آرش محبی‌نژاد افزود: طی دو سال گذشته، یک جهش در میزان مطالبات معوق و مطالبات کل قطعه‌سازان ایجاد شد اما با استفاده از برخی ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، تفاهم‌نامه سه‌جانبه، LC داخلی، خرید دین و... سرعت رشد میزان افزایش مطالبات کاهش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: با تداوم وضع فعلی، واضح است قطعه‌ساز نمی‌تواند ادامه حیات بدهد، اما خودروسازان قصد دارند با خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری و فراهم شدن تعادل ورودی و خروجی، در کنار ارائه بسته تامین مالی زنجیره‌ای، میزان بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را کاهش دهند. تاکنون این برنامه‌ها تاثیرگذار بوده اما منجر به کاهش نشده و تنها روند افزایش آن را تقلیل داده است. وی خاطرنشان کرد: با عرضه خودرو در بورس و به‌نوعی فاصله گرفتن از سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد تعادل بین منابع ورودی خودروساز و هزینه‌ها و خروجی‌ها، یقینا شاهد کاهش شکاف میزان مطالبات معوق خواهیم بود. وی ضمن اشاره به محدودیت ارزی برای واردات قطعات گفت: با توجه به اینکه منابع ارزی به نیازهای خاص اختصاص پیدا می‌کند، در واردات قطعات، ارز مبادله‌ای مطرح است که پروسه‌ای طولانی را به دنبال دارد و محدود هم تخصیص داده می‌شود. محبی‌نژاد تاکید کرد: در صادرات نیز تا وقتی مشکلات تحریم مطرح است و صنعت خودرو و قطعه‌سازی در راس تحریم‌ها قرار دارد، انتظار توفیق خاصی نمی‌توان نداشت، مگر با کشورهای همسایه مانند چین و روسیه که اشتراک سیاسی وجود دارد. البته این کشورها هم بیشتر به صادرات قطعات خود به ایران تمایل دارند تا واردات قطعات ایرانی.

منبع: ایسنا