به گزارش خودرونامه، روزنامه جهان صنعت در ادامه نوشت: شیوه نوبت‌دهی نیز با بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون تومان برای خودروهای داخلی و ۵۰۰ میلیون تومان برای خودروهای وارداتی کار خود را آغاز کرد که برای خودروهای وارداتی یک بار در اسفند ۱۴۰۱ سامانه یکپارچه باز شد و برای خودروهای داخلی و مونتاژی نیز یک بار بهمن ۱۴۰۱ و یک بار اردیبهشت ۱۴۰۲ سامانه بازگشایی شد که در هر دور عرضه خودرو به صورت یکچارچه و انبوه انجام شد که در نهایت حدود ۲ میلیون نفر برای خرید خودروهای داخلی اقدام کردند.
پس از پایان مرحله دوم، متولیان وعده‌های زیادی مبنی بر اجرای مرحله سوم عرضه یکپارچه خودروهای داخلی و مونتاژی دادند، اما در نهایت قرار شد فروش خودرو براساس مدل جدیدی در دستور کار قرار گیرد.
در این رابطه مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه با بیان اینکه خودروسازان مونتاژی با توجه به افزایش تولید و تنوع سبد محصولات، ظرفیت خالی برای عرضه دارند، به «جهان‌صنعت» گفت: از میان متقاضیان شرکت کرمان‌موتور فقط ۱۵ درصد تکمیل وجه انجام داده و ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند و این عدد برای متقاضیان ایلیا موتور ۴۵ درصد است. همچنین از بین متقاضیان سانیار موتور تنها ۵ درصد برای خودروی تیگارد تکمیل وجه و ثبت‌نام انجام داده‌اند.
وی افزود: در حال حاضر تقاضای کاذب در بازار خودرو از بین رفته است، بنابراین نمایندگی‌های فروش با ارائه شرایط ویژه از جمله فروش اقساطی به دنبال جذب مشتری هستند.مدیر سامانه یکپارچه خودرو افزود: با توجه به ظرفیت مازاد هم‌اکنون سه خودروساز مونتاژی در حال عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودروهای داخلی هستند و متقاضیان می‌توانند برای خرید خودرو از این خودروسازان که به صورت فروش فوق‌العاده و تحویل سه ماهه است، در سامانه مذکور ثبت‌نام کنند.
وی گفت: همچنین متقاضیان از این پس با مراجعه به نمایندگی‌های فروش خودرو به صورت حضوری می‌توانند اقدام به خرید کنند که ثبت‌نام در نمایندگی‌های فروش نیز از طریق سامانه یکپارچه انجام خواهد شد.
مدیر سامانه یکپارچه خودرو افزود: از طریق سامانه یکپارچه خودرو وضعیت تولید و عرضه خودروسازان کاملا رصد می‌شود و خودروسازان کمتر یا بیشتر از ظرفیت تولیدی خود را نمی‌توانند عرضه کنند.
تقدسی تصریح کرد: ۲ خودروساز داخلی هفته گذشته مجوز عرضه خودروی
Lamari EAMA ‌محصول شرکت آرین و ‌هایما ۷X محصول شرکت ایران‌خودرو را دریافت کرده‌اند که از عصر امروز یکشنبه عرضه آنها در سامانه یکپارچه آغاز می‌شود. البته شرکت سایپا نیز به دنبال دریافت مجوز برای عرضه تعدادی از محصولات این شرکت است تا بتواند در سامانه به فروش برساند.
به گفته او علاقه‌مندان برای مشاهده محصولات داخلی می‌توانند به سامانه یکپارچه خودروهای داخلی به آدرس https://esalecar.ir/cars و متقاضیان برای مشاهده خودروهای وارداتی به سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی به آدرس www.saleauto.ir مراجعه کنند.
براساس این گزارش، همان‌طور که ذکر شد با توجه به ظرفیت خالی شرکت‌ها، طبق سیاست اتخاذشده به تدریج خودروسازان محصولات خود را از محل افزایش ظرفیت در سامانه عرضه خواهند کرد و مشتریان بدون بلوکه کردن پول می‌توانند خرید خود را انجام دهند.
از سوی دیگر نیز مشتریان علاوه بر خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه، می‌توانند با مراجعه به نمایندگی مورد نظر برای خرید خودرو اقدام کنند که ثبت‌نام در نمایندگی‌های فروش نیز از طریق سامانه یکپارچه انجام خواهد شد تا بر فرآیند خرید و فروش نظارت شود.
بنابراین دیگر خبری از عرضه‌های انبوه و دستوری خودرو نخواهد بود، بلکه از محل افزایش ظرفیت، خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خواهد شد و حتی در صورت فراهم شدن زمینه‌ها و خالی بودن ظرفیت، امکان فروش قسطی نیز وجود خواهد داشت.
همچنین این سامانه دیگر بسته نمی‌شود و مشتریان می‌توانند در صورت وجود خودرو برای عرضه، تقاضای خود را در هر زمانی ثبت کنند.
عدم فروش دستوری خودرو به این معناست که در مدل جدید، هر خودروساز می‌تواند در صورت دارا بودن توان لازم و کافی و نداشتن تعهد معوق، اقدام به اجرای طرح فروش به میل و سلیقه خود کند.
