به گزارش خودرونامه به نقل از ایسنا، منوچهر منطقی در رابطه با آخرین تصمیم‌گیری‌ها پیرامون عرضه خودرو از طریق سامانه تخصیص یکپارچه، اظهار کرد: سامانه یکپارچه تخصیص خودروها، سامانه‌ای نظارتی برای کنترل بازار، کنترل مصرف سوخت و رضایت مشتریان است و با این هدف که عرضه و تقاضا تحت نظارت وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت باشد، راه‌اندازی شد.
وی گفت: همچنین با توجه به نارضایتی‌های بسیاری که از شرایط قرعه‌کشی برای تخصیص خودروها وجود داشت، فرآیند «نوبت‌دهی» جایگزین شد. نکته مهم‌تر نیز اینکه هر چه عرضه بر تقاضا فزونی پیدا کند و فضای بازار به سمت باز شدن حرکت کند، مردم بیشتر می‌توانند خودشان ورود کنند. منطقی در ادامه به موضوع خودروهای برقی پرداخت و ضمن اینکه وضعیت مصرف بالای بنزین در کشور نگران‌کننده است، گفت: از مهم‌ترین دلایل جایگزینی خودروهای برقی، همین مصرف بالای بنزین در کشور است؛ بدین ترتیب حرکت به سمت خودروهای برقی موجب تعدیل مصرف بنزین طی پنج تا ۱۰ سال آینده خواهد شد. وی ضمن یادآوری اینکه متخصصان از ۱۰ سال پیش، مطالعه پیرامون خودروهای برقی متناسب با ایران را شروع کرده و معاونت علم‌وفناوری و شرکت مپنا نیز تلاش‌های بسیاری در این زمینه داشته‌اند، خاطرنشان کرد: فعالیت‌های صنعتی و تحقیقاتی خودروهای برقی از حدود یک دهه قبل آغاز شده و در بخش سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌ها نیز حدود شش سال پیش، دولت لایحه‌ای در این خصوص (برقی‌سازی خودروها) تدوین کرد؛ اما در نهایت، به علت عدم اعتقاد برخی نهادهای حاکمیتی به این موضوع، تصویب نشد.

این معاون وزیر صمت تصریح کرد: بدین ترتیب به‌جرات می‌توان گفت در تصمیم‌گیری‌ها برای ورود به حوزه خودروهای برقی تاخیر وجود داشته؛ اما در بخش تحقیقاتی و صنعتی تاخیر و تعللی نبوده است. منطقی ضمن تاکید بر اینکه جمع بزرگی از دستگاه‌ها و نهادها باید در حوزه خودروهای برقی به ایجاد زیرساخت‌ها و پشتیبانی پرداخته و حمایت‌های لازم را داشته باشند، گفت: آیین‌نامه خودروهای برقی شامل وظایف دستگاه‌های مختلف و تعریف مشوق‌ها، باید در هیات دولت به تصویب برسد؛ علاوه بر وزارت صمت، سایر وزارتخانه‌ها نیز باید پای کار باشند؛ وزارت نفت باید مشوق‌هایی را ارائه کند، وزارت نیرو باید به تکمیل زیرساخت‌ها و وزارت علوم نیز به تغییر مفاد درسی و مباحث جدید بپردازد.