<div >آنطور که سخنگوی وزارت صمت در گفتوگو با ایسنا عنوان کرده، «مسیر تعامل با شورای رقابت و تصمیم مشترک میان خودروساز و این شوراست که جایگاه بورس کالا و آینده عرضه خودرو در این بستر را تعریف میکند.»<div > <div >
امید قالیباف البته تاکید کرده خودروسازان باید خود در مورد عرضه یا عدمعرضه محصولاتشان در بورس کالا تصمیمگیری کنند، هرچند این موضوع در تعامل با شورای رقابت انجام خواهد شد. اظهارات سخنگوی صمت در شرایطی است که خودروسازان بارها تمایل خود را برای عرضه محصولاتشان در بورس کالا اعلام کرده و محصولات عرضهشده در این بستر نیز با درخواست خود آنها بوده است. سخنگوی صمت اخیرا و در ماجرای عرضه دناپلاس در بورس کالا گفته بود با توجه به ورود سازمان بازرسی، وزارت صمت دیگر هیچ اختیاری در صدور مجوز ورود خودروهای جدید به بورس کالا ندارد. بنابراین به نظر میرسد منظور سخنگوی صمت این است که شورای رقابت تصمیم نهایی را برای ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کالا میگیرد.
به عبارت بهتر، این امکان وجود دارد که عرضه خودرو در بورس کالا به شورای رقابت گره بخورد. بااینحال سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده است موضع این وزارتخانه و همچنین وزارت اقتصاد بر ادامه عرضه خودرو در بورس کالاست و در «شرایط عادی» این خودروسازان هستند که باید در مورد شیوه عرضه محصولات خود تصمیمگیری کنند. شرایط عادیای که قالیباف از آن یاد میکند احتمالا شرایطی است که در آن اختلاف عمیق عرضه و تقاضا در بازار خودرو از بین رفته و خودروسازان میتوانند محصولات خود را به هر شیوهای که میخواهند به فروش برسانند. اما به نظر میرسد بند قانونی خاصی وجود ندارد که مطابق آن شورای رقابت اختیار داشته باشد در شیوه عرضه خودرو دخالت کند. تا پیش از اردیبهشت سال ۹۹ نیز هرگز شورای رقابت در مورد اینکه خودروسازان محصولات خود را به چه شیوهای به فروش برسانند، دخالتی نداشت.
در نهایت احتمال دارد شورای رقابت در تعامل با خودروسازان تصمیم بگیرد اجازه ادامه عرضه خودرو در بورس کالا را بدهد. در این صورت و با ادامه عرضه خودرو در بورس کالا به همین شکل و شمایل فعلی، تفاوت چندانی برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودرو ایجاد نمیشود، جز اینکه قیمت پایه توسط شورای رقابت تعیین میشود. این البته در حالی است که اگر قرار باشد مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت کشفشده خودروها در بورس به حسابی جدا از خودروسازان واریز شود، آن وقت ماجرا متفاوت خواهد بود. شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس کالا مورد مخالفت و انتقاد جدی مجلس و سازمان بازرسی است و از همین رو احتمال ایجاد تغییرات در آن بهخصوص در بخش مابهالتفاوت قیمت وجود دارد. بر این اساس ممکن است قیمت پایه توسط شورای رقابت تعیین شده و تمام یا بخشی از مابهالتفاوت قیمت پایه و قیمت کشفشده در بورس کالا به خزانه دولت برود.
این همان طرحی است که برخی از نمایندگان مجلس به دنبال آن بوده و در مصاحبههای اخیر خود روی آن تاکید کردهاند. در این صورت متقاضیان به همان شیوه قبل در بورس کالا خودروی موردنیاز خود را خریداری میکنند اما تفاوتی که ایجاد میشود این است که دیگر سود آن به خودروساز نمیرسد بلکه راهی خزانه دولت خواهد شد. باید دید در نهایت کدام یک از این سناریوها به واقعیت بدل میشوندو اما آنچه مسلم است این است که سلب اجازه سوددهی از خودروسازیها به عنوان بنگاههای اقتصادی آینده خوبی را برای آنها رقم نخواهد زد. شاهد این موضوع زیان انباشته ۱۵۰هزار میلیارد تومانی و بدهی ۵۰هزار میلیارد تومانی آنها به قطعهسازان است که امروز خودروسازها به سبب درگیر بودن با قیمتگذاری دستوری با آن دستوپنجه نرم میکنند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست