با این حال، تولیدکنندگان این بخش با غلبه بر برخی مشکلات و مغلوب شدن در برابر برخی دیگر، در این سالها تولید خود را هرچند اندک و گاهی کمکیفیت ادامه دادهاند.
آنطور که بهنظر میرسد، طی ماههای گذشته عوامل مختلفی در بخشهای مختلف صنعت خودروسازی رخ داده که به صورت مستقیم منجر به افزایش قیمت نهایی خودروهای تجاری به ویژه در بخش خودروسازان خصوصی خواهد شد. از جمله این موارد، میتوان به استفاده از ارز صادرات غیر یا خود اشاره کرد.
در همین رابطه ۲۲ مرداد امسال
«عبدالله توکلیلاهیجانی» مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، در نامهای با موضوع «بازنگری محل تامین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلتسازان و دوچرخهسازان در راستای تعمیقبخشی ساخت داخل اعلام کرده بود که شرکتها بیشتر به فکر داخلیسازی باشند و از انجمنهای صنایع مذکور خواسته بود برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
در این نامه آمده بود: «با عنایت به سیاستهای یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تولید محصولات صادراتمحور، عمقبخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری، مقرر شده تا کلیه شرکتهای خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را ترجیحا از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند، بنابراین مقتضی است ضمن فعالسازی ظرفیتهای صادراتی خود و حمایت از صادرکنندگان، نسبت به بازنگری محل تامین ارز درخواستهای ثبت سفارش خود از سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی به غیر از نیما، اقدام کنند.»
این سیاست اگرچه برای بر هم نخوردن توازن ارزی کشور اتخاذ شد، اما با توجه به تفاوت قیمت ارز، در نهایت میتواند منجر به افزایش قیمت نهایی خودرو شود، زیرا شرکتها برای تامین ارز مورد نیاز خود باید قیمتی بالاتر از قیمتهای رسمی از جمله ارز نیما بپردازند.
تصمیم دفتر خودرویی وزارت صمت مبنی بر عدم تخصیص ارز نیمایی به واردات قطعات منفصله و CKD خودروهای تجاری میتواند به رشد قیمت این خودروها دامن بزند، زیرا خودروسازان تجاری از این پس مجبور به تامین ارز مورد نیاز خود به صورت آزاد یا از محل صادرات خود و دیگر شرکتها هستند.
از سوی دیگر با توجه به مشکلات مربوط به خودروهای فرسوده در کشور و نیاز به اسقاط آنها، یکی از شروط واردات، ارائه گواهی اسقاط است. این برگه گواهی طی دو سال گذشته افزایش ۵۰۰ درصدی داشته است، به شکلی که در حال حاضر هر گواهی اسقاط ۵۵ میلیون تومان خریداری میشود که برای هر کشنده ۴ گواهی، برای کامیون ۱۹ تا ۲۶ تن ۳ گواهی و برای کامیونهای زیر ۱۹ تن و مینیبوس ۲۵/۱ گواهی اسقاط میخواهد که با توجه به افزایش قیمت گواهی روی قیمت نهایی خودروسازان دخیل بوده است.
بر این اساس علاوه بر هزینههایی مانند عوارض، نرخ ارز و… قیمت بالای گواهی اسقاط نیز مزید بر علت شده تا زمینه برای تغییر قیمت خودروهای تجاری فراهم شود.
در این راستا میتوان به افزایش قیمت محصولات دیما و ایرانخودرو دیزل اشاره کرد، بر این اساس قیمت شرکتی کشنده دیما تا آخر شهریور ماه بر پایه ۴۹۵۰ بود، اما با توجه به بروز مشکلات ارزی برای شرکتهای مونتاژکننده قیمت شرکتی کامیون دیما کشنده برای مصرفکنندگان و افرادی که در ماههای قبل کامیون را به صورت قیمت غیرقطعی ثبتنام کرده بودند ۵۱۵۰ تمام میشود که این قیمت نشان از افزایش قیمت کامیون دیما به اندازه حدود ۲۰۰ میلیون تومان است. شرکت ایرانخودرو دیزل هم در بخشنامه جدید خود قیمت محصولات را اگرچه کم اما افزایش داده است.
همچنین به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کاهش نقدینگی شرکتهای خودروساز تجاری که در نهایت کاهش تسهیلات برای خرید خودروهای تجاری را در پی داشته، موجب شده شرکتهای خودروساز با رکود نسبی هم مواجه شوند.
در واقع کارشناسان معتقد هستند که محدودیتهای بهوجود آمده از جمله محدودیتهای ارزی برای واردات قطعات خودروهای تجاری، مشکلات تامین نقدینگی، گواهی اسقاط و… میتواند منجر به افزایش قیمت خودروهای تجاری در کشور شود.
بر همین اساس پیشبینی میشود با توجه به این شرایط، شرکتهای فعال در حوزه خودروهای تجاری امکان افزایش قیمت را داشته باشند، چراکه علاوهبر مشکلات مطروحه، وضعیت خودروهای تجاری در قالب شورای رقابت نمیگنجد و این در اختیار هیأت مدیره است که خودشان با توجه به شرایط، قیمت نهایی خودرو را تعیین کنند.
بنابراین طبیعی است که با جمیع مسائل مطرحشده و هزینههای تحمیلشده به خودروسازان، بهای تمامشده محصول برای شرکتهای خودروسازی افزایش پیدا کند و به تدریج قیمت خودروهای تجاری از سوی کارخانه افزایش یابد.
وضعیت تولید خودروهای تجاری
بنابر اعداد ارائهشده در آمارنامه صنعت خودرو که توسط وزارت صمت ارائه میشود، تولید خودروهای تجاری در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد رشد را نشان میدهد. در مردادماه ۱۴۰۲ دو هزار و ۸۸۵ دستگاه خودروی تجاری توسط خودروسازان کشور به تولید رسید. این میزان از تولید در مقایسه با سال گذشته، رشد قابلتوجهی را نشان میدهد. در مردادماه ۱۴۰۱، خودروسازان موفق به تولید دو هزار و ۲۱۰ دستگاه خودرو تجاری شده بودند.
براساس آمار ارائهشده از سوی وزارت صمت، از ابتدای سال تاکنون ۱۷ هزار و ۴۰۷ دستگاه خودروی تجاری تولید شده است. آمار تولید خودروهای تجاری در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱، معادل ۱۰ هزار و ۶۴۵ دستگاه بود. مقایسه این آمار نشاندهنده رشد ۶۳ درصدی تولید خودروهای تجاری در کشور است. این خودروها شامل مینیبوس و میدلباس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده هستند.
با وجود این، این میزان از افزایش در مقایسه کلی، روند تولید ماهانه با نزول همراه بوده است. میزان تولید خودروهای تجاری کشور در مردادماه ۱۴۰۲ نسبت به تیرماه حدود بیست درصد کاهش یافته است. خودروسازان دولتی و خصوصی در تیرماه ۱۴۰۲، سه هزار و ۶۲۰ دستگاه انواع خودروی تجاری به تولید رسانده بودند. همچنین میزان تولید خودروهای تجاری در تمامی مدلها همسان نیست. آمار تولید کامیون، کامیونت و کشنده روند افزایشی دارد، اما روند تولید مینیبوس و اتوبوس کاهشی است.
در مردادماه ۱۴۰۲، تنها ۲۵ دستگاه اتوبوس تولید شده که نسبت به مردادماه سال پیش ۵۵ درصد افت را نشان میدهد. در مردادماه ۱۴۰۱، معادل ۵۶ دستگاه اتوبوس به تولید رسیده بود. این میزان از تولید حتی در مقایسه با آمار تولید تیرماه نیز کاهشی است، چراکه در تیرماه ۱۴۰۲ معادل ۵۷ دستگاه اتوبوس به تولید رسیده بود.
حتی اگر میزان تولید اتوبوس در پنج ماهه نخست ۱۴۰۲ را بررسی کنیم، بازهم رویه کاهشی نمایان میشود. از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، ۳۳۱ دستگاه اتوبوس تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲درصد کاهش را نشان میدهد. طی پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۴۲۴ دستگاه اتوبوس به تولید رسیده بود. این کاهش تولید در کنار فرسودگی ناوگان حمل و نقل درونشهری و برونشهری، مشکلات بسیاری را برای فعالان این صنف پدید آورده است.
کاهش تولید در بخش مینیبوس و میدلباس نیز چشمگیر است. تولید این خودروها در مردادماه امسال نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد کاهش را نشان میدهد. براساس آمارنامه تجمعی خودرو، در مردادماه امسال ۳۹ دستگاه مینیبوس و میدلباس تولید شده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۷۳ دستگاه از این نوع خودروها به تولید رسیده بود. با این حال آمار پنج ماهه تولید مینیبوس و میدلباس، رشد ۱۲ درصدی را نشان میدهد. از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، تولیدکنندگان موفق به تولید ۴۴۹ دستگاه میدلباس و مینیبوس شدهاند. در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۱، تعداد ۴۰۱ دستگاه مینیبوس و میدلباس به تولید رسیده بود.
طی چندسال گذشته، شاهد راهاندازی برندهای مختلف فعال در زمینه تولید کامیون، کامیونت و کشنده بودهایم. این تغییر باعث شده است تا تراز تولید این خودروها با اختلاف چشمگیری مثبت شود. بنابر آمار وزارت صمت، خودروسازان کشور در مرداد امسال دوهزار و ۸۲۱ کامیونت، کامیون و کشنده تولید کردند. این میزان از تولید در مقایسه با آمار سال گذشته، ۳۶ درصد رشد را نشان میدهد. در مردادماه ۱۴۰۱، دو هزار و ۸۱ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولید شده بود.
میزان تولید کامیون و کشنده در پنج ماهه نخست امسال افزایشی بوده است. براساس آمار وزارت صمت در این مدت ۱۶ هزار و ۶۲۷ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده تولید شده است که نسبت به آمار ۹ هزار و ۸۲۰ دستگاهی پنجماهه ابتدایی سال گذشته ۶۹ درصد رشد را نشان میدهد.
با این حال حتی تولید کامیون و کامیونت در مردادماه افت جزئی را تجربه کرده است. تولید این خودروها در مردادماه امسال نسبت به ماه پیشین یعنی تیرماه، ۱۹ درصد افت را تجربه کرده است. اگر این افت طی ماههای آتی نیز ادامه یابد، تاثیر مثبت پنجماهه نخست کمرنگ خواهد شد.
منبع: روزنامه جهان صنعت
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست