این سامانه از هفته گذشته فعالیت خود را با فروش ۳۳خودرو از شش خودروساز خصوصی و نیمه‌دولتی کشور آغاز کرد.

سیاستگذار خودرویی با رونمایی از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به دنبال این است تا تمام خودروسازان، چه دو خودروساز بزرگ کشور و چه خودروسازان خصوصی، محصولات خود را از طریق سامانه یادشده عرضه کنند. آنچه مشخص است وزارت صمت به دنبال شفافیت در فروش و حذف واسطه‌گری در بازار خودرو است. بهمن موتور به‌عنوان یکی از خودروسازان خصوصی چراغ اول برای عرضه خودرو در بورس کالا را روشن کرد و چهارشنبه گذشته عرضه حدود ۱۰۰ دستگاه خودروی کارا تک‌کابین و دوکابین را عملیاتی کرد. حال خبر می‌رسد علاوه بر بهمن موتور دیگر خودروساز خصوصی یعنی کرمان‌موتور نیز به دنبال عرضه محصولات خود از طریق بورس کالا است. اطلاعیه منتشرشده توسط بورس کالا نشان می‌دهد خودروساز کرمانی جک J۴، جک S۵ و پیکاپ T۸ خود را برای عرضه از مسیر بورس کالا در نظر گرفته است و بهمن موتوری‌ها نیز بعد از عرضه موفق وانت کارا به دنبال این هستند تا دو محصول SUV خود یعنی دیگنیتی و فیدلیتی را از این مسیر عرضه کند.

اما همان‌طور که اشاره شد سیاستگذار خودرویی به دنبال این است تا عرضه تمام محصولات شرکت‌های خودروساز از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو انجام شود تا بتواند نه تنها بر فروش شرکت‌های خودروساز نظارت کند، بلکه به نوعی مدیریت طرف تقاضا را نیز در دست گیرد. در این راستا پیش از آغاز به‌کار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای با عنوان «درخواست تجدیدنظر در فرآیند پذیرش خودرو» به مدیرعامل بورس کالا اعلام کرد که از عرضه خودرو در بورس کالا ممانعت شود؛ اما به نظر می‌رسد مدیریت بورس کالا بی‌تفاوت از کنار نامه یادشده گذشته و پذیرش این خودروها به این معناست که از این به بعد مسیر عرضه خودرو از طریق بورس کالا به روی خودروسازان باز است. البته اواخر سال گذشته خودروسازی سایپا در سایت کدال سازمان بورس با انتشار اطلاعیه تحت عنوان افشای اطلاعات با اهمیت خبر از اخذ مجوز برای عرضه شاهین در بازار اصلی بورس کالا داد.

دلیل این اقدام خودروسازان خصوصی نیز روشن است این شرکت‌ها حاضر نیستند زیر بار دستور وزارت صمت بابت عرضه محصولات خود از مسیر سامانه یکپارچه تخصص خودرو بروند. خودروسازان خصوصی بیم آن را دارند که وزارت صمت چندی بعد پا را فراتر گذاشته و نسبت به تعیین قیمت محصولات تولیدی آنها همانند دو خودروساز بزرگ کشور اقدام کند. ازآنجاکه ذیل ماده۱۸ قانون ابزارهای مالی مصوب سال ۸۸ مجلس، دولت مکلف است کالای پذیرفته‌‌شده در بورس را از نظام قیمت‌‌گذاری خارج کند، خودروسازان خصوصی به دنبال این هستند تا با عرضه محصولات از مسیر بورس کالا به نوعی برای خود منطقه امنی ایجاد کنند و دیگر سایه دخالت سیاستگذار خودرویی را بالای سر خود نبینند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج است آنها بتوانند از ظرفیت بورس کالا برای عرضه خودرو استفاده کنند و وزارت صمت نیز نمی‌تواند این مسیر را برای آنها مسدود کند.

فربد زاوه، کارشناس خودرو در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید اقدام سیاستگذار خودرویی در ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و مکلف کردن خودروسازان خصوصی به عرضه خودرو از این مسیر قانونی نیست. این کارشناس ادامه می‌دهد همان‌طور که از نام این شرکت‌ها پیداست، مدیریت آنها خصوصی است و طبق قانون دولت نمی‌تواند سیاست‌ها و نگرش خود را به آنها دیکته کند. زاوه معتقد است تلاش خودروسازان خصوصی برای عرضه محصولات تولیدی از طریق بورس کالا به این دلیل است تا به نوعی خود را از بند سیاست‌های تحمیلی وزارت صمت خارج کنند.

منبع: دنیای اقتصاد