وی افزود:‌ براساس جزء ۳ بند س تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری دسترسی سکوهای بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات سرویس‌های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالکیت رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: اجرای این بند قانونی موجب خواهد شد سوءاستفاده‌ها در مسیر نقل‌و‌انتقالات خودرو به‌ویژه در خودروهای دست‌دوم به حداقل رسیده و اعتماد به بازار برگردد و افراد بتوانند در خصوص شرایط فنی خودروی خریداری‌شده و همچنین صلاحیت حقوقی مالک قبلی خودرو پیش از عقد قرارداد اطلاعات کافی را کسب کنند و خدمتی بزرگ برای مردم در این مسیر محقق خواهد شد. البته حفظ محرمانگی اطلاعات یکی از موضوعات و دغدغه‌های مهم اجرای این خدمت است. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: مسوولان و مدعوین جلسه توضیحات خود را در خصوص ابعاد مختلف اجرای این حکم قانونی ارائه کردند و مقرر شد کمیته‌ای با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای تجمیع خدمات و اطلاعات قابل‌ارائه در چارچوب سکوها به مردم با رعایت محرمانگی و اصول موردنظر پلیس تشکیل شود و ظرف یک ماه آینده نتیجه ارزیابی‌های کمیته در جلسه‌ای مطرح و تعداد این خدمات و اطلاعات قابل‌عرضه به مردم معین شود.

منبع: خانه ملت