محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه، گفته که «اگر بازار [خودرو] رها شود و قیمت‌گذاری [دستوری] صورت نگیرد، وضعیت [بازار خودرو] نابسامان خواهد شد.» وی با بیان اینکه در جلسه سران شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد این بود که شورای رقابت در قیمت‌گذاری دخالت نکند، تاکید کرده «ما آن زمان چندین جلسه با وزیر [صمت] وقت داشتیم و مخالف این موضوع بودیم». رئیس مجلس شورای اسلامی این را هم گفته که «از وقتی شورای رقابت [در گذشته از قیمت‌گذاری خودرو] کنار رفت، وضع بازار خودرو این‌گونه شد. شورای رقابت اشکالاتی داشت که ما گفتیم اصلاح شود، اما آن زمان به این موضوع توجهی نکردند». اظهارات قالیباف در شرایطی است که طبق اعلام معاون حمل‌ونقل وزارت صمت (در گفت‌و‌گویی که با «دنیای اقتصاد» داشت)، این وزارتخانه به دنبال کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. منوچهر منطقی عنوان کرد که وزارت صمت می‌خواهد بازار خودرو را به واسطه عرضه و تنوع بیشتر به سمت خروج از انحصار ببرد و در نهایت تعیین قیمت خودروهای داخلی را به دست هیات‌مدیره خودروسازان بسپارد.

در همین راستا، دو روز پیش نیز وزیر صمت با انتقاد از عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، عنوان کرد تعیین قیمت خودرو باید بر عهده این وزارتخانه باشد. عباس علی‌آبادی همچنین شورای رقابت را به تعلل عمدی در اصلاح قیمت خودرو متهم کرد. اظهارات علی‌آبادی را به‌نوعی می‌توان در راستای سیاست این وزارتخانه مبنی بر تغییر مدل قیمت‌گذاری خودرو تعبیر کرد؛ ضمن آنکه مشخص است وی اعتقادی به حضور شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای داخلی ندارد. از همین رو از مجموع اظهارات چند وقت گذشته مسوولان وزارت صمت، این موضوع قابل‌استخراج است که این وزارتخانه تمایلی به ادامه حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو ندارد و می‌خواهد در مرحله نخست، تعیین قیمت را خود به دست بگیرد. مرحله آخر و هدف نهایی وزارت صمت نیز این است که در صورت فراهم شدن شرایط لازم و کافی در بازار، قیمت‌گذاری را به هیات‌مدیره خودروسازان بسپارد.

طبعا فعالان صنعت خودرو و البته برخی کارشناسان نیز موافق این سیاست وزارت صمت هستند و از آن حمایت می‌کنند، زیرا حذف قیمت‌گذاری دستوری را پایانی بر زیاندهی صنعت خودرو و بهبود کمی و کیفی تولید می‌دانند (مخصوصا اینکه گفته می‌شود در‌حال‌حاضر تولید خودرو به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، دچار چالش شده است). این در حالی است که اظهارات دیروز رئیس مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد مجلس فعلی به دلایل مختلف (که یکی از آنها می‌تواند نزدیک بودن انتخابات مجلس دوازدهم باشد) مایل به کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیست. صحبت‌های قالیباف نشان می‌‌دهد از نظر مجلسی‌ها، حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو را مانعی بر سر راه نابسامانی در این بازار می‌دانند.
بنابراین با توجه به اظهارات رئیس مجلس و مسوولان وزارت صمت، مشخص است اجماع لازم بر سر حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو فعلا وجود ندارد. از همین رو صمتی‌ها با مانعی جدی برای تغییر مدل قیمت‌گذاری خودرو و عبور از سیاست دستوری موجود مواجه هستند و اقدامات احتمالی وزارت صمت در راستای اصلاح الگوی قیمت‌گذاری را وتو خواهند کرد. در واقع در‌حالی‌که وزارت صمت به دنبال کوتاه کردن دست شورای رقابت از بازار خودرو است، مجلس بر جایگاه قانونی این نهاد تاکید دارد. طبق گفته قالیباف، «شورای رقابت در بررسی‌های خود تشخیص می‌دهد کدام موضوع انحصار است و کدام نیست. کسی نمی‌تواند شورای رقابت را حذف کند و ما هم نمی‌توانیم برای شورای رقابت تعیین‌تکلیف کنیم، مگر اینکه بخواهیم قانون را تغییر دهیم».

راه‌های عبور از مانع مجلس
اما برای عبور از مانع مجلس، چهار راه پیش روی دولت و وزارت صمت قرار دارد. نخست اینکه صمتی‌ها با برگزاری جلسات مشترک، مجلسی‌ها را بابت اصلاح الگوی قیمت‌گذاری خودرو و حذف سیاست دستوری قانع کنند. البته به نظر می‌رسد با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس، قانع کردن نمایندگان بابت عبور از قیمت‌گذاری دستوری کار بسیار سختی خواهد بود. طبعا اگر دولت بخواهد بدون هماهنگی با مجلس الگوی قیمت‌گذاری را تغییر دهد، آنگاه احتمالا کار به استیضاح وزیر صمت یا حتی سوال از رئیس‌جمهور خواهد کشید و دولت و صمت قطعا این را نمی‌خواهند.
راه دیگر این است که وزارت صمت پروژه خود را از مسیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پیش ببرد، هرچند البته آنجا نیز باید رضایت رئیس مجلس شورای اسلامی را اخذ کند. با‌این‌حال این راهکار از آن جهت مطرح است که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پیش‌تر دو بار شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته است.

اما راه سوم نیز این است که وزارت صمت از مسیر منطقی، یعنی خارج کردن خودرو از لیست کالاهای انحصاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری را دنبال کند. اگر خودرو از این لیست خارج شود، دیگر حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری این کالا محلی از اعراب نخواهد داشت و خود‌به‌خود از بازار خودرو حذف خواهد شد. اتفاقا رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفته که «در ماده ۵۹ اصل ۴۴ قانون اساسی، ضمن تاکید بر تنظیم‌گری، انحصار طبیعی و قانونی تعریف و اختیارات و مجوزهایی به شورای رقابت داده شده است؛ لذا اگر خودرو [به صورت دستوری] قیمت‌گذاری می‌شود، به دلیل وجود انحصار است، وگرنه [نهاد تنظیم‌گر] حق دخالت [در تعیین قیمت خودرو را] ندارد. در نهایت چهارمین راه این است که دولت تا تشکیل مجلس شورای اسلامی جدید دست نگه دارد و آنگاه به واسطه تعامل با نمایندگان (که طبعا بخشی از آنها جدید خواهند بود) پروژه خود مبنی بر اصلاح الگوی قیمت‌گذاری خودرو را پیش ببرد.
منبع: دنیای اقتصاد