مرکز پژوهش‌های مجلس در میانه تابستان امسال گزارشی منتشر کرده و توضیح داده است که از زمان ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، زیان‌دهی خودروسازان شروع شده و این زیان هنگفت به مرحله‌ای رسیده است که می‌تواند خودروسازان را دچار بحران کند. این اعداد هشداردهنده واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دنبال داشته است و گفته می‌شود که وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. هرچند‌ عباس علی‌آبادی اخیرا در ادعایی عجیب گفته است قیمت‌گذاری خودرو باید به دست وزارتخانه زیر نظر او باشد اما مصوبه اخیر کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت نشان می‌دهد که حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو جدی‌تر شده است. با‌این‌حال، کارشناسان خودرو گرچه به انحلال قیمت‌گذاری دستوری رأی مثبت می‌دهند اما تأکید دارند که هم‌زمان با این اتفاق باید بازار خودرو از انحصار خودروسازان داخلی هم آزاد شده و امکان ورود خودروهای خارجی با تعرفه مناسب مصرف‌کننده فراهم شود تا خودروسازان بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند و حیات خود را به انحصار سفت و سخت و جیب مصرف‌کننده داخلی گره نزنند و حقوق مصرف‌کننده هم ضایع نشود.

زیان ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان

گزارش‌های اخیر از ارقام درشت زیان انباشته خودروسازان حکایت دارد. گزارش‌هایی که زیان انباشته خودروسازان را بالاتر از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است و البته انتشار این گزارش‌ها با مصوبه تازه کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت بدون ارتباط نیست. مصوبه‌ای که خواهان حذف شورای رقابت از فرایند قیمت‌گذاری خودرو است و این مسئله با استقبال خودروسازان مواجه شده است. البته نکته‌ای که در این میان نباید مورد غفلت قرار بگیرد، حذف قیمت‌گذاری دولتی به شرط برداشتن انحصار از بازار خودرو و گشودن درهای بازار ایران به روی خودروهای خارجی با تعرفه و قیمت مناسب است تا خریداران بتوانند انتخاب مطلوب داشته و بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی رقابت ایجاد شود.

با تمام این اوصاف، حذف قیمت‌گذاری دستوری از نگاه کارشناسان اقتصاد یکی از الزامات برای بهبود وضعیت اقتصاد و بازار ایران است. آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در نیمه مرداد امسال منتشر شد، حاکی از آن است که از زمان ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری دستوری خودرو، خودروسازان زیان‌ده شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۰ نسبت به دو دهه گذشته، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور از مسیر سوددهی خارج شده و در جاده زیان‌دهی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، قطع همکاری شرکای خارجی، نوسانات قیمت ارز، ارتقای سطح استانداردهای اجباری، مدل قیمت‌گذاری شورای رقابت در کنار چالش‌های داخلی صنعت خودرو، سبب ایجاد مشکلاتی مانند افزایش زیان انباشته، افزایش هزینه‌های خودروسازان و... شده است. میزان سود سالانه شرکت‌های خودروساز در دو دهه گذشته تحت شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری درخور توجه است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داده شده است که دو شرکت ایران خودرو و سایپا تا آغاز قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت و هم‌زمان با شروع تحریم‌ها دچار کاهش سود و زیان‌دهی شده‌اند؛ به نحوی که ایران‌خودرو از سود معادل یک‌میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸، در سال ۱۳۹۶ و با وجود اینکه خبری از تحریم‌ها نبود، حدود ۴۰۰ میلیون دلار زیان کرد. میزان زیان آن در سال ۱۴۰۰ نیز به ۵۶۵ میلیون دلار رسیده است. همچنین شرکت سایپا که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸ به‌ترتیب ۸۸۰ میلیون دلار و ۶۴۴ میلیون دلار سود سالانه ثبت کرده بود، در سال‌های گذشته دچار زیان شدید شد؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۰ زیان ۵۴۶ میلیون دلاری را گزارش کرده است.

بر اساس صورت‌های مالی خودروسازان، دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۰ در مجموع حدود ۲۸.۵ هزار میلیارد زیان عملیاتی ثبت کرده‌اند و مجموع زیان انباشته هر دو گروه خودروساز تا پایان سال ۱۴۰۰ به بالغ بر ۱۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مجموع زیان انباشته این دو گروه در پایان سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد زیان انباشته آنها در چهار سال گذشته حدودا ۱۰ برابر افزایش یافته است.

