در سال ۱۳۹۸ و بر اساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، شرایط واردات این کامیونها از سوی وزارت راه و شهرسازی به گمرک اعلام شد و بعد از آن سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و وزارت صمت طی ابلاغیههایی شرایط واردات از جمله ردیف تعرفه کامیونهای وارداتی، نحوه واردات، کامیونهای اسقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و همچنین تایید منشا ارز این کامیونها را مشخص و ابلاغ کردند، ولی ورود کامیونها با موانعی مواجه شد و در گمرک دپو باقی ماندند و صاحبان آنها نتوانستند نسبت به ترخیص اقدام کنند.
یکی از موانع پیش روی صاحبان کالا، افزایش هزینه اسقاط بود که به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافته و اغلب توان پرداخت نداشتند و در این شرایط کامیون امکان پلاک شدن نیز نداشت. مدتها این مساله مطرح بود و صاحبان کامیونها بارها خواستار بررسی موضوع شدند تا اینکه جریان در دولت مطرح و پیشنهادهایی ارائه شد. آنطور که عسگری، معاون امور گمرکی گمرک ایران، اعلام کرده، از سال ۱۳۹۹ که واردات کامیونهای زیر سه سال در دستور کار قرار گرفته، حدود ۱۶هزار و ۹۰۰دستگاه وارد گمرک شد و تا کنون بیش از ۱۱هزار دستگاه ترخیص و ۵۰۰۰ دستگاه دیگر باقی مانده است. وی با بیان اینکه بخشی از کسانی که کامیون را ترخیص کردهاند نیز نتوانستهاند پلاک کنند چون هزینه اسقاط قابلتوجه است، گفت: زمانی این هزینه حدود سهمیلیون تومان بوده ولی اکنون به بیش از ۳/ ۱ تا ۴/ ۱میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و صاحب کالا با مشکل مواجه شده است؛ از اینرو موضوع در جلساتی با دولت و حتی در حضور شخص رئیسجمهور مطرح شد.
معاون گمرک گفت: طی بررسیهای صورتگرفته در معاونت اقتصادی دولت، پیشنهاد شد یک مبلغ به عنوان عدد میانگین به جای گواهی اسقاط در نظر گرفته شود که بتوانند ترخیص شوند؛ این عدد بین ۷۰۰ تا ۷۵۰میلیون تومان پیشبینی شده است. عسگری این را هم گفت که پیشنهاد مطرحشده فعلا در معاونت اقتصادی تصویب شده ولی باید نهایی و به گمرک جهت اجرا ابلاغ شود که هنوز به این مرحله نرسیده است. پیش از این، موضوع صدور کد رهگیری بانک جهت تایید منشاء ارز نیز مورد تاکید عسگری قرار گرفته و گفته بود که بانک ها همکاری لازم را در این زمینه نداشتهاند ولی اعلام اخیر او از این حکایت دارد که مشکل تایید منشاء ارز نیز برطرف شده است.
منبع: ایسنا
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست