هرچند مصوبه موردنظر دارای ابهام بوده و دقیقا مشخص نیست نمایندگان مجلس، عرضه خودرو در بورس کالا را الزامی کردهاند یا تنها برای آن شرط گذاشتهاند، با این حال با فرض اینکه منظور مجلسیها از مصوبه موردنظر، الزام عرضه خودرو در بورس کالا باشد، تایید آن توسط شورای نگهبان و تبدیل شدنش به قانون، به معنای عرضه همه خودروهای تولید داخل در بورس کالا خواهد بود. با این حساب، خودروسازان دیگر مجبور نیستند ۷۰درصد از ظرفیت فروش خود را در قالب طرحهای تکلیفی مجلس و با قیمت پایه به فروش برسانند.
طبق این تکالیف، خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران دارای دو فرزند (مشروط بر آنکه فرزند دوم آنها از آبان ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده باشد) اختصاص دهند.
همچنین ۲۰درصد دیگر از ظرفیت فروش خودروسازان باید در راستای از رده خارج کردن و جایگزینی خودروهای فرسوده به مالکان این خودروها اختصاص یابد.
از همین رو طی امسال و حتی پس از آنکه مجوز عرضه برخی خودروهای داخلی در بورس کالا صادر شد، خودروسازان همواره مجبور به رعایت این قید ۷۰درصدی بودهاند. این در حالی است که خودروهای موردنظر باید با قیمت کارخانهای در اختیار مشمولان قرار میگرفت، اما محصولات عرضهشده در بورس به واسط کشف قیمت در بستر عرضه و تقاضا، با قیمت بسیار بالاتری فروش رفته و میروند. از همین رو خودروسازان همواره نسبت به این تکلیف رانتزا موضع منفی داشتند و این اواخر نیز به دنبال لغو آن بودند. حتی گفته میشود برخی فعالان خودروسازی و قطعهسازی از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خواستهاند تکالیف مربوطه را از دوش صنعت خودرو بردارند. حالا اگر طبق مصوبه مجلس عرضه همه خودروها در بورس کالا الزامی شده باشد، معنیاش این است که تلاش خودروسازان برای لغو تکالیف «مادران» و «فرسودهها» به ثمر نشسته و آنها از سال آینده میتوانند تمام محصولاتشان را در بستر بورس کالا عرضه کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست