به گزارش خبرنگار خودرونامه، چندی پیش محمدعلی دهقان دهنوی رئییس سابق سازمان بورس در نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار خروج قیمت گذاری خودرو از شمول فرمول شورای رقابت شد. حالا نیز مجید عشقی سکاندار جدید بورس با ادبیات و استدلال هایی مشابه اما خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، حذف قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی را خواستار شده است.

در نامه مدیران قبلی و فعلی بورس، به زیان هنگفت خودروسازان در نتیجه قیمت گذاری دستوری اشاره و تاکید شده که حق سهامداران نیز به جیب سودگران رفته است. طبق آنچه در نامه عشقی به رضا فاطمی امین آمده، "نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل ناکارایی در شرایط تورمی، دارای ایرادات قابل ملاحظه ای است؛ این شیوه، نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده، بلکه انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران و  ایجاد {بحران} کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز را به دنبال داشته است."

در بخش دیگری از این نامه هشدار داده شده که تداوم این روند منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.

نامه نگاری رئیس بورس با وزیر صمت برای حذف قیمت گذاری دستوری خودرو اما در شرایطی است که به نظر می رسد دولت قصد دارد شورای رقابت را از قیمت گذای خودرو کنار بگذارد. طبق ادعای برخی رسانه ها، گویا دولت و وزارت صمت به این نتیجه رسیده اند که بهتر است افسار قیمت گذاری خودرو دست خودشان باشد و از همین رو می خواهند شورای رقابت را از این پروسه کنار بگذارند. با این حال، به نظر نمی رسد حذف شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت خودرو منجر به کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری (آنچه که رئیس بورس از وزیر صمت درخواست کرده) بشود.

حرف رئیس سازمان بورس و بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو این است که قیمت خودرو باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و خارج از سیاست های دستوری تعیین و به نوعی آزاد یا در حاشیه بازار باشد. این در حالی است که به نظر می رسد دولت چنین سیاستی را دنبال نمی کند و هدفش از کنار گذاشتن شورای رقابت (از قیمت گذاری خودرو) کنترل قیمت به شیوه خود است نه آزادسازی و فروش خودرو در حاشیه بازار.

بنابراین حتی با خروج شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری، سایه سنگین سیاست های دستوری در حوزه قیمت، همچنان روی سر خودروسازی کشور قرار خواهد داشت، موضوعی که به گفته فعالان صنعت خودرو سبب جهش بیش از پیش زیان، تداوم بحران مالی و افت کمی و کیفی تولید می شود.