به گزارش خبرنگار خودرونامه، این داستان از اعلام قیمت خودروهای به اصطلاح جدید آغاز شد. چندی پیش شورای رقابت قیمت برخی از محصولات خودروسازان را که برچسب "جدید" داشتند اعلام کرد. این خودروها عملا مدل های ارتقا یافته و استانداردتر شده خودروهای قبلی بودند که شورای رقابت آنها را به عنوان محصول جدید قیمت گذاری کرد. شورای رقابت در واقع لیست این خودروها را از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تحویل گرفت و چون از نظر سازمان، خودروهای موردنظر "جدید" بودند، این شورا نیز آنها را به عنوان محصولات جدید قیمت گذاری کرد.

تا این جای کار چندان مسئله ای نبود، اما ماجرا از آنجا آغاز شد که خودروسازان با ارسال پیامک به برخی مشتریان، به آنها اعلام کردند که شرایط تبدیل خودروهای ثبت نامی به مدل های جدید فراهم شده و آنها می توانند نسبت به واریز وجه اولیه اقدام کنند. هرچند در نگاه نخست، تحویل خودرویی ارتقا یافته و مجهزتر، برای مشتریان جذاب به نظر می رسید، با این حال مسئله اینجا بود که آنها باید 150 تا بالغ بر 200 میلیون تومان پول بیشتری برای تحویل گرفتن این خودروها می پرداختند. از همین رو موجی از اعتراض مشتریان در واکنش به این موضوع آغاز شد و آنها خواستار تحویل گرفتن همان خودروهای ثبت نامی اولیه شدند، زیرا قیمت آنها بسیار پایین تر از مدل های ارتقا یافته و استانداردتر شده، بود.

در واقع برای مشتریان این گونه جا افتاده بود که خودروسازان آنها را مجبور به دریافت خودروهای جدید با قیمت هایی بسیار بالاتر از مدل های ثبت نامی اولیه کرده اند. البته خودروسازان در پیامک های خود چیزی مبنی بر اینکه دریافت مدل های جدید الزامی است و اگر واریز وجه انجام نشود، نوبت مشتریان خواهد سوخت، اعلام نکردند، اما ظاهرا هدف نهایی آنها تحویل خودروهای جدید با قیمت های بالاتر به جای مدل های ثبت نامی اولیه است.

دامنه این ماجرا اما در نهایت به وزارت صمت نیز رسید و سبب شد سکاندار این وزارتخانه نسبت به آن واکنش نشان دهد.

علی آبادی در حاشیه افتتاح دومین نمایشگاه تحول خودرو، در این مورد گفت:خودروسازان به من گفته‌اند که «به مشتریان توصیه می‌کنند خودرویی را جای خودروی دیگر خریداری کنند»،‌ بنابراین مشتری می‌تواند توصیه را نپذیرد. وی تاکید کرد:خودروسازان مطلقا و طبق قانون حق ندارند خریداران را مجبور به خرید اجباری محصول خود کنند و باید براساس قرارداد عمل شود. وی در نهایت در پاسخ به این پرسش که چرا خودروسازان در صورت عدم تمایل مشتری به خرید خودروی پیشنهادی، زمان عرضه خودروی مورد تقاضای مشتریان را مشخص نمی‌کنند؟ گفت: این موضوع را مطالبه و پیگیری می‌کنم‌.

این واکنش وزیر صمت اما حالا پرسش مهمی را ایجاد کرده است؛ اینکه بالاخره تکلیف ثبت نام کنندگان خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه، چه می شود؟

آیا با توجه به اظهارات وزیر صمت، خودروسازان همان مدل های ثبت نامی (مدل های پایه خودروهایی که ارتقا یافته اند) را تحویل مشتریان می دهند؟ یا زمان می خرند و به هر نحوی که شده، خودروهای به اصطلاح جدید را (با قیمت هایی بسیار بالاتر از مدل های پایه) را عرضه می کنند؟ 

اگر مبنا را فرض نخست قرار دهیم، آن وقت این پرسش پیش می آید که برنامه خودروسازان برای حذف محصولات پایه و جایگزینی آنها با مدل های ارتقا یافته و استانداردتر شده، چه می شود؟ برنامه خودروسازان این است که تولید مدل های پایه محصولات ارتقا یافته و استانداردتر شده را متوقف کرده و مدل های جدید را جایگزین کرده و تحویل ثبت نام کنندگان دهند.

این در واقع حربه ای است از سوی خودروسازان در راستای کاهش تبعات و زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری. در واقع خودروسازان چون نتوانستند مجوز جدیدی برای افزایش قیمت محصولات خود بگیرند، از حربه "محصولات جدید" استفاده کردند تا با آپشنال کردن مدل های پایه و اخذ قیمت آنها از شورای رقابت، به بخشی از هدف خود مبنی بر بالا بردن قیمت محصولات شان برسند. به نظر می رسد سازمان حمایت و شورای رقابت نیز در این مسیر با خودروسازان هماهنگی نسبی داشته اند، با این حال مسئله اینجاست که چرا وزیر صمت آنها را در این مسیر همراهی نکرد؟

اما اگر سناریوی دوم را لحاظ کنیم –خودروسازان در نهایت مدل های جدید را با قیمت های بسیار بالاتر از مدل های پایه عرضه کنند- آن وقت این پرسش پیش می آید که تکلیف حرف وزیر صمت چه می شود؟ آیا خودروسازان با وجود تاکید وزیر صمت مبنی بر اینکه آنها حق ندارند خودرویی را به مشتریان اجبار کنند، باز هم کار خود را خواهند کرد؟ البته در اظهارات وزیر صمت یک نکته وجود دارد و آن اینکه وی گفته خودروسازان باید طبق "قرارداد" عمل کنند. این در حالی است که ثبت نام کنندگان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تنها یک "نوبت" از خودروسازان گرفته اند و اصلا قراردادی در کار نیست. بنابراین ممکن است خودروسازان با استناد به اینکه اصلا قراردادی با مشتریان منعقد نشده و صرفا پای یک نوبت تحویل خودرو در میان است، در نهایت پروژه خود را اجرایی کرده و مدل های ارتقا یافته را با قیمت هایی بسیار بالاتر از مدل های ثبت نامی، تحویل دهند.