در این شرایط مسوولان اعلام کرده‌اند که با واردات خودروهای نو و کارکرده سعی می‌کنند تعادل نسبی را به بازار برگردانند. بر همین اساس نیز تقریبا از خرداد پارسال به صورت جدی بحث واردات خودرو با تامین ۲ میلیارد دلار مطرح شد.

خبری از خودروهای خارجی نیست
آن‌طور که وزارت صمت وعده داد قرار بود تا پایان خرداد امسال ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور و پس از تمهیداتی به بازار عرضه شود. در همین راستا در اسفند‌ سال گذشته ۳۳ هزار نفر از ۱۲۰ هزار متقاضی با واریز ۵۰۰ میلیون تومان در طرح فروش خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند و به‌عنوان اولویت اول جهت دریافت خودرو انتخاب شدند. نکته مهم اینجاست، بعد از گذشت ۵ ماه قرار بود به یک‌ هزار و ۱۰۸ نفر چانگان تحویل داده شود؛ خودروهایی که توسط سایپا وارد شده‌اند اما هنوز در اختیار متقاضیان قرار نگرفته و فقط در هفته دولت به‌ صورت نمادین یک نفر صاحب خودروی چانگان شد. حتی در آن مقطع ضیغمی- رییس سازمان توسعه تجارت ایران- با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار خودرو در مرحله تولید و در مرحله بارگیری برای آمدن به ایران است، گفت: با مدلی که پیش می‌رود امیدواریم این خودروها همانطوری که گفته شد تا آخر آذر تحویل داده شود. همچنین امید داریم تعداد قابل توجهی خودروی هیبرید و هیبرید پلاگین وارد شود.
وی افزود: در زمان حاضر بیش از ۷۰ هزار خودرو ثبت‌سفارش شده است و واردات این خودروها از محل صادرات غیرنفتی و همچنین محل ارزهای خارج از کشور از سوی بانک مرکزی به‌خوبی در حال تخصیص به متقاضیان است و امیدواریم با منابعی که فراهم می‌شود در زمستان امسال بتوانیم در هر ماه تا ۲۰ هزار خودرو وارد کشور کنیم.
با وجود این اظهارات گویا این موضوعات فقط در حد وعده است و عملا هنوز خودرویی به دست مردم نرسیده است. به‌نوعی در زمان حاضر ۳۱ هزار و ٨٩٢ نفر از کسانی که برای واردات خودرو ثبت‌نام کرده‌اند هنوز نمی‌دانند چه خودرویی ثبت‌نام کرده‌اند و موعد تحویل کی هست‌ و مشخص نیست دولت چه تدبیری برای تعیین تکلیف این افراد دارد.

پستی و بلندی‌های واردات کارکرده‌ها
با توجه به قیمت خودروهای نو، مجلس از چندی پیش به دنبال قانونی کردن واردات خودروهای کارکرده بود تا شرایط بازار با ورود این خودروها، به سمت تعادل حرکت کند، چراکه به اعتقاد کارشناسان، افزایش عرضه در بازار، ارزبری پایین، کاهش خودروهای فرسوده و رشد سرمایه اجتماعی دولت از جمله مزایای واردات این مدل خودروهاست.
بر همین اساس‌، درحالی که چندین‌‌بار فاطمی‌امین وزیر صمت وقت، از مخالفتش درباره واردات خودروهای دست‌دوم خبر داده بود، اما سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، بهمن پارسال خبر داد که در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه، طرح واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال، به تصویب اعضای کمیسیون رسیده و به زودی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود. در این راستا، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، سرانجام با واردات خودروهای کارکرده زیر ۵ سال در سال ۱۴۰۲ موافقت کردند.
با این حال در فروردین‌ماه سال جاری خبر آمد که اگرچه واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال، تایید شده بود، اما براساس متن قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و البته مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه منتفی شده و دیگر پای سواری‌های کارکرده (دست دوم) در سال جاری به کشور باز نخواهد شد.
در همین رابطه مصباحی‌مقدم، عضو هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره واردات خودروهای کارکرده اظهار کرد‌: موضوع اصلی این است که قانونگذاری مجلس نباید ذیل تصویب بودجه سنواتی صورت گیرد. اگر نمایندگان بخواهند خارج از بودجه در رابطه با واردات خودروهای کارکرده، قانونگذاری کنند، مجمع تشخیص در صورت تایید شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نمی‌کند؛ اما وقتی در سیاستگذاری‌های کلان تصریح شده که لایحه بودجه سنواتی صرفا باید شامل درآمدها و هزینه‌های دولت باشد و نه قانون جدید، بنابراین وضع قانون جدید ذیل تصویب سالانه، کار اشتباهی است.
در نهایت وزیر صمت وقت، لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده را (تحت عنوان اصلاحیه قانون ساماندهی خودرو) جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد.
در نامه فاطمی‌امین خطاب به محمد مخبر‌ معاون اول رییس‌جمهوری که در روز ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ ارائه شد، در توجیه لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و اصلاح مصوبه واردات خودرو آمده بود: «با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده، وزارت صمت نسبت به برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرده و خوشبختانه طی سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو با رشد معادل ۳۹ درصد به صورت کامل تولید و روانه بازار شده است. این میزان تولید و عرضه خودروی داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده و ضرورت دارد ضمن تنوع‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو یا کارکرده) نیز تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی مرتفع شود. از همین رو پیش‌نویس لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و پیش‌نویس لایحه اصلاح مصوبه واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۹۵۲۴۰ مورخ ۳/۶/۱۴۰۱) به منظور تنوع‌بخشی و افزایش واردات خودروی نو طی فرآیند قانونی تقدیم می‌شود.»
در همین رابطه لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، پنجشنبه‌ هفتم اردیبهشت‌ به‌‌طور رسمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در این لایحه شرایط برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی برای واردات این خودروها به ویژه قیمت پایه آنها (که قبلا در قانون براساس قیمت‌های سال تولید مبنا قرار گرفته) حذف یا اصلاح شد.
بر همین اساس این لایحه در روز ۲۸ خردادماه در مجلس تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. چهاردهم تیر‌ماه لایحه مذکور در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. بنابراین مصوبه واردات خودروهای کارکرده توسط شورای نگهبان تایید شد.
پس از تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون از سوی مجلس به دولت، پنجم مرداد ماه قانون واردات خودروهای کارکرده از سوی رییس‌جمهوری برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ شد. در این بین در حالی که انگشت اتهام به سمت وزارت صمت برای عدم تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم گرفته شده بود، عباس علی آبادی وزیر صمت ۲۱ شهریورماه اعلام کرد که ۳ هفته پیش آیین‌نامه مذکور برای تایید نهایی و اجرا به هیات دولت ارسال شده است. این وضعیت در حالی است که در مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده بود که دولت تا یک ماه (پس از ابلاغ مصوبه مربوطه از سوی مجلس) فرصت دارد تا آیین‌نامه مربوطه را تدوین و اعلام کند. این مهلت در هفته سوم شهریور به پایان رسیده، با‌ این ‌حال دولت هنوز از آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده رونمایی نکرده است؛ بنابراین می‌توان گفت این آیین‌نامه فعلا در کارتابل هیات دولت قرار دارد و هنوز بررسی نشده است.

گره ارزی
با توجه به اظهارات متولیان اعم از وزارت صمت، مجلس و سازمان ملی استاندارد مبنی بر تمایل دولت به واردات خودرو اعم از نو و کارکرده و تسهیل شرایط واردات، به نظر می‌رسد گره اصلی در عدم واردات این محصول در تامین ارز باشد.
در این راستا می‌توان به جلسات یک ماه پیش اعضای کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صمت اشاره کرد؛ در این جلسات بر استفاده از ظرفیت ارز منشاء خارجی برای واردات خودرو تاکید شده بود.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز چندی پیش مدعی شد که طی آخرین تصمیم دولت، واردات خودرو یا قطعات آن با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی میسر شده است. البته بانک مرکزی با رد این ادعا، واردات خودرو یا قطعات آن با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی را تکذیب کرد.
براساس این گزارش، با توجه به شرایط تحریمی، از همان ابتدا نیز قابل ‌پیش‌بینی بود که واردات خودرو در صورت ادامه تحریم‌ها به مشکل خواهد خورد و این مشکل در بخش تامین ارز بیشتر از سایر آیتم‌ها خود را نشان خواهد داد.
گویا سیاستگذار در دادن وعده‌های مربوط به واردات خودرو، بنا را بر احیای توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها گذاشته بود، زیرا در این صورت، درآمد ارزی کشور بالا می‌رفت و اختصاص دومیلیارد دلار و حتی ارقام بیش از آن نیز به واردات خودرو، کاملا در دسترس بود. با‌این‌حال، برجام احیا نشد و تحریم‌ها پایدار ماندند و در این شرایط و با توجه به محدودیت ارزی کشور، سیاستگذار نتوانست (البته از نظر برخی نخواست) به وعده خود مبنی بر تامین ارز واردات و ورود ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به کشور تا پایان بهار ۱۴۰۲ عمل کند.