به گزارش خودرونامه، حسن کریمی‌سنجری با بیان اینکه هر کدام از قطعات خودرو استاندارد خاص خود را دارد، ادامه داد: «اصولا ارتقای کیفیت در خودرو در شرکت‌ها متناسب با هزینه پرداختی خودرو تعیین می‌شود؛ معمولا استاندارد خودرو لوکس با خودرو ارزان، متفاوت است. استاندارد و کیفیت خودرو در مقایسه با هزینه و قیمتی که برای خودرو پرداخت می‌شود، قابل‌تعریف است.»

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری تاثیرگذار در کیفیت خودروست، گفت: «باتوجه به اینکه قیمت ثابتی برای فروش خودروساز اعمال می‌شود، درنتیجه آن‌ها می‌توانند در مسائل کیفی پشت این موضوع مخفی شوند و فرار خودشان از سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفی را گردن بحث قیمت‌گذاری بگذارند.»

وی با بیان اینکه خودروهای ساخت داخل با قیمت‌گذاری دستوری روزبه‌روز از کیفیت آنها کاسته می‌شود، افزود: «اکنون به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان نمی‌توانند سطوح استانداردی را که سازمان ملی استاندارد تعریف می‌کند، پوشش دهند، بنابراین این سازمان مدام مجبور است تاریخ الزام رعایت این استاداردها را تغییر دهد.»

به‌گفته کریمی‌سنجری اگر رفع ممنوعیت واردات خودرو در کنار آزادسازی قیمت‌ها اتفاق بیفتد خودروسازان در مورد ارتقای کیفیت خودروهایشان پاسخگو و مصرف‌کننده هم راضی خواهد بود. تحریم و نحوه سیاستگزاری محیط کسب و کار شرکت‌های خودروساز دو علت اصلی احتمال وقوع چالش کیفی در خودروهای داخلی هستند.

منبع: دنیای خودرو