به گزارش خودرونامه، قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروسازان را مکلف می‌کند به ازای هر 4 خودروی تولیدی، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند. حالا اما این اقدام مثبت که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ محیط زیستی منافع زیادی را برای کشور به دنبال دارد، به دلایلی نامعلوم در حال تغییر است، تغیراتی که علاوه بر اثرات مخرب محیط‌زیستی، حتی باعث نابودی اشتغال نیز خواهد شد.

بنابر موضوع ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروساز می‌تواند به جای اسقاط خودروی فرسوده، 1.5درصد قیمت خودروی تولیدی را بپردازد و مجوز شماره‌گذاری دریافت کند. به اعتقاد برخی کارشناسان و مسوولان اسقاط، اگر این اصلاح لایحه صورت بگیرد، ‌تبعات زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت، از جمله به صفر رسیدن تقاضا برای اسقاط خودروهای فرسوده که منجر به افزایش بیکاری و از بین رفتن برخی کسب و کارها می شود. طبق برآوردها، تعطیلی مراکز اسقاط خودرو، منجر به بیکاری 30 هزار نفر کارگر این صنعت و تهدید معیشت 120 هزار نفر خانواده این افراد خواهد شد.

از دیگر تبعات این لایحه‌، افزایش شدید مصرف سوخت ناشی از ادامه تردد 10 میلیون وسیله نقلیه فرسوده، تشدید آلودگی هوای کلان‌شهرها و تهدید بیماران تنفسی و خسارتی معادل سالانه 2.6 میلیارد دلار است.

همچنین علاوه بر افزایش تلفات جاده ای ناشی از تردد خودروهای فرسوده، تحمیل هزینه یارانه سوخت به ارزش 75 همت به دولت و در نتیجه افزایش کسری بودجه و دست‌اندازی به ذخایر استراتژیک سوخت، احتمال کمبود سوخت و ناچار شدن دولت به واردات بنزین، هدر رفت منابع ارزی به دلیل تامین بنزین از خارج از کشور و حتی افزایش قیمت بنزین، از دیگر تبعات ایم مسئله است. در حال حاضر لایحه اخیر مسکوت مانده و معلوم نیست تکلیف آن به کجا خواهد رسید. از این رو، ضروری است که به منظور جلوگیری از بحران‌ مصرف سوخت، تشدید کسری بودجه، افزایش آلودگی هوا و تلفات جاده‌ای، لایحه فوق الذکر از دستور کار خارج شود و یا مورد بازبینی و اصلاح اساسی قرار گیرد.

در تبصره 3 پیشنهادی این لایحه، وزارت صمت مرجع تشخیص کمبود گواهی اسقاط و اخلال در تولید معرفی شده که به دلیل تعارض منافع ناشی از مالکیت و سهامداری وزارت صمت در شرکت‌های خودروساز، باید این مرجعیت حذف شود. مرجع و ملاک وجود یا فقدان گواهی اسقاط سامانه نوسازی، باید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور باشد. منابع حاصل از مبلغ جایگزین گواهی اسقاط، باید صرفا جهت خرید گواهی اسقاط مصرف شود نه صرف تسهیلات، یارانه سود و سایر موارد. همچنین یک کف حداقلی، به طور مثال 25 درصد، برای خرید گواهی اسقاط باید در نظر گرفت که تقاضا برای گواهی اسقاط شکل بگیرد. از طرف دیگر، مقدار 1.5 درصد پیشنهادی در لایحه کفاف خرید گواهی اسقاط خودری فرسوده را نمی‌دهد؛ بنابراین این مبلغ باید به 2.5 درصد افزایش یابد.

منبع: تسنیم