین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تاکید بر خریداری تمامی ‌یا اکثر مواد از بورس کالا)، اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری، داخلی‌سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه‌ای و اصلاح حکمرانی و روابط مدیریتی در بنگاه‌های خودروساز، واگذاری دارایی‌ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب‌وکار، اصلاح روش‌های پیش‌فروش محصولات و قیمت‌گذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت‌های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا صرف سهام، اصلاح وضعیت تامین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه‌های مالی است.