به گزارش خبرنگار خودرونامه، عباس علی آبادی با بیان اینکه در اصلاح قیمت خودرو تعلل عمدی {از سوی شورای رقابت} صورت گرفته، گفته "هم‌اکنون نهاد‌های مختلف در موضوع قیمت‌گذاری خودرو مسوول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند و تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزیر صمت باشد".

اظهارات وزیر صمت حالا این پرسش را ایجاد کرده که وی چرا به دنبال در اختیار گرفتن قیمت گذاری خودرو است؟

در حال حاضر شورای رقابت با توجه به جایگاهی که قانون برای این نهاد تعریف کرده، مسئولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده دارد. این شورا فروردین امسال مجوز افزایش حداکثر 49 درصدی قیمت کارخانه ای خودروها را صادر کرد و از آن زمان تا به امروز، مجوز جدیدی صادر نشده است.

تا پیش از آن، قیمت خودروهای داخلی حدودا یک سال و نیم فریز شده بود. از همین رو خودروسازان انتظار داشتند شورای رقابت اصلاح قیمت را با در نظر گرفتن این ماجرا اعمال کند. طبق برآوردهای خودروسازان، قیمت خودرو باید بیش از 80 درصد افزایش می یافت و اتفاقا شورای رقابت ابتدا با این رقم موافقت کرد. در ادامه اما به دلایلی به خصوص  اختصاص شعار "مهار تورم" برای امسال، این شورا عقب نشینی و مجوز افزایش قیمت خودروها را با رقمی تقریبا نصف آنچه قرار بود، صادر کرد.

به همین دلیل با وجود رکوردشکنی رشد قیمت خودرو در دوران حضور شورای رقابت، خودروسازان باز هم راضی نشدند و در انتظار افزایش قیمتی دوباره ماندند. در حال حاضر نیز آنها توقع دارند شورای رقابت بار دیگر اصلاح قیمت انجام داده و رشدی را که قرار بود اعمال کند و نکرد، جبران کند.

طبعا در این مورد مذاکراتی بین فعالان خودروسازی و قطعه سازی و وزیر صمت شکل گرفته و آنها درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت دوباره محصولات شان در سال جاری را مطرح کرده اند.

بنابراین به نظر می رسد ریشه اصلی ادعای اخیر وزیر صمت مبنی بر اینکه قیمت گذاری خودرو باید بر عهده وی باشد، گزارش های خودروسازان درباره شرایط نقدینگی، زیاندهی و تولیدشان است. در واقع وزیر صمت بیم آن را دارد که تولید خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از عدم اصلاح قیمت، دچار چالشی جدی شده و حتی کار به توقف های مقطعی یا بازگشت محصولات ناقص (خودروهای دارای کسری قطعه) بکشد.

گفته می شود خودروسازان به دلیل عدم اصلاح قیمت مناسب (این البته ادعای خودروسازان است)، با کمبود نقدینگی مواجه اند و به همین دلیل ضمن آنکه نمی توانند مطالبات قطعه سازان را سر وقت بپردازند، با کندی تولید نیز مواجه اند. بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه شورای رقابت ظاهرا فعلا قصدی برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی ندارد، وزیر صمت می خواهد با به دست گرفتن افسار قیمت، دغدغه خودروسازان و قطعه سازان را بابت تامین نقدینگی رفع و هر وقت اراده کرد (البته با در نظر گرفتن شرایط جامعه) مجوز افزایش قیمت را صادر کند و چشم به شورای رقابت نداشته باشد.

به هر حال وقتی قیمت گذاری در اختیار وزارت صمت باشد، این وزارتخانه می تواند در مواقعی که احساس می کند خودروسازان نیاز دارند، نسبت به افزایش نرخ کارخانه ای محصولات آنها اقدام کند. در حال حاضر با وجود شورای رقابت، دست وزارت صمت برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها بسته است و این وزارتخانه از سوی خودروسازان تحت فشار قرار دارد. اتفاقا این موضوع در اظهارات اخیر علی آبادی نیز قابل درک بود، آنجا که وی  تاکید کرد "در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند خودش محصولات را بفروشد و به همین دلیل توانایی پرداخت پول قطعه ساز را هم ندارد و با چنین روندی زنجیره تامین قطعات دچار مشکل می‌شود".

حرف وزیر صمت این است که خودروسازان چون نقدینگی لازم را از محل فروش محصولات شان جذب نمی کنند (به دلیل فریز قیمت و ناهمخوانی قیمت فروش با هزینه تولید)، توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را هم ندارند و از همین رو تامین قطعات در روند عادی خود انجام نمی شود. این موضوع طبعا سبب کندی تولید خواهد شد که ظاهرا شده است، موضوعی که هرگز باب میل وزارت صمت نیست، مخصوصا در سالی که وعده شکستن رکورد تولید داده شده است.

هرچه هست، اظهارات وزیر صمت قعا خوشایند شورای رقابت نبوده و این شورا زیر بار تحویل افسار قیمت خودرو به این وزارتخانه نخواهد رفت، مگر اینکه حکمی از بالا (مثلا از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا) صادر و شورای رقابت بار دیگر از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شود. 

این احتمال نیز وجود دارد که شورای رقابت برای تلطیف فضا، با افزایش قیمت محدود خودروهای داخلی موافقت کند و حداقل برای مدتی وزارت صمت و خودروسازان را راضی نگه دارد.