بر این اساس پس از سال‌ها بلاتکلیفی، به نظر می‌رسد کم‌کم فروش خودرو در حال پیدا کردن مسیر اصلی خود است؛ به این شکل که خودروسازان در صورت تولید مازاد، خودروها را می‌فروشند و زمانی که مشتریان رغبتی برای خرید نداشتند، خودروساز می‌تواند با فروش اقساطی انگیزه خرید را در مصرف‌کنندگان افزایش دهد.
این موضوع دقیقا برخلاف جهتی است که پیش از این سیاستگذار خودرویی در دستور کار قرار داده بود. سیاستگذار قصد داشت هر چند ماه یک بار با عرضه چند صدهزار دستگاه خودرو در سامانه یکپارچه، اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان کند و تعهدات را یکی پس از دیگری به سمت خودروساز حواله کند. اما همان‌طور که مشاهده شد طی دو دوره ثبت‌نام حدود ۲ میلیون نفر ثبت‌نام کردند که یعنی ۲ میلیون تقاضا و تعهد برای خودروسازان ایجاد شد و این در حالی است که طبق آمار تولید خودرو از برنامه‌های وزارت صمت عقب مانده است. بر همین اساس هم بود که تحویل اغلب خودروهای ثبت‌نامی به سال ۱۴۰۳ موکول شد. طبق برنامه‌های وزارت صمت باید امسال بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو تولید شود، اما آمار ۸ماهه نشان می‌دهد که تاکنون ۸۸۲ هزار خودرو تولید شده که سهم خودروهای سواری ۷۴۷ هزار دستگاه خودرو بوده است.
اگر قرار باشد وعده وزارت صمت برای تولید ۶/۱ تا ۷/۱ میلیون دستگاه خودرو محقق شد طی ۴ ماهه باقیمانده از سال باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود؛ یعنی باید ماهانه بالغ بر ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود تا برنامه وزارت صمت در حوزه تولید خودرو محقق شود و این در حالی است که طی ۸ ماهه امسال میانگین ۱۱۰ هزار خودرو توسط خودروسازان داخلی و مونتاژکاران تولید شده است.
اگر قرار بود مرحله سوم فروش خودرو طبق دو مرحله قبلی یعنی فروش انبوه خودرو برگزار شود قطعا تعهدات معوق بیشتری برعهده خودروساز گذاشته می‌شد که معلوم نبود تحویل این مرحله به چه زمانی موکول شود.
بر همین اساس نیز به نظر می‌رسد سیاستگذار خودرویی با عقب‌نشینی از برنامه قبلی خود مبنی بر عرضه انبوه، اقدام به عرضه خودرو براساس تولید مازاد و ظرفیت خالی خودروساز کرده است تا هم از تعهدات معوق جلوگیری کند و هم زمینه را برای عرضه منطقی‌تر خودروها فراهم کند.
از سوی دیگر نیز با توجه به اینکه عباس علی‌آبادی وزیر صمت از روز اول سکانداری وزارتخانه بر طبل مخالفت با «دستور» کوبیده به نظر می‌رسد لغو فروش دستوری خودرو پیش‌زمینه‌ای برای لغو قیمت‌گذاری خودرو هم باشد.

تاثیر تغییر مدل فروش خودرو بر بازار
اهمیت تغییر مدل فروش خودرو زمانی خود را نشان می‌دهد که سری به بازار خودرو بزنیم؛ در حال حاضر بازار خودرو به دلیل ثبات نسبی قیمت ارز و کاهش انتظارات تورمی، در یک آرامش تقریبی به سر می‌برد و مدت‌هاست که خبری از هیجانات قیمتی در این بازار نیست.
سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در این ارتباط با بیان اینکه قیمت خودرو تغییر خاصی نکرده و بازار همچنان در رکود کامل است به «جهان‌صنعت» گفت: حتی در روزهایی که قیمت ارز کاهش یافت باز هم قیمت خودرو تغییری نکرده و تقریبا به یک ثباتی رسیده است.
وی با بیان اینکه عرضه خودرو از سوی خودروسازان کم است، گفت: علاوه بر این خریداری نیز در بازار وجود ندارد و مردم هم تمایلی به خرید خودرو ندارند.
موتمنی گفت: اگر عرضه خودرو از سوی خودروسازان افزایش داشته باشد قطعا قیمت خودرو در بازار افت قابل توجهی خواهد داشت، اما متاسفانه این عرضه‌ها زیاد نیست.
بنابراین با تغییر شیوه فروش خودرو که دیگر خبری از دستور و الزام خودروساز نیست می‌توان امیدوار بود که تعهدات معوق به کمترین حالت ممکن برسد، زیرا در مدل جدید، هر خودروساز می‌تواند در صورت دارا بودن توان لازم و کافی و نداشتن تعهد معوق، اقدام به اجرای طرح فروش به میل و سلیقه خود کند که فروش قسطی نیز می‌تواند یکی از راه‌های فروش خودرو تلقی شود که البته هواداران زیادی نیز دارد.
این موضوع در کمتر شدن فاصله قیمت بین کارخانه و بازار خودروها نیز اثر خود را می‌گذارد، زیرا با کاهش تورم انتظاری و البته افزایش عرضه، دلالی در بازار خودرو به کمترین سود ممکن می‌رسد و تقاضاهای کاذب به منظور قیمت‌سازی در بازار خودرو کاهش می‌یابد.