در ادامه، این گزارش تأکید می‌کند که در صورت تداوم این وضعیت، این دو شرکت با بحران روبه‌رو خواهند شد و بنابراین اصلاح شیوه قیمت‌گذاری در کنار سایر اصلاحات برای صنعت خودروسازی کشور ضرورت و فوریت دارد.

وزارت صنعت: ما قیمت‌گذار باشیم

در این میان مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کنند که با حذف قیمت‌گذاری دستوری موافق هستند‌ اما اظهارات آنها همچنان تا حدی نگران‌کننده به نظر می‌رسد.

اخیرا عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به این گزارش‌ها واکنش نشان داده و در ۱۸ مهر سال جاری گفته بود: «در‌حال شکستن انحصار بازار خودرو هستیم و در‌‌این‌باره قوانین واردات را مشخص کرده‌ایم؛ زیرا در یک رقابت سالم، صنایع رشد می‌کنند».

با‌این‌حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دوباره ادعای عجیبی را مطرح کرده است. تسنیم در این زمینه از قول علی‌آبادی نوشته است: «قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزیر صمت باشد! هم‌اکنون نهادهای مختلف در این موضوع مسئول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند».

او در ادامه همچنین تأکید کرده است: «در مورد قیمت‌گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده‌ایم. در‌حال‌حاضر خودروساز نمی‌تواند خودش محصولات را بفروشد و برای همین پول قطعه‌ساز را هم نمی‌تواند پرداخت کند و با چنین روندی زنجیره تأمین قطعات دچار مشکل می‌شود و در حال شکستن انحصار بازار خودرو هستیم و در‌این‌باره قوانین واردات را مشخص کرده‌ایم؛ زیرا در یک رقابت سالم، صنایع رشد می‌کنند. البته واردات خودروهای نو برای همه مردم امکان‌پذیر است و برای واردات دست دوم هم اقدام می‌شود».

در همین زمینه خبرگزاری صداو‌سیما هم به نقل از منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، نوشته است که نظر علی‌آبادی آن است که قیمت‌گذاری کم‌کم باید در اختیار هیئت‌‌مدیره خودروسازان قرار بگیرد.

به‌جز این، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز در ۲۴ مرداد امسال در سفری که به زنجان داشت، گفته بود: «دولت باید پای خود را از صنعت خودروسازی بیرون بکشد. وقتی صنعت خودرو را دولتی می‌کنیم، آنجا را به محل تغییر مدیریت، محل دعوای جناح‌های سیاسی و محل استخدام اقوام وزیر و نماینده مجلس تبدیل می‌کنیم و نتیجه آن ناکارآمدی می‌شود. دولت حتما به‌طور کامل صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. مثل مسئله آزادسازی سواحل است؛ از آن کوتاه نخواهد آمد. پس از آن سر جای خود نشسته و تنظیم‌گری، نظارت و حکمرانی می‌کند».

آغاز حذف شورای رقابت از بازار خودرو

با‌این‌حال، به نظر می‌رسد فرایند حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو جدی‌تر از همیشه شده است. در همین زمینه تسنیم نوشته است که کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مصوباتی درباره بازار خودرو داشته که یکی از بندهای مصوبات این است که از این پس‌ «‌‌در راستای اصلاح دستور‌العمل تنظیم بازار خودرو، بررسی‌های کارشناسی با این رویکرد انجام شود که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرائی به نهادهای ذی‌ربط واگذار شود».

این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هم‌اکنون شورای رقابت نقش تعیین‌کننده در قیمت‌گذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو نیز بر عهده شورای رقابت است که احتمالا با مصوبه جدید، تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد خواهد شد، از‌جمله اینکه حذف شورای رقابت در فرایند قیمت‌گذاری خودرو قوت گرفته است.

بر اساس اعلام کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت، شورای رقابت از این پس صرفا در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش خواهد کرد. امور اجرائی نیز به نهادهای ذی‌ربط (مانند سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار) واگذار می‌شود. به عبارت دیگر، شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته می‌شود.

در صورت حذف شورای رقابت از فرایند تعیین بهای خودرو، سامانه یکپارچه نیز به پایان راه خود می‌رسد. درحال‌‌حاضر هیچ نهادی به‌جز شورای رقابت، مسئولیت سامانه یکپارچه را قبول نمی‌کند. برگزاری دور دوم این سامانه را می‌توان یک شکست تمام‌عیار برای شورای رقابت قلمداد کرد. دور سوم سامانه یکپارچه نیز تاکنون آغاز نشده است و با توجه به تغییرات یادشده در فرایند تعیین قیمت خودرو، به‌ نظر می‌رسد این مرحله هیچ‌وقت به اجرا در نخواهد آمد.

منبع: روزنامه شرق