به گزارش خودرونامه،وزیر صمت بعدی چه بخواهد و چه نخواهد با چالش های بزرگی در صنعت و بازار خودرو کشور مواجه است که حل آنها می تواند به توسعه این صنعت و ایجاد آرامشی پایدار در بازار منجر شود.

در بین همه چالش های موجود، به نظر می رسد حل سه مسئله "قیمت گذاری دستوری"، "مشارکت خارجی" و "خصوصی سازی" از اهمیت بیشتری برخوردار است. در دولت دوازدهم نیز قرار بر حل این مسائل بود، اما تحریم در کنار ضعف تصمیم گیری و سیاست های پوپولیستی اجازه نداد این اتفاق رخ بدهد. قیمت گذاری دستوری به عنوان مسئله ای داخلی، یکی از چالش های بزرگ خودروسازی کشور به شمار می رود که ضمن زیان ده کردن خودروسازان، به توزیع رانتی هنگفت در بازار نیز منجر شده است. بنابراین یکی از اولویت های اصلی وزیر صمت دولت سیزدهم، حل این چالش یک بار برای همیشه است.

در مورد خصوص سازی نیز دولت دوزادهم برنامه های مختلفی داشت، اما هیچ کدام از آنها به سرانجام نرسید و حالا وزیر صمت دولت جدید این فرصت را دارد که برای بستن این پرونده فکری بکند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ریشه بسیاری از مشکلات در خودروسازی، دولتی بودن آن است و اگر این صنعت به بخش خصوصی دارای اهلیت و صلاحیت واگذار شود، می تواند مسیر توسعه را در مدت زمان کوتاه تری طی کند.

گزینه های مختلفی برای خصوصی سازی روی میز است، اما به نظر می رسد واگذاری تمام یا بخشی از سهام دولت در این صنعت به شرکت های خارجی، می تواند بهترین روش باشد. این موضوع البته بستگی به بود و نبود تحریم ها دارد، درست مانند مسئله مشارکت های خارجی. اگر برجام احیا و تحریم ها لغو شوند، وزارت صمت دولت سیزدهم این فرصت را دارد که ضمن بازگرداندن شرکای خارجی خودروسازی به کشور، بخشی از سهام ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو را نیز به آنها عرضه کند.

باید منتظر ماند و دید سکاندار بعدی وزارت صمت کیست و اصلا خودروسازی برای او تا چه اندازه اهمیت دارد و در نهایت با چالش ها چه خواهد کرد.