در حال حاضر بیش از ۲۰هزار دستگاه خودروی تجاری بهدلیل نداشتن گواهی اسقاط در پارکینگ خودروسازان خاک میخورند. این در شرایطی است که وضعیت کنونی، رانت جدیدی را در بازار تجاریها به وجود آورده است. ماههاست که عرضه تولیدات خودروهای تجاری بهویژه کامیونهای تولیدی به بازار بهدلیل عدم شمارهگذاری توسط پلیس راهور متوقف شده و اختلاف قیمت کارخانه با بازار به ۵/ ۱میلیارد تومان رسیده است.
موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، بعد از حدود چهار سال که به فراموشی سپرده شده بود حالا پیچیدگیهای جدیدی را تجربه میکند. شمارهگذاری خودروهای تجاری جدیدترین چالش در گره کور اسقاط فرسودههاست. دبیر انجمن خودروسازان در جدیدترین اظهارنظر خود اعلام کرده بیش از ۲۰هزار دستگاه کامیون به دلیل نداشتن گواهی اسقاط در پارکینگها مانده و شمارهگذاری نمیشوند.
بعد از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ اسقاط خودروهای فرسوده نیز وارد یک دوره بحرانی شد، چراکه این واردکنندگان بودند که در قبال واردات خودرو باید گواهی اسقاط اخذ میکردند. این شرایط بود که تعداد خودروهای فرسوده اسقاطشده را که در سال ۹۶ حدود ۲۰۰هزار دستگاه بود در سال ۹۷ و سالهای بعد از آن به کمتر از هفتهزار دستگاه رساند. مجلس در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، برای ارائه راهکار فرسودهها که تا چند سال دیگر به ابربحران تبدیل خواهد شد، خودروسازان را مکلف کرد به ازای تولید هر چهار خودرو یک خودروی فرسوده یا معادل آن را از رده خارج کنند.
از اقدامات قهری که برای خروج فرسودهها در دنیا پیش گرفته میشود، افزایش هزینه نگهداری این دست از خودروهاست. برای مثال در این کشورها هزینه بیمه، عوارض سالانه و... را افزایش میدهند تا صاحب چنین خودروهایی با توجه به هزینههای بالای تعمیر و نگهداری آنها ترغیب به اسقاط آن خودرو شوند؛ اما آنچه در ایران رخ میدهد برعکس این مسیر است. درواقع خودروهای فرسوده نیز مانند خودروهای نو از سوخت ارزان و با یارانه استفاده میکنند که البته گازوییل که مورد استفاده کامیونهاست، بهنسبت قیمت کمتری نیز دارد. اقدامات تشویقی هم در کشورهای توسعهیافته انجام میشود، تا صاحبان خودروهای فرسوده را برای اسقاط آنها تشویق کند.
برای مثال به خاطر قیمت بالای کامیونها و خودروهای تجاری، خرید این دست از خودروها و جایگزینی آنها با کامیونهای فرسوده با تسهیلاتی همراه است. بااینحال اگر کسی در ایران بخواهد کامیون فرسوده خود را جایگزین کند باید در مقیاس میلیارد تومانی هزینه کند که در وضعیت اقتصادی فعلی کار سادهای به نظر نمیرسد. نتیجه این عدم سیاستگذاری و تنها فشار بر گروههای مختلف اقتصادی این است که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار در مورد کامیونها هم سر به فلک رسیده و مشکل عرضه در این دسته از خودروها به وجود آمده است.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست