به گزارش خودرونامه، اخیرا محموله ای از قطعات در فرودگاه امام خمینی کشف شده و کاشف به عمل آمده صاحب آن یکی از قطعه سازان بزرگ داخلی است.

در ادامه، دادستانی تهران برای این محموله و قطعه ساز منتسب به آن، پرونده ای با عنوان قاچاق قطعات تشکیل می دهد، چه آنکه ظاهرا قطعات موردنظر در چین تولید شده اند اما آرم شرکت داخلی روی آن حک شده است.

به عبارت بهتر، قطعات موردنظر عملا از خارج تامین و وارد شده اند، اما به اسم تولید داخل در اختیار مشتریان (اعم از خودروسازان و شهروندان یا یکی از آنها) قرار گرفته است.

حالا دیده بان شفافیت و عدالت از گمرک خواسته تا در این مورد شفاف سازی انجام داده و وظیفه قانونی خود مبنی بر اعلام قاچاق این محموله را انجام دهد.

در نامه ای که مدیرعامل موسسه دیده بان شفافیت و عدالت به رییس کل گمرک نوشته، عنوان شده که اقدام قطعه ساز موردنظر (واردات به اسم تولید داخل) طبق قانون امور گمرکی موجب اغفال خریداران شده و بنابراین ورود محموله موردنظر ممنوع و مشمول قاچاق است.

در ادامه این نامه نسبت به تعلل گمرک در شفاف سازی پرونده موردنظر نیز اشاره و تاکید شده که "گمرک ایران به جای اجرای وظیفه قانونی خود مبنی بر اعلام جرم قاچاق، با مکاتبات زائد، آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت می شود ارجاع می دهد.

مدیرعامل این موسسه در نهایت این را هم گفته که اگر گمرک با استناد ماده قانونی امری را قاچاق تشخیص بدهد، باید جهت احقاق حقوق دولت نسبت به اعلام جرم اقدام کند و اگر وزارت یا اشخاص دیگری به این موضوع معترض هستند، باید مدارک و مستندات خود را به مراجع قانونی ارسال کنند.

موضوع واردات به اسم تولید داخل پدیده جدیدی در قطعه سازای ایران به شمار نمی رود، چه آنکه در گذشته نیز مواردی از این دست وجود داشته و حتی در گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو نیز به آن اشاره شده است.

در واقع پیش تر نیز بوده اند قطعه سازانی که قطعات را از خارج تامین و نام خود را روی آن ثبت کرده اند، اما پرونده ای در مورد آنها تشکیل نشد.

در مقاطع قبلی که مسئله واردات قطعه به اسم تولید داخل بر سر زبان ها افتاد، عنوان شد این اتفاق در نتیجه بالا بودن هزینه تولید در داخل رخ داده است.

در واقع قطعه سازان به این نتیجه رسیده اند که تامین برخی قطعات از خارج به صرفه تر و کم هزینه تر از تولید داخل آنهاست، بنابراین اقدام به واردات به جای تولید کرده اند. این اقدام اگرچه هم در گذشته و هم حالا یک تخلف به شمار می رود، اما نباید از ریشه های اقتصادی آن غافل ماند.

اینکه قطعه سازی حاضر می شود به جای تولید، واردات انجام دهد، ریشه در مسائلی مانند هزینه تولید و سودآوری دارد، چه آنکه گاهی تشخیص داده می شود واردات به صرفه تر، کم هزینه تر و شاید با کیفیت تر از تولید داخل خواهد بود.