اين در حالي است كه اين قانون مصوب شده و بايد اجرايي شود. مسوولان اجرايي، تقنيني و نظارتي بايد بدانند، موضوع واردات خودروهاي كاركرده امروز ديگر يك طرح و لايحه و احتمال نيست و بدل به يك قانون شده است. اگر تا ۹ماه پيش، موافقان و مخالفان اين ايده درباره ضرورت واردات يا عدم واردات خودرو صحبت مي‌كردند، امروز اين مقوله بدل به يك قانون شده است.

يعني از مرحله قبلي عبور كرده‌ايم و به جايي رسيده‌ايم كه بايد قانون را اجرايي كرد. موضوع مهم در شرايط فعلي اجراي قانون است و پاسخگويي به اين پرسش كه مسوولان و متوليان چرا قانون مصوب را اجرا نمي‌كنند.

بر اساس قانون مصوب اعلام شده، خودروهاي خارجي دست دوم كه تا ۵سال كار كرده باشند ذيل اين قانون امكان واردات دارند. محل تامين ارز اين قانون هم با ارز منشأ خارجي تعيين شده است. آيين‌نامه اين قانون هم نوشته شده، طي چندين ماه در كميسيون زيربنايي دولت، ديدگاه‌هاي متخصصان، مشاوران، كارشناسان و...اخذ شده به تصويب هيات وزيران رسيده اما به دلايل مختلف كه هنوز درباره آن اطلاع‌رساني نشده، ابلاغ نمي‌شود.
توجيهاتي براي تاخير در ابلاغ اين قانون مطرح مي‌شود كه جز عوام‌گرايي، عنوان ديگري براي آن نمي‌توان در نظر گرفت. مثلا مي‌گويند، كشور با كمبود ارز مواجه است، بنابراين نمي‌توان اقدام به واردات خودروي خارجي كاركرده كرد! مردم اما زماني كه با يك چنين توجيهاتي مواجه مي‌شوند، مي‌پرسند، چطور است كه براي واردات چاي، حدود ۴ميليارد دلار ارز دولتي تخصيص داده مي‌شود، اما براي واردات خودروي ايمن، اقتصادي، رقابتي، سازگار با محيط زيست و...بهانه كمبود ارز مطرح مي‌شود؟ضمن اينكه واردات خودروي خارجي دست‌دوم اساسا به ارز دولتي يا داخلي نياز ندارد.

در آيين‌نامه اين قانون به صورت شفاف آمده كه واردات خودروي خارجي دست دوم از محل ارز با منشأ خارجي تامين مي‌شود!يعني نياز به ارز دولت ندارد، از ارز داخلي و بازار آزاد هم نمي‌توان استفاده كرد و تنها از منابع ارزي كه در اثر تجارت خارجي از ايران خارج شده، مي‌توان اقدام به واردات خودروي كاركرده كرد.

ارزهايي كه بنا به دلايل گوناگون از جمله كم اظهاري، خروج سرمايه و...از كشور خارج شده باشند، ذيل محور واردات خودروي كاركرده محسوب مي‌شوند. بر اساس برخي آمارها سالانه حدود ۶۰ تا ۸۰ميليارد دلار ارز از كشور خارج مي‌شود، اين منابع ارزي به جاي اينكه صرف توسعه كشور شود در بانك‌هاي خارجي انباشته شده‌اند. بسياري از افرادي كه اقدام به خروج ارز از كشور كرده‌اند، حاضر به وارد كردن دارايي‌هاي ارزي خود به داخل كشور نيستند. چرا نيستند؟

چون اگر وارد كشور شوند، بايد اظهار شده و به مبالغ كمتر به دولت فروخته شوند! بنابراين فعالان اقتصادي ترجيح مي‌دهند دارايي‌هاي ارزي خود را صرف سرمايه‌گذاري در ساير كشورها كنند. ما به دولت مي‌گویيم اجازه دهيد، اين ارزها در قالب كالا وارد كشور شوند. همين ارزهايي كه در خارج از كشور در دوبي، تركيه، قبرس، لندن و... تبديل به آپارتمان، زمين و شركت و...مي شوند، در قالب واردات خودروي كاركرده مي‌توانند وارد كشور شده و به اقتصاد كمك كنند. نه تنها اين ارزها وارد كشور مي‌شوند، بلكه دولت معادل اين منابع مي‌تواند ماليات و عوارض و گمركي و... بگيرد.

اين موارد تنها حُسن استفاده از خودروهاي خارجي نيست. اين روزها بسياري از شهرهاي كشورمان با بحث آلودگي هوا روبه رو هستند. بخش قابل توجهي از اين آلودگي‌ها ناشي از خودروهاي غير استاندارد و پرمصرفي است كه در كشور توليد مي‌شوند. در جهان صنعت خودروسازي به سمت توليد خودروهاي برقي و هيبريدي حركت كرده‌اند. در ظاهر دولت سيزدهم هم از اين سياست‌ها حمايت مي‌كند. بخشي از واردات خودروهاي خارجي كاركرده را مي‌توان صرف واردات خودروهاي برقي و هيبريدي كرد.

اما حتي اگر خودروهاي بنزيني خارجي هم وارد كشور شوند، مصرف سوخت اين خودروها، نصف الي يك سوم خودروهاي فعلي ايران است. ضمن اينكه بسياری از خودروهاي وارداتی موجود در بازار ايران هم مستهلك شده و كاتاليزورهاي موتور آنها از كار افتاده و مشكلاتي دارند. گراني قيمت خودرو باعث شده، مردم نتوانند خودروهاي مستهلك خود را نو كنند، اين روند باعث افزايش مصرف بنزين در ايران مي‌شود.

بنابراين دولت مي‌تواند از فرصت واردات خودروهاي كاركرده براي كاهش معضل آلودگي هوا و بهبود شاخص‌هاي محيط زيستي، همچنين كاهش مصرف بنزين استفاده كند. فرصتي كه به نظر مي‌رسد، بنا به دلايل گوناگون از جمله فشار برخي ذينفعان در حال بر باد رفتن است.

منبع: روزنامه تعادل