به گزارش خبرنگار خودرونامه، از یک سو پای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در میان است و از سوی دیگر دولت روی درآمدزایی از ناحیه واگذاری سهام شرکت های تحت مدیریت خود حساب ویژه ای باز کرده است. حتی اخیرا نیز اعلام شد که 51 درصد از سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس واگذار خواهد شد. از همین رو واگذاری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا نیز جدی تر از قبل به نظر می رسد و این در شرایطی است که علامت سوال بزرگ در این ماجرا خریداران سهام این دو خودروساز است.

این پرسش مهم مطرح است که سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به چه کسانی خواهد رسید؟ آیا قرار است سهام موردنظر به شرکت های واقعا خصوصی برسد یا پای شبه دولتی ها در میان خواهد بود؟

به نظر می رسد در حال حاضر اصلی ترین گروه متقاضی خرید سهام دولتی ایران خودرو و سایپا، قطعه سازان بزرگ هستند. قطعه سازان از سال ها قبل به دنبال خرید سهام دو خودروساز بزرگ کشور بوده اند و الان نیز بخشی از سهام آنها را در اختیار دارند. با این حال، قدرت سهام موردنظر به دولت نمی چربد و قطعه سازها نقش چندانی در سیاست گذاری خودروسازان ندارند. شرایط به شکلی است که دولت البته پشت پرده در مورد عزل و نصب های مدیریتی ایران خودرو و سایپا تصمیم می گیرد و درباره برخی امور داخلی آنها مانند تعیین قیمت نیز بیرون از خودروسازی تصمیم گرفته می شود.

این در حالی است که با توجه به سهام نسبتا اندک دولت در دو خودروساز بزرگ کشور، طبعا نباید نفوذ دولتی ها در ایران خودرو و سایپا اینقدر قوی باشد. اتفاقا قطعه سازان نیز به دنبال همین موضوع هستند و می خواهند با به حداقل رساندن سهم و نقش دولت در اداره ایران خودرو و سایپا، نقش محوری در تصمیمات داخلی این دو خودروساز به ویژه ایران خودرو که یکی از دو قطعه ساز بزرگ سهام قابل توجهی در آن دارد، داشته باشند.

قطعه سازان در گذشته تلاش های زیادی برای افزایش سهم خود در خودروسازی انجام دادند و حتی کار به تشکیل کنسرسیوم مشترک هم رسید، اما هیچگاه نهایی و قطعی نشد. در حال حاضر نیز قطعه سازان منتظر اعلام رسمی دولت مبنی بر واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا هستند تا برای خرید پا پیش بگذارند. این در حالی است که وزارت صمت تمایلی به فروش سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به قطعه سازان ندارد. از نظر صمتی ها، افزایش سهام قطعه سازان در خودروسازی کشور، رانت و انحصار را برای آنها به دنبال خواهد داشت، بنابراین ابتدا باید مسئله تضاد منافع را حل کرد.

حرف وزارت صمت این است که وقتی خودروسازان اکثر نیاز خود را از قطعه سازان داخلی تامین می کنند، افزایش قدرت و نفوذ شان در هیات مدیره ایران خودرو و سایپا، انحصاری طلایی را برای آنها رقم خواهد زد. از آن سو اما قطعه سازان نیز می گویند اولا سهامداری قطعه سازها در شرکت های خودروساز، الگوی جهانی دارد و ثانیا آنها شایسته ترین بخش خصوصی موجود برای خرید سهام ایران خودرو و سایپا هستند. برخی قطعه سازان البته پلن دیگری نیز دارند که می گوید دولت سهامش را در ایران خودرو و سایپا نگه دارد، اما به اندازه سهمی که دارد، در امور داخلی آنها دخالت کند.

به هر حال قطعه سازان فعلا جدی ترین مشتری سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به شمار می روند و منتظر چراغ سبز وزارت صمت هستند تا برای خرید این سهام اقدام کنند. وزارت صمت اما هنوز با این موضوع موافق نیست و اعتقاد دارد تا مسئله تضاد منافع حل نشود، واگذاری سهام خودروسازان به قطعه سازها به صلاح نخواهد بود.