به گزارش خودرونامه، غلامرضا شریعتی در جمع خبرنگاران و در خصوص سفر اخیر خود به عراق افزود: درباره صادرات خودرو به عراق مشکلاتی با عراقی‌ها مبنی بر نگرش آن‌ها نسبت به استاندارد داشتیم، زیرا خودروساز‌های ما طبق قوانین 85 گانه اروپا، اصرار به ایمنی و آلایندگی دارد عمل می‌کند، اما عراقی‌ها طبق نظر استاندارد‌های کشور‌های حوزه خلیج فارس، عمل می‌کند.

وی گفت: در جلساتی که تعدادی از آن مجازی و یک جلسه نیز در سفر اخیر به صورت حضوری برگزار شد دو مورد از مشکلات صادرات خودرو بررسی شد و قابل انجام است و در خصوص مشکل سوم که تاکید عراقی‌ها مبنی بر تایید مونتاژ شده در عراق است نیز، باید اقداماتی انجام شود. شریعتی افزود: عراقی‌ها اصرار داشتند که سازمان ملی استاندارد تولیدات مونتاژ شده در عراق را هم تایید کند که بعد از رایزنی‌های متعدد، صورت جلسه‌ای امضا شد و هیئت ما پذیرفت تا این کار را نیز انجام دهد.

رئیس سازمان استاندارد گفت: طبق تعهدات ما، مسئولان ایرانخودرو قول دادند تا مشکلات موجود را برای صادرات برطرف کنند و امیدوار بودند که صادرات خود را با توجه به بازار‌های موجود ارتقاء دهند. وی افزود: یکی دیگر از مشکلات مطرح شده، وجود هزار و 400 خودرویست که قطعات آن در کارخانه عراق بود و طبق نظر عراقی‌ها قرار بود این هزار و 400 خودرو نیز مورد تایید سازمان استاندارد ایران قرار بگیرد که این اقدام با مشکلات زیادی روبرو بود، البته پس از جدل فراوان قرار شد تا تغییرات مورد نظر عراقی‌ها در خصوص این خودرو‌ها اعمال شده و مشکلات آن‌ها نیز حل شود.

وی افزود: یکی از علت‌های مهم سفر ما، مشکلات خودروساز‌ها بود، زیرا نماینده ایرانخودرو با توجه به ارز آوری صادرات بر ادامه روند صادرات تاکید داشتند، اما معتقد بودن هر زمان که می‌خواهند صادرات خود را افزایش دهند با تعیین قوانین روبرو هستند. وی با اشاره به اینکه ظرفیت لازم برای افزایش صادرات خودرو وجود دارد گفت: خودروساز‌ها معتقدند این صادرات برای ما ارز آوری دارد و بر ادامه روند صادرات اصرار داشتند.

شریعتی در خصوص واردات خودرو نیز ادامه داد: برای واردات خودرو‌های خارجی باید استاندارد‌های 85 گانه موجود باشد و در صورتی که این استاندارد‌ها وجود نداشته باشد خودرو وارد نمی‌شود. رئیس سازمان استاندارد گفت: با واردات خودرو بازار داخلی تکان خورده و از انحصار خارج می‌شود، اما در حال حاضر واردات خودرو به ارز فشار وارد می‌کند و این اقدام شاید 5 ماه دیگر در شرایط بهتری انجام شود.

وی در خصوص واردات خودرو‌های دسته دوم نیز افزود: با توجه به اینکه ممکن است قطعات خودرو دسته دوم تعویض شده باشد و دیگر هیچ شرکتی در این خصوص پاسخگو نباشد به همین دلیل واردات خودرو‌های دسته دوم قانونی نیست. شریعتی گفت: فعلا واردات خودرو‌های دسته دوم در دستور کار نیست، اما اگر دولت سیاستی را در این خصوص ابلاغ کند ما هم دستورالمعل مربوطه را تدوین می‌کنیم.